اﺣﺘﺪام ﺻﺮاع اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ اﻷراﺿﻲ وﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺼﻤﺎد ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻄﻮ

ﺟــﺒــﺎﻳــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـﻠـﻤـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﻋﻠﻰ وﻗﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺴﻄﻮ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، واﺑـﺘـﻜـﺎرﻫـﺎ ﻛــﻞ ﻳــﻮم ﻃـﺮﻗـﺎ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر وﻣﻼك اﳌﺤﻼت، اﺷﺘﺪت أﺧﻴﺮا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻟــــﺪرﺟــــﺔ أﺟــــﺒــــﺮت رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺣـﻜـﻤـﻬـﺎ اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﻬﺪي اﳌﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺨﻼﻓﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻄﻮ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، أﻓـــﺎد ﻣــﻼك ﻣﺤﻼت وﻣــﺘــﺎﺟــﺮ ﻓــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﺑـــﺄن اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﺔ ﻟــﺠــﺄت أﺧــﻴــﺮا إﻟـﻰ ﻓــﺮض ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﺷـﻬـﺮﻳـﺔ ﻣـﺘـﻔـﺎوﺗـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻼك ﻧﻈﻴﺮ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟـﻬـﻢ ﺑــﺎﻟــﻮﻗــﻮف ﺑﺴﻴﺎراﺗﻬﻢ وﺳـﻴـﺎرات اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺸﻮارع اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻼﺗﻬﻢ. وأﻛــﺪت اﳌﺼﺎدر أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﻞ ﻓﻲ ﺷﺎرع ﺣــﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑﲔ ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٠٠٥ - ٠٠٠١ دوﻻر، ﻟـﻘـﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮف واﻻﻧﺘﻈﺎر ﻗﺒﺎﻟﺔ اﳌﺤﻼت، ﺑﺤﺠﺔ أن ﻫﺬه اﳌﺤﻼت ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻮاﻗﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺮﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرات. وﻋﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻼك ﻋﻦ ﺿﻴﻘﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ إﻟــﻰ اﻹﻏــﻼق واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺗﺎوات اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺤﺮﺑﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ ﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وإﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺑﺰﻛﺎة »اﻟﺨﻤﺲ« وأﺧﻴﺮا اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻨﻮة ﻟﻘﺎء ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎر ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺣﻜﻢ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻬﺪي اﳌﺸﺎط، أﻣـﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟـﻘـﻴـﺎدي اﻟـﺒـﺎرز ﻓـﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﺣﻤﺪ ﺣــﺎﻣــﺪ واﳌــﻜــﻨــﻲ »أﺑــــﻮ ﻣــﺤــﻔــﻮظ« وﻫـــﻮ أﺣـﺪ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ زﻋﻴﻤﻬﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ، ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻣﻠﻒ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻷﺧــﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸوﻗﺎف، وﺣﺴﻢ اﻟﺼﺮاع اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﲔ ﻗﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻬﺐ اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ.

وذﻛــــــﺮت اﳌــــﺼــــﺎدر أن اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي أﺣــﻤــﺪ ﺣﺎﻣﺪ، ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ﺑﻘﻴﺎدات اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﻢ وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺣﺴﲔ ﻣﻘﺒﻮﻟﻲ ووزراء اﻷوﻗـــﺎف واﻟــﻨــﻘــﻞ واﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟـــﺸـــﺆون اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ وﻗـــﺎدﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﻌــﻴــﻨــﲔ ﻓــــﻲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻷراﺿـــــــﻲ، وأﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎء، ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻄﻮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.

وأﻗــــﺮ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع - ﺑــﺤـﺴــﺐ اﳌـــﺼـــﺎدر - ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻟــﻮﺿــﻊ آﻟــﻴــﺔ ﻣـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻷراﺿــــﻲ واﻟــﺘــﺼــﺮف ﻓـﻴـﻬـﺎ، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮرا ﻓﻲ أواﻣﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟــﻪ أن ﻳــﺼــﺎدق ﻋـﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدات أو ﺻﺮف اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

وﻛﺎن ﻗﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺔ ﺻــــﻨــــﻌــــﺎء وﻫــــﻴــــﺌــــﺔ اﻷراﺿـــــــــﻲ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣــﺤــﻤــﻮم ﻓــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻟـﺠـﻬـﺔ ﻣﻨﺢ اﻷراﺿــــﻲ ﻷﻗـﺎرﺑـﻬـﻢ وأﺗـﺒـﺎﻋـﻬـﻢ، وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟـــﺬي أﺛـــﺎر اﻟــﺼــﺮاع ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ، ﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻘﻼب ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺪن ﺳﻜﻨﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

إﻟــــﻰ ذﻟــــﻚ وﻓــــﻲ ﻣــﺴــﻌــﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، أﻓــﺎد ﻧــﻮاب ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﺑــﺄن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻣــﺮت اﻟــﻨــﻮاب اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻬـﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻗــﺎدﺗــﻬــﺎ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎر اﳌـــﻮاﻟـــﲔ ﻟــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻮﻟﻲ إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــــﺼــــﺎدر ﺗــﺴــﻌــﻰ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﻤــﻠــﻴــﻚ ﻗـــﺎدﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻷدوﻳـﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ وﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺒﻎ واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻛﻤﺮان(.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ، أﻓــﺎد ﺳـﻜـﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﺤﻮﻳﺖ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺑﺄن اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ أﻣـــــﺮت اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮع ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻮاﻓﻞ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑــﺘــﺴــﻴــﻴــﺮﻫــﺎ أﻳــــــﺎم ﻋــﻴــﺪ اﻷﺿـــﺤـــﻰ اﳌـــﺒـــﺎرك ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ.

إﻟـﻰ ذﻟـﻚ ﺷﻨﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻣـﺲ ﺣﻤﻼت دﻫﻢ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻼت اﻟﺼﺮاﻓﺔ واﻟﺒﻨﻮك، وﺳﻂ أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺮﻳﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺣــﺪﻳــﺜــﺎ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓــﻲ ﻋــﺪن، ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﺎ إﺻـــﺪار ﻧﻘﺪي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﻧﻘﻼب.

ورﺟﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« أن اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺣﻤﻼت اﳌــﺼــﺎدرة ﻫــﺬه إﻟــﻰ ﻧﻬﺐ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﻋﺪﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﻨﺤﻬﻢ ﻧﺼﻒ راﺗﺐ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ اﳌﺘﻮﻗﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ.