اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪي زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر
ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻹﺻﻼح
ﻣـــﻨـــﺬ ﻧـــﺤـــﻮ ﺛــــﻼﺛــــﺔ ﻋــــﻘــــﻮد، ﺣــــﺎول ﺗــﻲ ﺑـــﻮن ﺑـﻴـﻜـﻨـﺰ، رﺟـــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــﺒــﺎرز ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻣــﻦ ﺗـﻜـﺴـﺎس دﺧــﻮل ﻣﺠﻠﺲ إدارة إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎﺷﺘﺮى ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟـﻚ ﻛـﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺮاوﻏﴼ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ.
ﻟﻘﺪ ﻗﻄﻌﺖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺷـﻮﻃـﴼ ﻃـﻮﻳـﻼ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻴﻜﻨﺰ ﻏﺰو ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻮﻳﺘﻮ ﻣﺎﻧﻔﻜﺘﺸﺮﻳﻨﻎ ﻛـــﻮﻣـــﺒـــﺎﻧـــﻲ«، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــــﻮرد ﻗــﻄــﻊ ﻏــﻴــﺎر ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﲔ«. ﺑــﺪأ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻨﺸﻄﻮن ﻳﻨﺘﺸﺮون ﺑــــﺪﻋــــﻢ ﻣــــﻦ ﺧـــﻄـــﺔ إﻧــــﻌــــﺎش اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺷﻴﻨﺰو آﺑﻲ، واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت. ﺗﻌﺞ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺴﺎﻋﲔ وراء اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺮأس اﳌﺎل، ﻣﻊ ﻓﺘﺢ أﺑـﻮاب ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﺎ ﻣﻌﺰوﻟﺔ وﻣﺤﺼﻨﺔ. ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﻜﻴﻨﺰ.
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت أزﻣﺔ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻗﺎدة ﻳﺘﻔﺎدون اﳌﺨﺎﻃﺮة، وﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ زﻳــــــــﺎدة اﻹﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻴـــﺔ، وﺳــــﻮء اﺳﺘﻐﻼل رؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺤــﺎﻻت. ﻛـﺬﻟـﻚ ﺗـﺘـﺰاﻳـﺪ اﻷﺧــﻄــﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ رﻳﺎدﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت. وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــــ١١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ٠٠٥«.
رﻏـــﻢ ﺗــﺰاﻳــﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت إﻋــــﺎدة ﺷــﺮاء أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺗﻈﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺪ واﻷﺻﻮل، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﻴﺎﺳﴼ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﺘــﻔــﻆ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺗﺤﺴﺒﴼ ﻟﻮﻗﺖ اﻷزﻣـــﺔ، ﻫـﻲ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ زﻳـــﺎدة اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات. ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺪ اﻟــﲔ اﻟـﻮاﺣـﺪ ﻣــﻦ رأس اﳌــــﺎل ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻣــﺎ ﻛـــﺎن ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ. ﻻ ﻳﺰال اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن واﺿﺤﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ »ﺗﻮﺑﻴﻜﺲ ٠٠٥«. ﻻ ﻳﺰال اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ »ﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺪرد آﻧــــﺪ ﺑــــﻮرز ٠٠٥« اﺳــﺘــﻨــﺎدﴽ إﻟــﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟـﻌـﺎﺋـﺪات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ٦٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٤١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟـﺨـﺮوج ﻣﻦ ﻫـﺬا اﳌﺴﺘﻨﻘﻊ ﻫﻲ رﺑﻂ ﺣﻮاﻓﺰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺎت. ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺣـﺪ أﻋــﺮاض اﳌـﺴـﺎواة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ رؤﻳﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻳــﺰداد ﺛــﺮاء ﺑـﺪرﺟـﺔ ﻛﺒﻴﺮة. ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، أي أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻤﻘﺪار ﻋﺸﺮة أﻣﺜﺎل.
ﻳـﻌـﻨـﻲ ﺗــﺪﻧــﻲ اﻷﺟـــــﻮر، وﺑــــﺪء أﻛـﺜـﺮ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻛﺄﺷﺨﺎص ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺗﺐ، ﻻ ﻛﺮواد أﻋﻤﺎل، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣـﺎﻓـﺰ ﻗــﻮي ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ واﺗــﺨــﺎذ ﻗـــﺮارات ﺻـﻌـﺒـﺔ. ﻟـــﺬا ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻗــﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ورﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻋــﻠــﻰ ٠٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺳــﺎﻋــﺪت اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﻹﻗﺮار اﳌﺎﻟﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــــﺎﻹدارة ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ. ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻈﻞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ. ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ اﻹﻓــﺼــﺎح ﻋــﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻃﺒﻘﴼ ﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﻟــﻜــﻦ ﺗــﻔــﺎدﻳــﺎ ﻟـﺬﻟـﻚ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮون أﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ.
ﺗﻘﺪم دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻠﻮك أدﻟﺔ ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻋـﻠـﻰ وﺟـــﻮد ﻋــﻼﻗــﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﻷﺟـــﺮ واﻷداء ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺎﺿـﺮ واﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــــﺪاف. رﺑـﻤـﺎ ﺗﻘﺪم اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻧــﻤــﻮذﺟــﴼ ﻣـﺘـﻄـﺮﻓـﴼ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــــﺮاﻗــــﺐ اﻟــﻨــﺸــﻄــﺎء اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻀﻐﻄﻮن ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺧﻔﻀﻬﺎ، وﻳــﺼــﺒــﺢ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت واﻷﻫﺪاف ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ أﻛﺜﺮ رﺳﻮﺧﴼ. ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪم اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻣﺘﻄﺮﻓﴼ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﺎس، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗـﻘـﺪم أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﻧـﻤـﻮذﺟـﴼ ﻟﻠﻨﻬﺞ اﻟﻮﺳﻄﻲ اﳌﻌﺘﺪل.
ﻻ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ اﻷﻣــــﺮ ﺑـــﺰﻳـــﺎدة اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻓــﺤــﺴــﺐ، ﺑـــﻞ رﺑــﻤــﺎ ﻳــﺮﻏــﺐ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ اﳌﻨﻜﺮ ﻟــــﺬاﺗــــﻪ، ﻟــﻜــﻦ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﺤــﺼــﻠــﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷداء، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ وﻷﻧﻔﺴﻬﻢ أﻳﻀﴼ.
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﺄن ﻫﻴﻜﻞ اﻷﺟﻮر ﻏﻴﺮ ﻣـﺘـﺴـﻘـﺔ أو ﻣـﻨـﺘـﻈـﻤـﺔ، ﻟــﻜــﻦ اﻟـﺘـﻔـﻮﻳـﺾ ﺑﺤﺼﻮل اﳌـﺪﻳـﺮﻳـﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺮرة ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻷﺳﻬﻢ. ﺣﲔ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟـﺮؤﺳـﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن أﺳﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﺗﺘﺠﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻧــﺤــﻮ اﻻرﺗــــﻔــــﺎع، ﺑــﺤــﺴــﺐ زﻫــﻴــﺮ ﺧـــﺎن، ﻣﺤﻠﻞ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ »ﺟﻴﻔﺮﻳﺰ« ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ. ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣـﻦ ٠٠٥ أﻟــﻒ دوﻻر، ﻳﺘﺠﻪ اﻷداء ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮاﺟﻊ.
ﻋـــــــــﺎدة ﻣــــــﺎ ﻳـــﺤـــﺼـــﻞ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻧﻘﺪﴽ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ. ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ، ﻻ ﻋﺠﺐ ﻣـــﻦ أن ﺗــﻜــﻮن اﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻣـــﺤـــﺪودة. ﺑـــﺪأت اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻟـﺘـﻮﻫـﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺧـﻴـﺎرات أﺳﻬﻢ ﺑﺴﻌﺮ ﺳﻬﻢ ﻗـﺪره واﺣﺪ ﻳﻦ. ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻬﻢ، وﻛﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻴﺎر اﻷﺳﻬﻢ أﻗـﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق، ﺗﺰداد اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮاﻓﺰ.
ﺑـــﺪأت اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺗــﻘــﺪم ﻣـﻨـﺢ أﺳﻬﻢ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳـــــــﺎس اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ إﻟــــــﻰ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﲔ ﻟــﻠــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳌﻘﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن. ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ، ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ إﻟــﻐــﺎﺋــﻬــﺎ، وازدادت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺪﴽ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻧــﻈــﺎم ﺟــﺪارة ﺧـــــــــﺎص ﺑـــــﺎﳌـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﲔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﲔ ﻟﻴﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻣﻘﻴﺪة.
ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺎﻫﺔ اﻟﺘﻘﺪم، وﺗﺜﻨﻲ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ أﻳــﻀــﴼ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻋـــﻦ ﻋــﺰﻣــﻬــﺎ ﺧــﺼــﻢ واﻗـــﺘـــﻄـــﺎع اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﳌﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﻈﺎم اﻷﺟﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن؛ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ، ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ زﻳـــﺎدة اﻷﺟــــﻮر اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑــﺸــﺪة ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺑﺚ اﻟﺮوح ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ، واﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﲔ، واﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻟﻨﺸﻄﲔ ﺟﻤﻴﻌﴼ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
* ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ