ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إرﺑﺎك اﻷﺳﻮاق

اﻟﺪوﻻر ﻳﺮﺗﻔﻊ واﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﻳﻨﺨﻔﺾ... واﻟﺴﻨﺪات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺑﻘﻮة

ﻳﺒﺪو أن اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ( ﺟﺎﻫﺰ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌﻘﺒﻞ؛ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻛﺜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ، ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.

وﻣـــــﻦ أﺟـــــﻞ اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟـــــﻰ ذﻟـــﻚ اﻟـﻘـﺮار، ﺳﻴﺮاﻗﺐ واﺿﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﻮن اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻌـﻮاﻗـﺐ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـــــﻦ ﺗــــﺼــــﺎﻋــــﺪ اﻟـــــﺤـــــﺮب اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ، وﺗــــﻄــــﻮر اﻟـــــﻈـــــﺮوف اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، ورﺑـــﻤـــﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳌﺪة.

وﻳـــﺒـــﻠـــﻎ اﺣــــﺘــــﻤــــﺎل رﻓــــــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ ٠٦ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻓـﻘـﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻــﺎدر ﻋـﻦ إدارة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وأﺷـﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﲔ أﺑـــــﺮز ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎط اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻗــﻮة ﺗـﻮﺳـﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ إﻟﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟـــﺬي ﻳــــﺮاوح ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻘﺪ أﺑﻘﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺮك ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ.

وﺳـــــﺠـــــﻞ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮ ﻣــــﺼــــﺮوﻓــــﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ، اﳌﻌﺮوف ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟـــﻚ، أﺷـــﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﻧﻴﺘﻪ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎره ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓـــﻲ اﺑــﺘــﻌــﺎده ﻋـــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟــــﺬي ﺗﻢ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑــﻪ ﺧــﻼل اﻟـﻜـﺴـﺎد اﻟـــﺬي أﻋﻘﺐ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ٧٠٠٢ - ٨٠٠٢.

وﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء، ﺳﺠﻞ اﻟﺪوﻻر ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺑـﺘـﻠـﻘـﻴـﻪ دﻋــﻤــﺎ ﻃـــﻮال اﻷﺳــــــﺒــــــﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ. وﻗـــــــﺪ ﺗــــﻌــــﺰزت اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ﺑـﺮﻓــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، وﻋـــــﺪم اﻟــﻴــﻘــﲔ اﻟـــــﺬي ﺳــﺒــﺒــﻪ ﺗـﺼـﺎﻋـﺪ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ، واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ )ﺑـﺮﻳـﻜـﺴـﺖ(، ﻛﻠﻬﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋـﻮاﻣـﻞ أدت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻫـﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ.

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ

وﺳﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﺑﻄﺄ وﺗﻴﺮة ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻪ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ... وﻣـــــﻊ ذﻟــــــﻚ، إذا ﻣـــﺎ اﺣـــﺘـــﺎج اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ إﻟــﻰ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

ﻓﻘﺪ أﻓﺎد ﻣﻜﺘﺐ إﺣﺼﺎء ات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻘﺪار ١٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﻣﻦ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ دﺧﻮل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ. وﻻ ﺗﺰال اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﻟﺬي أﺷﺎر اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ إﻟﻴﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻛــﺠــﺰء ﻣــﻦ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗـﻮﺳـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻛﻌﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓــــﻲ ﺳــﺒــﺐ ﺗــﺮﺟــﻴــﺢ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار رﻓــﻌــﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.

ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﳋﺎم

وارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﺑﻌﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ. ﻓــﻘــﺪ ﻋـــﺎﻧـــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﺒـــﺘـــﺮول ﻃـــﻮال اﻷﺳــﺒــﻮع ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗــﻔــﺎع ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، زادت إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧـــــــﺎﻟـــــــﺪ ﺗـــــﺮﻣـــــﺐ اﻷﻣــــــــــﺮ اﺿــــﻄــــﺮاﺑــــﺎ ﺑــﺎﻗــﺘــﺮاﺣــﻬــﺎ رﻓـــــﻊ اﻟــــﺮﺳــــﻮم ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ارﺗﻔﻌﺖ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋـﻦ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ. وأﺧـﻴـﺮا، أﻧﻬﺖ أﺳﻌﺎر ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪ ١٢٫٣٧ دوﻻرا.

ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﱰا

ﻓــــﻲ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، وﺑـــﻌـــﺪ ﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻷﺳــﻮاق ﻹﻋـﻼن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣــــﻀــــﻰ ﺑــــﻨــــﻚ إﻧــــﺠــــﻠــــﺘــــﺮا )اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ( ﻗـــﺪﻣـــﺎ ﺑــﺜــﺎﻧــﻲ رﻓـــــﻊ ﻟـﻪ ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻣـﻨـﺬ اﻧـــﺪﻻع اﻷزﻣـــﺔ. وﻟﺤﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﺔ اﻷﺧــــــﺮى )ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن(، ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﺗﺠﺎه ﺑـــﻌـــﺪ ﺳــــﻨــــﻮات ﻣــــﻦ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﻓــﺘــﺮة اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ. وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا، ﻣـﺎرك ﻛﺎرﻧﻲ، إن ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ، ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺧــــﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﻗﺪ ﻧﺠﺢ وﻟﻜﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻵن ﻫـﻮ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗـﺮوﻳـﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑـــــــﺪﻻ ﻣـــــﻦ دﻋـــــــﻢ ﻧـــﻤـــﻮ اﻟـــــﻮﻇـــــﺎﺋـــــﻒ... وﺑــــﺮر ﻛــﺎرﻧــﻲ اﻟــﻘــﺮار ﺑـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن »اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ ﺑــﻠــﻎ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺎ، وﻫـــــﻨـــــﺎك ﻗــــــــﺪرة إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻣـﺤـﺪودة، واﻷﺟــﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ واﻟــﻀــﻐــﻮﻃــﺎت اﻟــﺴــﻌــﺮﻳــﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ«.

وﻣــــــﻊ ذﻟــــــــﻚ، وﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﺮﻏـــــﻢ ﻣــﻦ أن اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ رﻓــــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﺎن ﺑﺈﺟﻤﺎع أﺻﻮات واﺿﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺷﻜﻚ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺮار، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺧــﺺ ﺗـﻮﻗـﻴـﺖ اﻟــﺮﻓــﻊ، وﻣـــــﺎ إذا ﻛـــــﺎن ﻣــــﻦ اﳌــــﻼﺋــــﻢ ﻓــــﻲ وﻗـــﺖ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ زﺧﻤﺎ. وﻟـــﻜـــﻦ ﻛــــﺎن ﻣـــﻦ اﻷﻛـــﺜـــﺮ وﺿـــﻮﺣـــﺎ أن ﻳـــﻮم ﺧــــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ )ﻣـــﺎرس ٩١٠٢( ﺳﻴﻘﻊ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ، وﻇﺮوف وﻗﻮﻋﻪ اﻟﻮﺷﻴﻚ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ إﻃﻼﻗﺎ. وﻳﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن ﻗـﺮار ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﻳﺮﻏﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮﻳﺚ.

وﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، اﺻــﻄــﺪﻣــﺖ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﺑـﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ ﺑـــﻌـــﺎﺋـــﻖ آﺧــــــﺮ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌﺎﺿﻲ. وﻗﺎل ﻛﺎرﻧﻲ إﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ »ﻣـﺮﺗـﻔـﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣـﺮﻳـﺢ« ﻓـﻲ ﺣﺎل ﻋـــﺪم ﺣــﺼــﻮل اﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺨـــﺮوج. وأﺿـــﺎف أﻳـﻀـﺎ أن ﺧـــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ دون اﺗﻔﺎق ﺳﻴﻜﻮن أﻣﺮا »ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ«، وأن ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ »ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﻟﺘﺠﻨﺒﻪ«.

وأدت ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ أن ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻟﻴﺲ ﻓـﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﻣﻦ أﻣـــﺮه ﻟــﻺﻋــﻼن ﻋــﻦ اﻟــﺮﻓــﻊ اﳌـﻘـﺒـﻞ، إﻟـﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ اﻹﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ إﻟــﻰ ﻣﺎ دون ٠٣٠٫١، ﻟﻴﻘﺘﺮب ﺑـﺬﻟـﻚ ﻣـﻦ أدﻧـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ.

اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ

ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛــﻨــﺎء ﻓــﻲ آﺳــﻴــﺎ، ﻛـﺎن أداء ﻋــــﻮاﺋــــﺪ اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎ ﺧــﻼل اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ. وﺑﺪأ ذﻟﻚ ﺣﲔ ﻧﻤﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ أن ﺗــﻘــﺮﻳــﺮا ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز« أﳌــــﺢ إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﺮك ﺑــﻨــﻚ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن ﻧﺤﻮ ﺧـﻔـﺾ ﺗــﺪرﻳــﺠــﻲ ﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻷﺧـﺮى. وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺳﺎرع اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون اﳌــــﺘــــﻮﺗــــﺮون إﻟـــــﻰ ﺑـﻴـﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺎﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات. وﺗﺒﻌﺖ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻋﺒﺮ أﺳــﻮاق اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺘﻲ اﺗﺠﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ »اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺟﺪا« اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﺤﻠﻴﺎ.

وﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟـﻮﺗـﻴـﺮة اﻟـﺘـﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻋـــﻮاﺋـــﺪ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﺗـﺪﺧـﻞ ﺑﻨﻚ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن ﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﻌﺮض ﻧﺎدر ﻟﺸﺮاء ﻛﻤﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ذات ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ٨١ ﺷﻬﺮا.

ﻟـــــﻜـــــﻦ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻋـــــﻜـــــﺲ اﻟــــﺘــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺤﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻴﻤﺎ أوﺿﺢ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓـﻲ ﺧﻔﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷزﻣـﺔ. وأﻋﻄﻰ اﻟﺒﻨﻚ أﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟـــــﻰ، ﻗــﺎﺋــﻼ إن اﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﺟـﺪا ﺳﺘﺒﻘﻰ »ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻤﺘﺪة ﻣـــــﻦ اﻟـــــــﺰﻣـــــــﻦ«. وﻗــــــــﺎل ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﺑــﻨــﻚ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن، ﻫــﺎروﻫــﻴــﻜــﻮ ﻛــــــــﻮرودا، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ إن »ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﻜﺲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓـﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﺮوج ﻣﺒﻜﺮ أو رﻓﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة«.

وﺑﺸﻜﻞ أذﻫﻞ اﳌﺮاﻗﺒﲔ، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑـﺎدئ اﻷﻣـﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن، ﺛﻢ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ﺳــﺎﻋــﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴﺮت ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﺴﻮق.

وﻓــﻲ ﺳــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺷﻬﺪ اﻟﲔ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﻳﻀﴼ، ﺣﻴﺚ ﺧﺴﺮ ٥٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.