ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وإﺣﺠﺎم اﻟﺼﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻌﺪ دﻋﻮة إردوﻏﺎن اﳌﻮاﻃﻨﲔ إﻟﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﻴﻮان
ﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺟــﺪد ﻓﻴﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــــــــــــﺎن ﻣـــﻨـــﺎﺷـــﺪﺗـــﻪ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ ﻣــــﺪﺧــــﺮاﺗــــﻬــــﻢ ﻣـــــﻦ اﻟــــــــﺪوﻻر واﻟــــــﻴــــــﻮرو واﻟـــﺠـــﻨـــﻴـــﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ واﻟــﺬﻫــﺐ إﻟـــﻰ اﻟــﻠــﻴــﺮة ﻟــﺮﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺪﻫــﻮرﻫــﺎ إﻟـــﻰ أدﻧــــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺿﺪ وزﻳـﺮي اﻟﻌﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﲔ.
ورأى اﻟﺨﺒﺮاء أن إردوﻏﺎن ﻳﺪرك ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﺑـﻼده اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ، ﻓــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻴﻪ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺨﺬﻫﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻐﻀﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺮد ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺤﻖ وزﻳﺮي اﻟﻌﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ. وﻓﺮﺿﺖ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﺑـــﺤـــﻖ وزﻳـــــــــﺮي اﻟـــﻌـــﺪل واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓــﺮض اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺲ أﻧــــﺪرو ﺑــﺮاﻧــﺴــﻮن اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺪﻋﻢ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﺠﺴﺲ واﳌﺴﺠﻮن ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ، ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﺿﻮءﴽ أﺧـــــﻀـــــﺮ ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدﴽ ﺣﺎل ﻋﺪم إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻘﺲ.
وزاد اﻹﺟـــﺮاء اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﻛﻴﺎ اﳌﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ »اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ«.
وﺧــﺴــﺮت اﻟـﻠـﻴـﺮة أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٥٢٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺮﻣﺐ اﻷﺧــﻴــﺮة، وﻋــﺎﻧــﺖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺴﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺧﺮج اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋــﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة وارﺗــﻔــﻊ إﻟﻰ ﺣﺪود ٦١٪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء أن ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة إذا ﻟﻢ ﺗﻔﺮج ﻋﻦ ﺑﺮاﻧﺴﻮن، وأن ﺗﺘﺒﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻟﻨﻬﺞ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ اﻟــــــــﺬي اﺗـــﺒـــﻌـــﺘـــﻪ ﻣـــــﻊ روﺳـــﻴـــﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻛﺒﺎر رﺟﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪاﻋﻤﲔ ﻹردوﻏــﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺴـﻮداء، وأن ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺑﻌﺾ ﻣﻤﻮﻟﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻋـﺪ ﺑﻬﺎ إردوﻏﺎن، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻠﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓــــﻲ اﳌـــــﻄـــــﺎرات واﻟــــﻜــــﺒــــﺎري وﻗـــﻨـــﻮات اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ إردوﻏﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ.
وذﻛــﺮت وﻛـﺎﻟـﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻧــﺸــﺮ، أﻣــﺲ )اﻷﺣــــﺪ(، أﻧﻪ ﻣـــﻦ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ أن ﺗــﻌــﻄــﻞ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﺻــﻔــﻘــﺔ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻟـــﺼـــﺎروﺧـــﻲ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ )إس - ٠٠٤(، وأن ﺗـﻔـﺮض أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﺎدﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮف »ﺧـﻠـﻖ ﺑـﻨـﻚ« اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، اﻟــﺬي ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﺎ ﻳﻘﺪم اﻟـﻘـﺮوض ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟـﺬي ﻳﻘﻀﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﻮرﻃﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ٠١٠٢ و٥١٠٢.
وﺣﺴﺐ ﻣﺎﻛﺲ ﻫﻮﻓﻤﺎن، اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﺑﻤﺮﻛﺰ »أﻣﻴﺮﻛﺎن ﺑﺮوﻏﺮس« اﻟــﺒــﺤــﺜــﻲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، ﻓـــــﺈن اﻟـــﻐـــﺮاﻣـــﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﺮوﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟــﺪوﻻرات؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﻛـــﺎن إردوﻏـــــﺎن ﻗــﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻘﺐ إﻋـــﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓـــــﻲ ﻳــــﻮﻧــــﻴــــﻮ )ﺣــــــــﺰﻳــــــــﺮان( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة؛ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ »ﺣـــﺪوث اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻧــﻬــﻴــﺎر ﻟـﻠـﻴـﺮة؛ ﻣــﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ رﻓﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ«، وﻓـــﻖ ﺟـﺎﺳـﻮن ﺗﻮﻓﺎي، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ »ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ« ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.
وﺗــﻘــﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﺳﺪادﻫﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ٢١ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻠﻴﺮة ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟﻰ ٥ ﻟﻴﺮات ﻟﻠﺪوﻻر.
ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، ﻗــــﺎل إردوﻏـــــــــﺎن إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻌﺘﺰم إﺻــﺪار ﺳﻨﺪات ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑــﺎﻟــﻴــﻮان ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــــﻰ؛ ﻓــﻲ ﺧـﻄـﻮة ﻟـﺘـﻨـﻮﻳـﻊ ﻣــﺼــﺎدر اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ وﺗــﺠــﺎوز ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ اﻷﺳــــــــﻮاق اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ. وﻛــــﺎن ﺑـﺮات اﻟﺒﻴﺮاق وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻗﺪ أﻋﻠﻦ أن ﺑﻼده ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮوض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﻦ اﻟـﺼـﲔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳــﻮﻧــﻤــﺎز، ﺷـﻜـﻚ ﻓــﻲ إﻗــﺪام اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗـﺮوض ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣــﻦ اﻟــﺼــﲔ ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗــﺮﻓــﺾ اﻷﺳــــﻮاق اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ودول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ إﻗﺮاض ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وأﺷﺎر ﺳﻮﻧﻤﺎز إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺼـــﻌـــﻮﺑـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻪ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﳌــﺪة ٠٠١ ﻳـﻮم، ﻗـﺎﺋـﻼ إﻧـﻬـﺎ اﳌــﺮة اﻷوﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻲ ﻧﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺪات ﺑﺎﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﻨﻲ.
وﻗــﺎل ﺳـﻮﻧـﻤـﺎز إن اﻟـﺼـﲔ، ﻣﺜﻞ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ، ﺗﻨﻈﺮ أوﻻ ﻓـــﻲ ﻗــــــﺮار ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـــﻘـــﺮض إﻟــﻰ ﻣﻌﺪل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻗــــﺎﺋــــﻼ: »وﺻـــﻠـــﺖ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣـــﻌـــﺪل اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥٤٣ ﻧـﻘـﻄـﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ أزﻣـــــــﺔ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻋــﻨــﻴــﻔــﺔ، وﺻــﻠــﺖ إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٧١٣ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺳﺘﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ اﳌﺘﺪﻫﻮر ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ. واﻟـﺮأي اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ أن اﻟﺼﲔ ﻟﻦ ﺗﺨﺎﻃﺮ«.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ دﻋﻮة إردوﻏﺎن ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ أﻣـــﻮاﻟـــﻬـــﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻓــﺮأى ﺳﻮﻧﻤﺎز -ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ- أﻧـﻬـﺎ ﻟــﻦ ﺗﻔﻴﺪ ﻓــﻲ ﺷــﻲء، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻨﻬﺎ. ﻷﻧـﻨـﺎ ﺷـﺎﻫـﺪﻧـﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟــﺪﻋــﻮات ﻟـﻢ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر وﻟﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ«.
وﺳﺒﻖ أن ﻓﻌﻞ إردوﻏــﺎن اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ٦١٠٢ وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
ﺑﺎﻟﺘﻮازي، ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ روﺣﺼﺎر ﺑﻜﺠﺎن، إن اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ وأﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺼﲔ واﳌﻜﺴﻴﻚ وأﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ، ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣــــﻦ أوﻟــــﻮﻳــــﺎت وزارﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻜﺠﺎن، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت، أﻣـــﺲ )اﻷﺣـــــﺪ(، إن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺳـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ، ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ، إذ ﺳﺘﺆﺳﺲ ٥٣ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى. وأﺿﺎﻓﺖ أن ﺗﻮﺣﻴﺪ وزارﺗﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك ﺗــﺤــﺖ ﺳﻘﻒ واﺣــﺪ )وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة(، ﺟﻌﻞ ﻫﻨﺎك إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة، ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ واﺣﺪ ﻗﻮي.
وﺗــﺎﺑــﻌــﺖ: »رؤﻳــﺘــﻨــﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻣــﻦ ﻣـﺮﻛـﺰ واﺣــﺪ، وﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أﺻﻐﺮ اﻟﺘﺠﺎر إﻟﻰ أﻛﺒﺮ اﳌﻨﺘﺠﲔ«.
وذﻛــــــــﺮت أن وزارﺗـــــﻬـــــﺎ ﺳــﺘــﺘــﺒــﻊ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺎت اﺳـــﺘـــﺒـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﺧـــﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ، ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻓﺘﺢ آﻓـﺎق ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟـــﻠـــﺒـــﻼد، وزﻳــــــــــﺎدة إﻧـــﻌـــﺎش وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وارﺗــﻔــﻌــﺖ اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ، إﻟــﻰ ١٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳـــﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ٨٫١١٪ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس ﺳـــﻨـــﻮي، وﻓــــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﻷﺗﺮاك.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟــــــﻮزﻳــــــﺮة اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ إن »ﻫــﺪﻓــﻨــﺎ ﻫـــﻮ اﻻرﺗـــﻘـــﺎء إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺪول ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟـﻬـﺪف ﻋﻠﻴﻨﺎ زﻳــﺎدة اﻟـﺼـﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، واﻟـﺴـﻠـﻊ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـــــــﻲ اﻟــــــﻘــــــﻄــــــﺎﻋــــــﺎت اﻟــــــــــﻮاﻋــــــــــﺪة ﻣـــﺜـــﻞ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، واﻟـــــﺬﻛـــــﺎء اﻻﺻـــﻄـــﻨـــﺎﻋـــﻲ«. وأﺷــــــﺎرت ﺑـﻜـﺠـﺎن إﻟـــﻰ أن ﺑــﻼدﻫــﺎ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
وأﻛــــــﺪت أن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺳــﺘــﻘــﺪم ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣــﻊ دول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ودول اﻟﺠﻮار.