ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

»اﻟﻨﺪاء« و»اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻳﺆﻳﺪاﻧﻪ... واﻷﺣﺰاب اﻟﺼﻐﺮى ﺗﺮﻓﻀﻪ

ﻋــــــــﺎد اﻟــــــﺠــــــﺪل إﻟــــــــﻰ اﻟـــﺴـــﺎﺣـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻬﺪف ﻣﻦ وراء ﺑﺤﺚ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى )اﻟـﻨـﺪاء واﻟﻨﻬﻀﺔ أﺳﺎﺳﺎ( ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ، ﻗﺒﻞ ﻧـﺤـﻮ ﺳـﻨـﺔ ﻣــﻦ إﺟـــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮة ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺑﻌﺪ إﺣـــﺎﻟـــﺔ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻟـﻼﺳـﺘـﺸـﺎرة، وإﺑـــﺪاء اﻟﺮأي وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ.

واﻋـﺘـﺒـﺮت اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺼﻐﺮى، اﳌﻤﺜﻠﺔ ﺑﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻮاب ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﺧــــﻮل اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺧـــﻼل اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ١١٠٢ و٤١٠٢، اﻟـﺨـﻄـﻮة ﻋـﻠـﻰ أﻧﻬﺎ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻳـــﺮﻣـــﻲ إﻟــــﻰ إﺧـــﺮاﺟـــﻬـــﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـــﺘـــﻨـــﻮع واﻟـــﺘـــﻌـــﺪدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ واﻵراء داﺧـــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ »ﺿﺮب ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﺣﺰﺑﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﻨﺪاء ﻳـــﺮﻏـــﺒـــﺎن ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة اﻟــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وإﺧـــــﺮاج اﻷﺻـــﻮات اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻨﻪ.

وﺣــــﺴــــﺐ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻋـــــﺎدل اﻟﺒﺮﻳﻨﺼﻲ، ﻋﻀﻮ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ﻓـــــﺈن ﻣــــﺸــــﺮوع ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ رﻓـﻊ ﻋﺪد ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ ٧١٢ إﻟﻰ ١٣٢. ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻴﲔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن. ﻛﻤﺎ اﻗﺘﺮح ﻣﺸﺮوع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻓﻊ اﻟﻌﺘﺒﺔ ﻣﻦ ٣ إﻟﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻣﻦ اﻷﺻــــﻮات اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺸـﺘـﺮط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟــــﻠــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــــﻠــــﻰ أﺣـــــــــﺪ اﳌــــﻘــــﺎﻋــــﺪ اﳌﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ذاﺗــــﻪ، ﺗﻢ اﻗـﺘـﺮاح ﺧﻔﺾ ﻋــﺪد ﻧــﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟـﻰ ٤٠٢ ﻧــﻮاب ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣـﺎل إﻗـﺮار ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﺨــﺎب ﻧــﺎﺋــﺐ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ٥٦ أﻟﻒ ﺳﺎﻛﻦ. وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺸﺮوﻋﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺎ، ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻓـــــﻲ ﻓــــﺘــــﺮة ﻻﺣــــﻘــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ.

وﺑـــــﺪأت اﻟـــﺪﻋـــﻮات إﻟـــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﺎﺟـﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟــــﺴــــﺒــــﺴــــﻲ، واﻷﺣــــــــــــــﺰاب اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻛﺎﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟــﻨــﺪاء، ﺑـﻬـﺪف ﺗﺠﺎوز أزﻣـــــــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ، ﻓــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ رﻓـــﺾ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﲔ ﻟــــﻬــــﺬه اﻻﻗــــﺘــــﺮاﺣــــﺎت، واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﻘــﻀــﻲ، ﻓـــﻲ رأﻳـــﻬـــﻢ، ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪدﻳــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌــﻤــﻴــﺰة ﻟـﻠـﻤـﺸـﻬـﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢.

وﻛــــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻗﺪ أﻛــﺪ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ »أﻣـــﺮ ﻣــﺮﻏــﻮب ﻓــﻴــﻪ، وﻳــﺠــﺐ اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮه ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ )٩١٠٢( ﻣﻬﻤﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات«، وأﺣــــــﺪث ﻟـــﻬـــﺬا اﻟـــﻐـــﺮض ﻓــﺮﻳــﻘــﺎ ﻣﻦ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء ﺿـــﻤـــﻦ وﺛـــﻴـــﻘـــﺔ ﻗـــﺮﻃـــﺎج ٢ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وأوﻛــــــﻞ ﻟــﻬــﺎ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻨﺬ ٨٢ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، إﺛﺮ ﺑﺮوز ﺧﻼف ﺣﺎد ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ.

واﻋﺘﺒﺮ ﻋﺼﺎم اﻟﺸﺎﺑﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﺰب اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري اﳌـــﻌـــﺎرض، أن ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻳــﻤــﺜــﻞ »ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮا ﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وﺗﺨﻄﻴﻄﺎ ﻣﺒﻜﺮا ﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ أﺳﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«. ﻣﺒﺮزا أن اﻟﺘﺤﺠﺞ ﺑﻀﻌﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ، وﺗﻮاﻟﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻷﺣــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺼـﻐـﺮى، ﺑﻞ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋـﺮﻓـﻬـﺎ ﺣـــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء، اﻟـــﺬي اﻧﻘﺴﻢ إﻟـــﻰ ﺧـﻤـﺲ ﻛـﺘـﻞ ﺑـﺮﳌــﺎﻧــﻴـﺔ، وأﻳـﻀـﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﺤﻤﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.