أوروﺑﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮات ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ »درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ«

وﺟﻬﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟـــﻰ اﻹدارة اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﺗـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﻬـــﺎ ﺑـــــﺈﺟـــــﺮاء اﻟـــﺘـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮات اﻟـــــﻀـــــﺮورﻳـــــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﺗﻔﺎق »درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ«، اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ ﻷﻏـــﺮاض ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ، ودﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ.

وﺗﺴﻌﻰ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺻﺪور ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻟـﻼﺗـﻔـﺎق، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

وذﻛــــــــــــﺮت ﻧـــــﺸـــــﺮة ﺑـــﺎﻟـــﻄـــﺒـــﻌـــﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ »ﺑﻮﻟﺘﻴﻜﻮ« أن ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺷﺆون اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻌﺪل، ﻓﻴﺮا ﺟﻴﺮوﻓﺎ، وﺟﻬﺖ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ وزﻳـــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، وﻳﻠﺒﺮ روس، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺑـﺸـﺄن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺗﻔﺎق درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻌﻴﲔ أﻣـــﲔ ﻣـﻈـﺎﻟـﻢ داﺋــــﻢ، ﻳـﺘـﻮﻟـﻰ ﻣﻬﻤﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ ﺟــــــﻴــــــﺮوﻓــــــﺎ: »ﻧـــﺤـــﻦ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓـﻲ ﻇﻞ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﺄن إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻋﻤﻞ آﻟﻴﺔ درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ«.

وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧١٠٢، أﻋـــــﺪ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﻮي اﻷول ﻻﺗــــــﻔــــــﺎق درع اﻟـــﺨـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ. وﻗــــــــﺎل اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن إن اﳌـــــﺸـــــﺮوع ﻃــــﺎﻟــــﺐ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ، ﻣــﻌــﺒــﺮﴽ ﻋــﻦ اﻟـﺸـﻌـﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺟﺮاء ﻣﺎ ﺟﺮى اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ آﻧﺬاك ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة ﺗـــﺴـــﻤـــﺢ ﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻷﻣـــــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺘﺒﺎدل ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ وﻗـﺘـﻬـﺎ إن اﻹﻃـــﺎر اﻟـــﺬي ﺟــﺮى اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟﻴﻪ ﻳـــﻨـــﻄـــﻮي ﻋـــﻠـــﻰ إﻣــــﻜــــﺎﻧــــﺎت ﻫــﺎﺋــﻠــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻋﺒﺮ اﻷﻃﻠﺴﻲ وﻳــﻌــﻴــﺪ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ اﻟــﻘــﻴــﻢ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ. وﻟــﻜــﻦ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ أﻛـــﺪت أﻧـــﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎء اﻷﺳﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟـــﺪرع اﻟـﺨـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻷﺳـــﺒـــﺎب ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، وﺛـﺎﻧـﻴـﴼ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟـــــﻘـــــﻮﻳـــــﺔ ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ ﻳــــــﻮﻣــــــﻲ ﻟـــــــﺪرع اﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ، وﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق، وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت أن ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬا.

وﻋﺒﺮت ﺟﻴﺮوﻓﺎ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻷن ﻋــــﺪدﴽ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، ﻗــــﺪ أﻳـــــﺪ اﺗــــﻔــــﺎق درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، ووﺻــﻞ اﻟـﻌـﺪد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ، وﻧﻮﻫﺖ اﳌــﺴــﺆوﻟــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗﻪ، ﺑﺄن اﺗﻔﺎق درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻣــﺜــﻠــﻪ ﻣــﺜــﻞ اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻞ ﻓـﻲ ﻣــﺠــﺎل إﻧــﻔــﺎذ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أو »اﺗــﻔــﺎق اﳌﻈﻠﺔ«، ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﻧـﻬـﺎء أي اﺧـﺘـﻼﻓـﺎت. وﻓــﻲ ﻣـﺎرس )آذار( ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻗـﺎﻟـﺖ ﺟـــﻴـــﺮوﻓـــﺎ، إن اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــﻠــﺖ ﻣــﺤــﻞ اﺗــــﻔــــﺎق ﺳــﺎﺑــﻖ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻼذ اﻵﻣﻦ ﺳﺘﺤﻤﻲ اﻟــﺤــﻘــﻮق اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟــﻸوروﺑــﻴــﲔ ﻋــﻨــﺪ ﻧــﻘــﻞ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وأﺷﺎرت إﻟــﻰ أن »اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪﻣﺖ ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻃـﻼق ﺗﻄﻤﻴﻨﺎت ﻣــﻠــﺰﻣــﺔ ﻟــﻼﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﺑــﺄن اﻃـﻼع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻫــﺪاف اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﻮد واﺿـﺤـﺔ، وآﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ«.