ﻣﻮﻇﻔﻮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻨﻔﺬون إﺿﺮاﺑﴼ ﺟﻤﺎﻋﻴﴼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
»اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺗﻜﺸﻒ ﲢﻔﻈﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﻧــــﻔــــﺬ ﻣــــﻮﻇــــﻔــــﻮ وأﻃـــــــــﺮ رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، أﻣــﺲ، إﺿﺮاﺑﺎ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻣـــﻘـــﺮات اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﺠﻤﻌﻮا أﻣـــــﺎم اﳌــﻘــﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟــﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وإﺻﺪار ﻧﻈﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﺧــــﺎص ﺑــﻤــﻮﻇــﻔــﻲ وأﻃـــــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات، وﻣـﺜـﻠـﺖ ﺳـﺒـﺒـﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﺿــــﺮاب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ ﺣﻮل ﻧﻔﺲ اﳌﻄﺎﻟﺐ.
وﻗـــﺎل أﻳــﻤــﻦ اﻟــﺪﻳــﻤــﺎﺳــﻲ، ﻋﻀﻮ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﳌـﻮﻇـﻔـﻲ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ، إن ﻫﺬا اﻹﺿــــﺮاب »ﻳــﺄﺗــﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ إﻗﻔﺎل رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــــﺎب اﻟـــﺤـــﻮار ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، واﳌﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ، وإﺻــــﺪار ﻧــﻈــﺎم أﺳـﺎﺳـﻲ ﺧــــﺎص ﺑــﻤــﻮﻇــﻔــﻲ وأﻃـــــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
ووﻓــــــــــــﻖ ﻋــــــــــﺪد ﻣـــــــﻦ اﳌـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﲔ واﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﲔ ﻟــﻠــﺸــﺄن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓـﻲ ﺗــــﻮﻧــــﺲ، ﻓـــــﺈن ﻫـــــﺬا اﻹﺿـــــــــﺮاب اﻟــــﺬي ﻳﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ، ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑـﺎﺗـﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓـﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﻣﺤﺎﺻﺮة ﻣـــــﻦ اﻟــــــﺨــــــﺎرج، ﺣـــﻴـــﺚ دﻋــــــﺎ اﳌــﻨــﺠــﻲ اﻟﺤﺮﺑﺎوي، اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء، ﻣـــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ أﻣــــﺲ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ إﻟـــﻰ ﺗـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ أﻣـــــﺎم اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن. وﻗـــﺎل إن ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﻴﺎ دون دﻋـﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻌﺪ أن رﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء، أﻫﻢ اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟـــــــﺬي ﺣــﻈــﻴــﺖ ﺑــــﻪ إﺛــــــﺮ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﻬــﺎ، ﻋــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻌــﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل( ﻋﻦ دﻋـﻤـﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻀﺮورة ﻣﻐﺎدرة اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، و»ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﺑﺎن اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮد اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻋﻦ ﻣـــﻮﻋـــﺪ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ٩١٠٢«. ﺣـﺴـﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﻗـــﺮرت اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻟـﺠـﻬـﻮي ﻟــﻠــﺸــﻐــﻞ ﺑــﻤــﺪﻧــﲔ )ﺟـــﻨـــﻮب ﺷـــﺮﻗـــﻲ(، ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ إﺿـــــــــﺮاب ﻋــــــﺎم ﻓـــــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺔ )اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ( ﻓﻲ ٩٢ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻋـﺪﺗـﻪ »ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٢١٠٢ و٣١٠٢«.
واﻋـﺘـﺒـﺮ ﻋـﻠـﻲ اﻟــﻌــﺪواﻧــﻲ، ﻛﺎﺗﺐ ﻋـــﺎم اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺠــﻬــﻮي ﻟـﻠـﺸـﻐـﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻧﲔ، أن ﻣﺬﻛﺮة اﻹﺿـﺮاب اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗــﺼــﺪر ﺑــﺸــﻜــﻞ رﺳــﻤــﻲ، ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻧــﺎﻓــﺬة وﻣــﺤــﻞ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ إذا ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ دﻋﻮات اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوض، واﻹﻳـــــﻔـــــﺎء ﺑــﺘــﻌــﻬــﺪاﺗــﻬــﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺪﻳﺔ. ﻣﺆﻛﺪا اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳــــــــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻔــﺎوض واﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻹﺿﺮاب إذا ﻣﺎ ﳌﺴﺖ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻛـــﺸـــﻒ ﻋــﻤــﺎد اﻟــﺨــﻤــﻴــﺮي، اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻋــﻦ ﻓـﺤـﻮى اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺤﺰب إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗـــﺎﻳـــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﻔــﺮدﻳــﺔ واﳌـــﺴـــﺎواة اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل.
وأﻛﺪ اﻟﺨﻤﻴﺮي أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻣـــــﺮ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺑــﺘــﺸــﻜــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻟــــﻢ ﺗـﻜـﻦ ﻣــﺘــﻮازﻧــﺔ ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺒــﺔ، وﻟــﻢ ﺗﻘﺪم وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﻟـﺬﻫـﺎب ﺑـﺎﳌـﺒـﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻮار واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻷﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وأوﺿﺢ اﻟﺨﻤﻴﺮي أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗــﺤــﻔــﻈــﺎت ﺣــــﻮل ﻣــﻀــﻤــﻮن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ، وﻣــﻨــﻬــﺎ أن »اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ« ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ أن ﺗــــﺼــــﺎدق ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، أو ﻳﻤﺲ ﺑﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ أو ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ اﻹرث واﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ورﻏـﻢ اﻋﺘﺮاض ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣــﻦ ﻣــﻀــﻤــﻮن اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﺣــﻮل اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟـﻔـﺮدﻳـﺔ، ﻓــــﻘــــﺪ أﺷـــــــــــﺎرت إﻟـــــــﻰ وﺟـــــــــﻮد ﻧـــﻘـــﺎط إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻪ، ﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺗـﺠـﺮﻳـﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر، وﺗﺠﺮﻳﻢ ﻫﺘﻚ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟــﺒــﺮاءة وﻫﺘﻚ اﻷﺳــﺮار اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ، واﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮق اﳌــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻞ واﻹﻗــﺎﻣــﺔ، وﻫـﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ.
وﻓــــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻗــــــﺎل اﻟــﺨــﻤــﻴــﺮي إن اﻟـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ إﻟـــــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻛــﺪت اﻋـﺘـﺮاض اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام وﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻣﻌﻨﻰ اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ اﳌﻌﻨﻮي واﳌـــــﺎدي، وﺣــﻘــﻮق اﻷﺟــﺎﻧــﺐ وﺷــﺮط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.