اﺗﻔﺎق وزاري ﻋﻠﻰ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﳌﻮﻟﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

إﻟﺰام أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻋـﺪادات وﻣﻼﺣﻘﺔ اخملﺎﻟﻔﲔ

أﻋــــــــﻠــــــــﻦ وزراء اﻟـــــﺪاﺧـــــﻠـــــﻴـــــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل، ﻧــﻬــﺎد اﳌـﺸـﻨـﻮق وراﺋــــﺪ ﺧــــﻮري وﺳــﻴــﺰار أﺑـــﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻋـﻦ اﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ ﺣــﻞ ﻷزﻣــﺔ اﳌـﻮﻟـﺪات اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋــﺒــﺮ إﻟـــــﺰام أﺻـﺤـﺎﺑـﻬـﺎ ﺑــﺘــﺮﻛــﻴــﺐ ﻋــــــــــﺪادات واﻟــــﺘــــﺸــــﺪد ﻓـﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ.

وﺑــﻌــﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻟـﻬـﻢ ﻓــﻲ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻋــﻘــﺪ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮا ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﺎ أﻋــﻠــﻨــﻮا ﺧــﻼﻟــﻪ ﻋــﻦ ﻗـــﺮار ﺑـﺘـﻮاﻓـﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﺪادات ﻟﻠﻤﻮﻟﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺪﻓﻊ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻓﻪ.

وأﻛـــــــــﺪ اﳌــــﺸــــﻨــــﻮق أن اﻟــــﻬــــﺪف اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻫـــــﻮ ﺣــﻔــﻆ ﺣـــﻖ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑـــﺄن ﻳــﺪﻓــﻊ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻪ ﻣـﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻓـﻲ اﺷﺘﺮاﻛﻪ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﳌــﻮﻟــﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ دول أﺧﺮى ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ، وﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﻛﻮزارة داﺧــﻠــﻴــﺔ ﻫــﻲ دﻋـــﻢ ﻛـــﻞ ﺧــﻄــﻮة ﺗﻘﻮم ﺑـﻬـﺎ أي وزارة، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ وزارﺗـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ، ﻷن اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺎﻧﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ وﺿﺮورﻳﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻰ »ﻣـﻨـﻊ ﺗــﻤــﺮد أﺻـﺤـﺎب اﳌﻮﻟﺪات ﺑﺈﻃﻔﺎﺋﻬﺎ، ﺑﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﺔ ﺑــﻜــﻞ أﺟــﻬــﺰﺗــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت إﻟــﻰ ﻗــﻮى اﻷﻣـــﻦ إﻟــﻰ وزارﺗــــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻄﺎﻗﺔ«، ﻣﺜﻨﻴﴼ ﻋﻠﻰ »ﺗﺠﺎوب وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻗـﺮار ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺪادات ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﳌﻮﻟﺪات ﺑﺪءا ﻣﻦ أول أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٨١٠٢، ﻟﻮﻗﻒ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺤﺎب اﳌﻮﻟﺪات اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻏـﻴـﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻏــﻴــﺮ ﺷـﺮﻋـﻴـﺔ، وﻷن ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻫـﻲ ﻣـﻦ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.

وأﻋﻠﻦ ﺧﻮري »اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻋﻢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﻟﺪات ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺨﻴﺎرات أﻣﺎم اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻪ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ«.

وﺷـــــــــــﺪد وزﻳـــــــــﺮ اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ ﻋــﻠــﻰ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺎزم ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار، ﺗﺤﺖ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓـﻲ وزارة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، وﺑـﺪﻋـﻢ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺎت، ﺑــﻮاﺳــﻄــﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت، ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ أوﻗـــــﺎت اﻧــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎﺋـــﻲ ﺿـــﻤـــﻦ ﻧــﻄــﺎق اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ«. وﻟـﻔـﺖ إﻟﻰ أن »اﳌــــﻮاﻃــــﻦ ﻳــﺪﻓــﻊ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﳌـــﻮﻟـــﺪات إذا اﺳـﺘـﻬـﻠـﻚ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء أو ﻟـﻢ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ، ﻟﻬﺬا ﺗـﻢ اﻻﺗـﻔـﺎق ﺑﲔ اﻟﻮزارات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺪادات ﻛﻲ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺪل ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻪ«.

ورﺑﻂ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﺑﻤﺒﺎدرة ﺑــﺪأت ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم ٠١٠٢ ﺑـﲔ اﻟـــﻮزارات اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮة ﺷـﻬـﺮﻳـﺔ ﻳـﻠـﺘـﺰم ﺑـﻬـﺎ أﺻــﺎب اﳌﻮﻟﺪات، ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ. وﻗـﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻣـﺮات ﻋـــــــﺪة ﻣــــﻊ ﺗـــﻐـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ، ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻜﻴﻠﻮواط«.