اﻟﻘﻀﻴﺔ أﺷﻤﻞ وأﻋﻢ
أﻋـﺠـﺒـﻨـﻲ ﻗـــﺮار اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﻊ ﻛﻨﺪا، اﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﺎﻣـﻠـﺖ ﻣــﻊ ﺷـــﺄن داﺧــﻠــﻲ ﺳــﻌــﻮدي، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﺄن ﻛﻨﺪي ﻳﺨﺼﻬﺎ، وﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺨﻮض ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺐ، وﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻦ ﺗﺮد، وﻟﻦ ﺗﺼﺪ، وﻟﻦ ﺗﻬﺘﻢ، وإذا اﻫﺘﻤﺖ - ﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو - ﻓﺴﻮف ﻳﺨﺮج ﺑـــﻴـــﺎن ﻋــــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣــﺎ أﻗــﺪﻣــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ، وﻳﺮﻓﻀﻪ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ، وﻓﻘﻂ!
وﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻓــﻮﺟــﺌــﺖ ﺑــــﺮد ﻓــﻌــﻞ ﻟـﻢ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﻪ، وﻻ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺣـــﺘـــﻰ ﺗـﺘـﺨـﻴـﻞ وﻗـــﻮﻋـــﻪ. وﻣـــﻦ ﻓـــﺮط اﳌــﻔــﺎﺟــﺄة، ﻓﺈﻧﻬﺎ راﺣـﺖ ﺗـﺮدد ﻛﻼﻣﴼ ﺑﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ أن وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻮدي، وﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻗﺐ ردود اﻟﻔﻌﻞ، وﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﻘﻠﻖ... إﻟﻰ آﺧﺮه!
ﻓﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻌﺮف ﺟﻴﺪﴽ، أن ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺻــﺎرت ﻣﺠﺮد ورﻗـﺔ، ﻣﻦ ﺑﲔ أوراق ﻳﺠﺮي اﻟﻠﻌﺐ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻋﺎﳌﻴﴼ، وﺗﻌﺮف ﺟﻴﺪﴽ أﻳﻀﴼ، أن ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻨﺪا ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑــﺎﻷﺣــﻮال ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة، وﻟﻢ ﻳﻔﺎرﻗﻬﺎ. ﻓــﻠــﻢ ﻳــﺤــﺪث أن ﺳـﻤـﻌـﻨـﺎ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ، أن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﻟﺬات، ﻗﻀﻴﺔ ﻣـﺆرﻗـﺔ ﻟﻬﻢ ﻓـﻲ ﻛـﻨـﺪا إﻟــﻰ ﻫﺬا اﻟــﺤــﺪ، وﻻ أﻧـﻬـﺎ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻟـﻬـﻢ إﻟــﻰ ﻫـﺬه اﻟـــﺪرﺟـــﺔ، وإﻻ، ﻓـﺈﻧـﻨـﺎ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـﻰ أﻣﺎرة ﻧﻌﺮف ﻣﻨﻬﺎ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل – ﻣﺜﻼ - ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺎم؛ ﻷن ﻣﻮاﻃﻨﴼ ﺳﻌﻮدﻳﴼ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ، أو أن وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﻓــﻲ أوﺗـــــﺎوا، ﻳـﻈـﻞ ﻳﺘﻘﻠﺐ ﻓــﻲ ﻓـﺮاﺷـﻪ ﻃــــﻮل اﻟــﻠــﻴــﻞ؛ ﻷن ﻣــﻮاﻃــﻨــﴼ ﺳــﻌــﻮدﻳــﴼ آﺧــﺮ ﻳﺴﻌﻰ إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻓﻴﻔﺸﻞ، وﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ!
ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺪث، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ أﻣﺎرة واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻨﺘﺒﻪ إﻟﻰ أن ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، وﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻗــﺪ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﻫـﺎﺟـﺴـﴼ ﻛـﻨـﺪﻳـﴼ، ﻳـﻄـﺎرد اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻜﻨﺪﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﻴﻘﻈﺔ وﻓﻲ اﳌﻨﺎم!
إﻧﻨﻲ ﻻ أرﻳﺪ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﻨﺒﺮة ﻓـﻲ ﻛـﻼﻣـﻲ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟـــﺘـــﻘـــﻠـــﻴـــﻞ ﻣـــــﻦ ﺷــــــﺄن ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ، أو ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ أﻧــﻬــﺎ ﻧــﺒــﺮة ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻲ، ﻳــﺒــﺪو ﻓﻴﻬﺎ ﻗــﺪر ﻻ ﺑــﺄس ﻣـﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣـﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻓــﻲ إﺟـﻤـﺎﻟــﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻨﺪا، ﻻ، ﻻ أرﻳﺪ ﻫﺬا، وﻻ أﻗﺼﺪه، وﻟﻜﻨﻲ أرﻳﺪ وأﻗﺼﺪ وﺿﻊ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ إﻃــﺎرﻫــﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻛﻞ واﺣﺪ ﺑـﻴـﻨـﻨـﺎ، وﻛـــﻞ ﻣـﻬـﺘـﻢ ﺑــﻬــﺎ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﴼ ﺷﺎﻣﻼ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺄﺧﺬ ﺟﺰءﴽ ﻣﻨﻪ، وﻧﻬﻤﻞ اﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ، وﻻ أن ﻧﻮﺟﻪ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ، ﺛﻢ ﻧﻐﻤﺾ ﻋﻴﻮن اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ذاﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، وﻻ أن ﻧﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم دون ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﻘﻮق!
وﻟـــﻌـــﻠـــﻨـــﺎ ﻧــﻠــﺘــﻔــﺖ ﻫـــﻨـــﺎ إﻟــــــﻰ أن اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋــــﻦ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻳـﺘـﻢ داﺋــﻤــﴼ ﺑـﺼـﻴـﻐـﺔ اﻟــﺠــﻤــﻊ، وﻟـــﻢ ﻳـﺤـﺪث أن ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ أﺣﺪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻔﺮد. إﻧﻬﺎ داﺋـﻤـﴼ ﺣﻘﻮق إﻧـﺴـﺎن؛ ﻻ ﺣـﻖ إﻧﺴﺎن، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧـﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛــﻞ اﻷﺣـــــﻮال، ﻻ ﺑــﺪ أن ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ، ﻻ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣـﻘـﻮﻗـﴼ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣـﺘـﻨـﺎﺛـﺮة. ﺣــﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻫـﻨـﺎ ﻧــﺮﻛــﺰ ﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻛـﻤـﺎ ﻫــﻮ اﻟــﺤــﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑـﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ، ﺛﻢ ﺣــﻖ ﻫــﻨــﺎك ﻻ ﻳـﺤـﻈـﻰ ﺑــﺎﻫــﺘــﻤــﺎم، وﻻ ﺑﺤﻔﺎوة، وﻻ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﴼ. ﻓﺈذا ﺣﻈﻲ ﺑﺸﻲء ﻣـﻦ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم، ﻓﻠﻘﺼﺪ، وإذا ﻧﺎل ﻗﺪرﴽ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎوة، ﻓﻠﻐﺮض!
وﺑــﻌــﺒــﺎرة أوﺿــــﺢ: اﻹﻧـــﺴـــﺎن، أي إﻧﺴﺎن، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮق ﺷﺘﻰ، وﺧﺼﻮﺻﴼ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﴼ ﺟـﻴـﺪﴽ، ﻻ ﺗﻌﻠﻴﻤﴼ ﺻــﻮرﻳــﴼ، وﺣـﻘـﻪ ﻓﻲ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ آدﻣﻴﺔ، ﻻ ﺧــﺪﻣــﺔ ﺷـﻜـﻠـﻴـﺔ ﻻ ﻣــﻀــﻤــﻮن ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﺬان ﺣﻘﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن، وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأﻳــــﻪ، دون ﺗـﻘـﻴـﻴـﺪ، وﺑـﻐـﻴـﺮ ﺗﻀﻴﻴﻖ، وﺣﻘﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻌﻴﺶ آﻣﻨﴼ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺴﻔﺮ، واﻹﻗﺎﻣﺔ، واﻟﺘﻨﻘﻞ، واﻟـﺘـﻤـﻠـﻚ، وﺣـﻘـﻪ ﻓــﻲ أن ﻳــﻤــﺎرس ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ، دون وﺻـﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف آﺧــﺮ، ﻣﺎ دام وﻫﻮ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻳﺮاﻋﻲ أﻻ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺤﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء ذاﺗﻬﺎ!
وﻟـــــﻜـــــﻦ اﻟـــــﺤـــــﺎﺻـــــﻞ ﻋـــــﺎﳌـــــﻴـــــﴼ، أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــﺎس، إﻟـــﻰ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ. وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺜﺎر، ﻛـــﺎن ﺗﺴﻴﻴﺴﻬﺎ ﺣــﺎﺿــﺮﴽ، وواﺿــﺤــﴼ؛ ﺑـﻞ وﻣـﻘـﺼـﻮدﴽ، وﻣﺘﻌﻤﺪﴽ. وﻗــﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪا ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻫﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺸﺄن ﺳﻌﻮدي، ﻇﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻫـــﻲ ﺑـــﻬـــﺎ، وﻇــﻨــﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـﺨـﻮﻟـﺔ ﺑـﺘـﻨـﺎوﻟـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺮأى ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﻣــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺤــﺚ ﻓـﻴـﻪ، وﺑﺎﻟﻮﺻﻮل ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻗﺮار، ورﺑﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻏـﺎﺑـﺖ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟــﻮاﺟــﺒــﺔ ﻋــﻦ ﻟـﻬـﺠـﺘـﻬـﺎ، وﻫـــﻲ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻓﻴﻪ!
وﻷن اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ ﻓــــﻘــــﺪت أﺻــﻠــﻬــﺎ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻊ، ﻋـﻠـﻰ ﻳــﺪ أﻃـــﺮاف دوﻟﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة، ﻛﺎن ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﺮة، ﻻ ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟــﻜــﻨــﺪﻳــﺔ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻣــﻀــﺖ ﻓـــﻲ اﳌــﺴــﺎر اﳌﺴﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑـﺪت ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺑﺪا اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻠﻌﺒﻮﻧﻬﺎ ﻓــﻲ أﺷـــﺪ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ، إﻣـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻟـﻌـﺎدل، وإﻣـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻜﻒ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، اﻟﺬي ﻳﺒﺪي ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ وﺟﻬﴼ، وﻳﺨﻔﻲ وﺟﻮﻫﴼ!
وﻟـــﻮ أن أﺣــــﺪﴽ ﺗــﻘــﺼــﻰ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ اﳌـﺨـﻔـﻴـﺔ، ﻻ اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة، ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﳌـــﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﺎر ﻛﻼم ﺑﲔ دوﻟﺘﲔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓـــﺴـــﻮف ﻳــﺼــﻞ ﺑــﺒــﻌــﺾ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺪ، وﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻛــﺎء، إﻟــﻰ أن اﻹﻧـﺴـﺎن ﻟـﻴـﺲ ﻫــﻮ اﳌـﻘـﺼـﻮد ﻣــﻦ وراء اﻟــﻜــﻼم، وﻻ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻃﺒﻌﴼ، وأن اﳌﻘﺼﻮد ﺷﻲء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻈﻞ ﻻﻓـﺘـﺔ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣــﻦ ﻳﺨﻔﻲ وراءﻫــﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻲ، وﻳﻀﻊ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ!
وﻗـﺪ ﻛـﺎن ﻫـﺬا ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ إﻋﺠﺎﺑﻲ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺴﻌﻮدي اﻟـــﺬي ﺟـﻤـﺪ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻣــﻊ ﻛــﻨــﺪا، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ أدارت ﺑﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﺎ. ﻟﻘﺪ اﺗﺨﺬت ﻫﺬه اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻗﺮارﻫﺎ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ أن اﻟﻄﺮف اﻟﻜﻨﺪي ﻛــــﺎن ﻳــﻠــﻌــﺐ ﻓـــﻲ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻠــﻌــﺒــﻪ، وﻛـــﺎن ﻳـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ ﻧﻔﺴﻪ اﻷﻋــﻮج، اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮى ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ أن ﻳﺮاه. وﻟﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻏــﺮﻳــﺒــﴼ، واﻷﻣــــﺮ ﻛــﺬﻟــﻚ، أن ﺗﻠﺠﺄ ﻛﻨﺪا إﻟﻰ دول ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻓـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻮﺳــﻂ ﻹﺻــــﻼح ﻣﺎ أﻓﺴﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻣﺎ أﻓﺴﺪﺗﻪ ﻫﻲ، وﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪه ﻏﻴﺮﻫﺎ!
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أي دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، أن ﺗﻘﻮل إن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻜﻞ دوﻟﺔ ﺗــﺤــﺎول ذﻟـــﻚ ﻓﺘﺤﻘﻖ ﻣــﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ، وﻻ ﺗـﻨـﻜـﺮ أﻧــﻬــﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﺎول. ﻏﻴﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﴼ ﺑﲔ أن ﺗــﻜــﻮن ﻛـــﻞ ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ ﻣـــﺪﻋـــﻮة إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻌـﻲ ﻧـﺤـﻮ ﻫـــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌـﺜـﺎﻟـﻲ، وﺑــــﲔ أن ﺗــﺨــﻀــﻊ ﻻﺑــــﺘــــﺰاز، ﻇــﺎﻫــﺮه ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، وﺑﺎﻃﻨﻪ ﺷـﻲء آﺧﺮ ﻻ ﺗﺨﻄﺌﻪ اﻟﻌﲔ!
اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﻜــﻨــﺪﻳــﺔ ﺗــﻈــﻞ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح، إن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻀﻴﺔ أﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﻣـــﺠـــﺮد ﺣـــﻖ إﻧـــﺴـــﺎن ﻓـــﻲ أن ﻳـﺘـﻜـﻠـﻢ! ﻗﻀﻴﺔ أﺷﻤﻞ ﻷﻧﻬﺎ أﻋﻤﻖ، وأﻋﻢ ﻷﻧﻬﺎ أوﺳﻊ!