اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻠﻴﺮة ﻳﺰﺣﻒ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة

أﻟـــﻘـــﻰ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻧــﻬــﻴــﺎر اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷوﺳﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻴـــﺔ، وﺗــــﺼــــﺎﻋــــﺪت ﻣـــﺨـــﺎوف اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮاﺟﻌﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻓـﻲ أﻧــــﻘــــﺮة، وﺳــــﻂ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺎت ﻟـــﺪﻳـــﻮان اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﺑـــ »اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻓـﻲ ﻣﺼﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻣـــﻮال«، واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻓﻲ ﻣﺼﺎرف »ﻻ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻵﻣﻨﺔ«.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻔﻴﺘﻮري أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« إن اﻷزﻣــــــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﳌـــﺖ ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ، وﺗـﺴـﺒـﺒـﺖ ﻓــﻲ ﺗــﺪﻧــﻲ ﺳــﻌــﺮ اﻟـﻠـﻴـﺮة ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻀﺮر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﺳﻬﻢ اﳌﺼﺮف »اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ« ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ.

وﻳـــﺮى اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن ﻟﻴﺒﻴﻮن، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻣـﲔ ﻋـﺎم اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟــﻠــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻮزي ﻋـــــــﻤـــــــﺎر، أن ﻟــــﻠــــﻤــــﺼــــﺮف اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓـــﻲ ﻣـــﺼـــﺮف »زراﻋـــــــــﺎت« اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، واﻵﺧــــــــــﺮ ﻣــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌـــﺼـــﺮف »اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ« اﳌﻤﻠﻮك »ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ«، ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل إن ﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬه اﳌـﺸـﺎرﻛـﺎت ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ إﻟــﻰ اﻵن، رﺟــﺢ أﺳــﺘــﺎذ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑـﻨـﻐـﺎزي ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ إﻟـﻰ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن ﺗـــﻜـــﻮن ﻓﻲ ﺣـــــﺪود ٠٠٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻓــﻘــﻂ، ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺗﺘﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻋــﻦ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﻘـﺘـﺮب ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻓـــــــﻮر اﻧـــــــــﺪﻻع أزﻣـــــــﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــــﻠــــﻴــــﺮة، ﺗــــﺴــــﺎءل ﻋـــﻀـــﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﺴـــﻼم ﻧــﺼــﻴــﺔ، ﻋﻦ ﺣــﺠــﻢ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻗــﺎل ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻧـﺸـﺮه ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك«: »إن ﻣﺎ ﻳــﻬــﻢ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﲔ ﻣــﻦ اﻧــﻬــﻴــﺎر اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻫـــﻮ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ وﺟــــﻮد ﺟــﺰء ﻣـــﻦ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﻣــﻮدﻋــﺎ ﻓـﻲ اﳌـﺼـﺎرف اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ«، وﺗـﺴـﺎءل: »ﻫــــﻞ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﺳـــﻨـــﺪات ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﺄي ﺷــﻜــﻞ، وﻛــــﻢ ﺗــﺒــﻠــﻎ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ؟ وﻫــﻞ ﻣﺼﺮﻓﻨﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ أي ﺧﻄﻮط اﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ؟«.

وﻃﺎﻟﺐ ﻋﺎرف اﻟﻨﺎﻳﺾ، اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟــــﺪى اﻹﻣـــــــﺎرات، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺰم اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻃﺒﺮق )ﺷــﺮق اﻟــﺒــﻼد(، ودﻳـــﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓــﻲ ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ، ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ووﺿﻊ إﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.

وﻗــــﺎل اﻟــﻨــﺎﻳــﺾ وﻓــﻘــﺎ ﻟـــ»ﻗــﻨــﺎة ﻟﻴﺒﻴﺎ« ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري: »ﻳــﺠــﺐ اﻟــﺘــﺤــﺮك اﻟـــﻔـــﻮري ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣــــــــــﻮال اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣـــﻦ وﺿــﻌــﻬــﺎ ﻫـــﻨـــﺎك«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ أن ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺼـــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓــﻲ ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ »وﺿـﻌـﻮا ﻣــﻠــﻴــﺎرات اﻟــــــﺪوﻻرات ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺎرف ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ، وﻋﺮض ﺑﺬﻟﻚ أﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﻮق اﳌﻌﺘﺎد«.

وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻨﺎﻳﺾ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، ﻣـﺤـﺴـﻦ اﻟــﺪرﻳــﺠــﺔ إن »ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ ﻣـــﻮﺟـــﻮدة ﻓـــﻲ أوروﺑــــــﺎ واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺤﺪودة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ«.

وذﻛـــــــﺮ اﻟـــﺪرﻳـــﺠـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ إﻟـــﻰ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« »ﺑــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻗــﺪﻳــﻤــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ اﳌــﺼــﺮف اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ«، وﻗﺎل: »ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أﻣﺎﻛﻦ إﻳﺪاع أﻣﻮال اﳌﺼﺎرف ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ... أي أن اﳌﺼﺎرف ﻻ ﺗﻨﺸﺮ ﻫــﺬه اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، وأﻏـﻠـﺐ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻫــﻲ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺧــﺎﺻــﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ«.

ﺑـــــﻤـــــﻮازاة ذﻟــــــﻚ، ﻗـــــﺎل اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، إن »اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻼده ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﻦ، ﻣــﻨــﺬ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء اﳌــــﺎﺿــــﻲ«، وﻧـﻘـﻠـﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »اﻷﻧــــﺎﺿــــﻮل« اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ أﻣــﺲ: »ﻧﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺴﻦ، وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺧـﻮض ﺣﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻈﻞ دون رد ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻞ ﻫﺠﻮم ﺿﺪﻫﺎ«.

وﺗﻘﺪر اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑـ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮك أوروﺑـﻴـﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣــﻮال أﺧــﺮي ﻣﻬﺮﺑﺔ، ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.