ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﺘﻮرد ﻧﺼﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت
ﻗـﺎﻟـﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ )ﺷــﺮﻛــﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ( إن اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣــﻦ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، وإن اﻟـﺒـﻼد ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋـﻦ ٩٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻓﺎﻗﻢ ﻣـﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة واﻟــﺒــﺪﻳــﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺴـﲔ أوﺿــــﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻊ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
وﻳﺴﺎﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاردﻫــﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻮي ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻋﺎﳌﻴﺎ، اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى اﻟـ٠٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﺳﻌﺮا ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ٤٥ دوﻻرا.
وﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٦١٠٢ و٧١٠٢ ارﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وزاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺤﻮ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز ﺑﻨﺤﻮ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻟـــﻢ ﺗـﻤـﻨـﺢ ﺗــﻮﻧــﺲ رﺧــﺼــﺎ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﺮﺧﺺ ﺣﺪود ٣٢ رﺧﺼﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، وﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺮﺧﺺ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢ ﻧﺤﻮ ٢٥ رﺧﺼﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﻌﺪد ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻨﺰول اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﻳـﻌـﻮد ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻓـﻲ إﺳـﻨـﺎد اﻟـﺮﺧـﺺ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺿـﺮورة ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧـﻮاب اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ( ﻋــﻠــﻰ إﺟــــــﺮاءات ﻣـﻨـﺤـﻬـﺎ، ووﺟــــﻪ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﳌﺎ رآه ﻣﻦ ﻏﻴﺎب ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﺳﺘﻨﺰاف ﻟﻠﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﳌﻨﺢ.