اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ... واﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﻤﺎﺳﻚ ﻓﻮق ١٫٥ ٪
ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﺣﺎﻓﻆ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺼــﺘــﻬــﻢ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـــﺠـــﻠـــﻮﻫـــﺎ ﻓــــــﻲ ﺳــــــــﻮق اﻷﺳــــﻬــــﻢ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ، ﺣــــﻴــــﺚ ﻣــــــﺎ زاﻟـــــــﺖ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ ﻓـﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮق اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﺗــﺘــﻤــﺎﺳــﻚ ﻓــﻮق ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ٠١٫٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺗـــــﻌـــــﺘـــــﺒـــــﺮ ﺳــــــــــﻮق اﻷﺳـــــﻬـــــﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻴﻮم، واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺸــﻬــﺪ ﺣـــﺰﻣـــﺔ ﻣــــﻦ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ، واﻟـــــﻘـــــﺮارات اﳌــﺤــﻔــﺰة ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ، واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة، ﺗــﺴــﺠــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـﻢ ﻳـــﺴـــﺒـــﻖ أن ﺗـــــﻢ ﺗــﺴــﺠــﻠــﻬــﺎ ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻓـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــﺬا اﻟــــــﺨــــــﺼــــــﻮص، أﻇــﻬــﺮت اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋﻦ ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ »ﺗــــــﺪاول« أﻣـــــﺲ )اﻷﺣـــــــــــﺪ(، ﺗـــﻤـــﺎﺳـــﻚ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ١١٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗـــﺪاوﻻت ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌـﺎﺿـﻲ. ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﻌـﻜـﺲ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﳌـﺘـﻨـﺎﻣـﻲ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ ﻓﻲ ﺳـــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺣﺠﻢ اﻟــﺜــﻘــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺤـﻈـﻰ ﺑﻬﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻣـــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧﺮى.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص، أﻧﻬﻰ ﻣـﺆﺷـﺮ ﺳــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗــــﺪاوﻻﺗــــﻪ أﻣــــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﻐﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ٢٤٢٨ ﻧـﻘـﻄـﺔ، أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ٠١ ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ، وﺳﻂ ﺗﺪاوﻻت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧــﺤــﻮ ٦٩٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل )٦٫٢٢٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻳــــﺘــــﺮﻗــــﺐ اﳌــــــﺘــــــﺪاوﻟــــــﻮن ﻓــﻲ ﺳـــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗـﺰاﻳـﺪ وﺗﻴﺮة اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌـــــﺪرﺟـــــﺔ ﻓــــﻲ رﺑــﻌــﻬــﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ أﻇـــﻬـــﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻨﺤﻮ ٧١١ ﺷﺮﻛﺔ، ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑــﻨــﺤــﻮ ١٫٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـــﺎﻷرﺑـــﺎح اﳌــﺤــﻘــﻘــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
إﻟــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ »ﺗــﺪاول« أﻣﺲ، أن ﺻـــﺎﻓـــﻲ ﻣــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻠﻎ ١٫١٣ ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل )٢٫٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، أﻣــــﺎ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻋـﺒـﺮ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﳌــﺒــﺎدﻟــﺔ، ﻓﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﻣــﺒــﻴــﻌــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻬـــﺎ ١٫٣٦٢ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ﻧﻔﺴﻪ )١٫٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﺑـــــﻠـــــﻎ ﺻـــــﺎﻓـــــﻲ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻧــﺤــﻮ ١٫٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٩٠٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺧـــــﻼل اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑـﻠـﻎ ﺻـﺎﻓـﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ٣٫٢٢١ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٦٫٢٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، اﻷﻛــــﺒــــﺮ ﻓــــﻲ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـﻂ، ﻧﻤﻮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻠﻎ ٢٫١ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﺟـــﻤـــﺔ ﻓـﻌـﻠـﻴـﺔ ﻟﺠﺪوى اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
ووﻓـــــــﻘـــــــﺎ ﻟـــﻠـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟـــﻺﺣـــﺼـــﺎء، ﻓــــﺈن اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧـــــــﻼل اﻟـــــﺮﺑـــــﻊ اﻷول ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﻫـــﻮ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــــﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وأﻇـــــﻬـــــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أن اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ارﺗـﻔـﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟــﺜــﺎﺑــﺘــﺔ إﻟـــﻰ ٨٫٧٤٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــﺎل )٧٫٢٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـ٤٫٠٤٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٧٫٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢. وارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻴﺼﻞ ﺑـــﺬﻟـــﻚ إﻟــــﻰ ٢٠٫١٧٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــﺎل )٩٫٨٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟــﻰ ٣٫٣٧٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٨٫٢٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺧــــــﻼل اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻷول ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫١٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٢٫٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٢٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
إﻟــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، أﺷــــــــﺎد ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أﺧﻴﺮا ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﳌــﺒــﺎدرات اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف زﻳـــﺎدة اﻹﻳــــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ إﻧﺠﺎزﴽ ﺑﺎرزﴽ.