ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﲣﺬت ﺧﻄﻮات ﻋﺰزت ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺣـﻘـﻘـﺖ ﻓﻴﻪ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗــﻘــﺪﻣــﴼ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﺑــﺪأت وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ ﺧــــــﻄــــــﻮات ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة ﻣــــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﺑـﻴـﺌـﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل، وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺛـــﻘـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، وﻓـــﺘـــﺢ آﻓــــﺎق أوﺳــــﻊ أﻣــــﺎم اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ ﻫـــــــــﺬه اﻹﺟـــــــــــــــﺮاءات اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺑﻌﺜﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣـــــﻮل ﻣــﺴــﺘــﻮى رﺑــﺤــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﺑــﻤــﺆﺷــﺮات ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺔ، وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﻮي، ﻳﻌﺘﺒﺮ واﺣﺪﴽ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﻨﻈﺮ ﻟﻪ ﻛﺒﺮى وﻛـﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﺗــــﺘــــﺨــــﺬ وزارة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﻦ ﺣﲔ ﻵﺧـــــــﺮ ﺧـــــﻄـــــﻮات ﻣـــﺘـــﺴـــﺎرﻋـــﺔ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟــﺼــﻐــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺒـــﺪء، ﻣــﻤــﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬه اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ، وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺑﺪأت وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﺑـــﺈﺻـــﺪار اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ دون اﺷﺘﺮاط اﳌــﻮاﻓــﻘــﺎت واﻟــﺘــﺮاﺧــﻴــﺺ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌــﺮاد ﻣﺰاوﻟﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ، وذﻟــــــــﻚ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﴽ ﻟــــﻸﻣــــﺮ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻲ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑــﻘــﻴــﺎم وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘﻴﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
وﻳــــﻬــــﺪف ﻫـــــﺬا اﻹﺟـــــــــﺮاء إﻟـــﻰ ﺗــــﺴــــﻬــــﻴــــﻞ ﻣـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﺔ اﻷﻧــــﺸــــﻄــــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل، وإﻳـــــﺠـــــﺎد ﺑــﻴــﺌــﺔ ﻋـــﻤـــﻞ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ ﻟــــﺮؤوس اﻷﻣــــﻮال اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻣـﺮﻛـﺰ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺆﺷــــﺮ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﻳـﻤـﻜـﻦ ﻫــﺬا اﻹﺟــــﺮاء اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ إﺻﺪار اﻟﺴﺠﻞ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮد إﺻﺪاره ﻟــﻠــﺴــﺠــﻞ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﻜــﻨــﻪ ﻣـــﻦ ﻓـﺘـﺢ ﺣــﺴــﺎب ﺑــﻨــﻜــﻲ، واﺳــﺘــﺌــﺠــﺎر ﻣﻘﺮ ﻟــﻠــﻨــﺸــﺎط اﳌـــــﺮاد ﻣــﻤــﺎرﺳــﺘــﻪ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳــﻤــﺎرس اﻟــﺘــﺎﺟــﺮ ﻧـﺸـﺎﻃـﻪ ﻗﺒﻞ ﺣــﺼــﻮﻟــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﺧــﻴــﺺ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط، وأن ﺗﻜﻮن اﻟـــــﺰﻳـــــﺎرات اﳌـــﻴـــﺪاﻧـــﻴـــﺔ واﻟـــﺠـــﻮﻻت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ أو اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺸـﻴـﺔ ﻻﺣــﻘــﻪ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻘﺮ ﻟﺒﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻓـــﻲ ﻣــــﺆﺷــــﺮات ﺳــﻬــﻮﻟــﺔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، إﺛــــﺮ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت واﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻋﺰزت ﻣــــــﻦ ﺛــــﻘــــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ، وذﻟــــــﻚ وﻓــﻖ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟــﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻒ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻓﻀﻞ ٠٢ ﺑﻠﺪﴽ إﺻﻼﺣﻴﴼ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻓﻀﻞ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ ودول ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ، ﻣـــﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻــﻼﺣــﺎت ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل.
وﺟــــــــــﺎء ﺗـــــﻘـــــﺪم اﳌــــﻤــــﻠــــﻜــــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ٨١٠٢ ﻓــﻲ ٦ ﻣــﺤــﺎور ﻣﻦ أﺻــــــﻞ ٠١، ﻫــــــﻲ: ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ أﻗــﻠــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، وإﻧــــﻔــــﺎذ اﻟــﻌــﻘــﻮد، وﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟــﺤــﺪود، وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس.
وﺗـــﻘـــﺪم ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺑـﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ٧٤١ إﻟـــﻰ ٥٣١، وﻣـــﻦ أﻫـــﻢ أﺳـﺒـﺎب ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪم ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻹﺟﺮاءات ﻟـﺒـﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟـﺘـﺠـﺎري، وإﻧـﺸـﺎء ﻣﻨﺼﺔ »ﻣﺮاس« ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ أﺧﻴﺮﴽ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺒﺪء وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ، وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات واﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
وﺗـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻄـﻮرات اﻟﺘﻲ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺨــﺺ رﺑــﺤــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟﺴﻌﻮدي، واﻷرﻗـﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌـــﺪرﺟـــﺔ أﺳــﻬــﻤــﻬــﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﳌﺎل اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﺧـــﻴـــﺮﴽ، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﺆﻛـﺪ ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢.
ﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ وزارة اﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺪ أﻛﺪت، أﺧـﻴـﺮﴽ، أن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺣـﻘـﻘـﺖ ﻧــﻤــﻮﴽ ﻓــﻲ اﻷرﺑــــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم ٧١٠٢، ﻛــــﻤــــﺎ ﺣـــﻘـــﻘـــﺖ ﻧـــــﻤـــــﻮﴽ ﻓــﻲ اﻹﻳــــــﺮادات ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٧٫١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم ذاﺗـــــﻪ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻌـﺎم ٦١٠٢.
وﻛﺸﻔﺖ إﺣــﺼــﺎءات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻳﺪاع اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻗﻮاﺋﻢ(، اﻟﺬي ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، أن اﻷرﺑـﺎح ﺗــﺤــﻘــﻘــﺖ ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌـــﺪرﺟـــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺪرﺟـــﺔ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﴽ ﺧﻼل ٧١٠٢ ﻫﻲ: أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرات اﻹدارﻳــــﺔ، وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻵﻻت واﳌــــــــﻌــــــــﺪات، واﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻦ واﻟــــﺘــــﺪوﻳــــﺮ واﻟـــــﻐـــــﺎز اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ، واﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وأﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ، واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، واﳌــــــﺮاﻓــــــﻖ اﻹدارﻳـــــــــــﺔ واﻟـــﺼـــﻴـــﺎﻧـــﺔ واﻟــﻨــﻈــﺎﻓــﺔ، واﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ، وﻣـــــﺨـــــﺎزن اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟــﺼــﻴــﺪﻻﻧــﻴــﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﻛــﺸــﻒ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ »ﻗـــﻮاﺋـــﻢ« ﻟﻌﺎم ٧١٠٢ أن اﻟﻨﻤﻮ ﺷﻤﻞ إﻳﺮادات ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﻜﺮرة، وﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌـــــــﻮاد واﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﻟــﻜــﻴــﻤــﻴــﺎﺋــﻴــﺔ، واﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﻲ، وﻗــــﻄــــﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ، وﺗـــﺠـــﺎرة اﻷدوﻳـــــــﺔ واﻟــﺼــﻴــﺪﻟــﻴــﺎت، وﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺼــﺤــﺔ، وﺗـــﺠـــﺎرة اﳌــــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ، وﻗـﻄـﺎع اﻹﻋـــﻼم واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
وﻳـــﺘـــﻢ إﻳــــــﺪاع اﻟـــﻘـــﻮاﺋـــﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢ ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﻗــﻮاﺋــﻢ« ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣـﻨـﺸـﺂت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺑﺸﻜﻞ إﻟــﺰاﻣــﻲ ﺧــﻼل ﻓـﺘـﺮة ﻣﺤﺪدة ﺑــﻌــﺪ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﳌــــﺪة ٤ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﺪودة و٦ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ.
وﺗﻮدع ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻗﻮاﺋﻢ« ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢. وﻳﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎء ة اﻟــﻌــﻤــﻞ، واﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮاﺋــﻢ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌــﻮدﻋــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧـﺪﻣـﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وأﺻﺤﺎب اﳌـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ وذوي اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓـﻲ رﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ودﻗـــــﺔ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻳــﻌــﺰز ﻗـــــﺎﻋـــــﺪة اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟــﺘــﺠــﺎري، ﻟـﺘـﻜـﻮن ﻣﺮﺟﻌﴼ رﺳﻤﻴﴼ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.