ﻫﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻔﻂ؟
ﺗــﻐــﻴــﺮ وﺟــــﻪ ﺳــــﻮق اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﺧــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ. وإﻟـﻴـﻜـﻢ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳﻠﻲ، ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﺒـــﻴـــﻞ اﳌــــــﺜــــــﺎل، أﺣـــــﺪث اﻟــــﺒــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻟــــــﺼــــــﺎدرة ﺑــﺸــﺄن واردات وﺻـــــــــــــﺎدرات اﻟــﻨــﻔــﻂ واﳌـــــﻨـــــﺘـــــﺠـــــﺎت اﻟــــﻨــــﻔــــﻄــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣــــﻦ وﺿــﻌــﻴــﺔ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣــﺴــﺘــﻮرد ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ إﻟــــﻰ أﺻـــﻐـــﺮ ﻣــﺴــﺘــﻮرد ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗـــﻔـــﻴـــﺪ أﺣـــــــﺪث ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋـــﻦ إدارة ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ ﺑــــــــﺄن اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﻃـــﺮﻳـــﻘـــﻬـــﺎ ﻷن ﺗـــــﻜـــــﻮن »اﳌـــــــــﺼـــــــــﺪر اﻟـــﺼـــﺎﻓـــﻲ اﳌﺘﻮاﺿﻊ« ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٩٢٠٢ ﺣــﺘــﻰ ﻋــــﺎم ٥٤٠٢. وﻟــﻢ ﺗﺘﻨﺒﺄ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ وﻻ أي ﺷــﺨــﺺ آﺧـﺮ )ﻓـﻲ ﺣـﺪود ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ( ﺑﺰﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟــﻌــﺸــﺮ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ورﻏــــﻢ ذﻟـــﻚ، دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻨﺢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺟﺎﻧﺒﴼ. ﻓﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫـــﻤـــﻴـــﺔ. ﻓــــﻲ ﻣــــﺎ ﻳـــﻠـــﻲ، ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌـــﺜـــﺎل، اﻟـــﺮؤﻳـــﺔ ﺑـﻌـﻴـﺪة اﳌـﺪى )رﺟﻮﻋﴼ إﻟـﻰ ﻋـﺎم ٠٧٨١( ﺑــﺸــﺄن ﺻــــﺎدرات اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﺨـﺎم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
دﺧــــﻠــــﺖ ﺗــــﻐــــﻴــــﺮات ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋـﻠـﻰ دور اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓــﻲ اﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﺑــﻮﺗــﻴــﺮة ﺳــﺮﻳــﻌــﺔ ﻳــﺮﺟــﻊ اﻟــﻔــﻀــﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻟــــﻰ اﻟـﺘـﻜـﺴـﻴـﺮ اﻟــﻬــﻴــﺪروﻟــﻴــﻜــﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮ اﻟﺰﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد، اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي ﻳــﺴــﺘــﺤــﻖ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻒ ﻋـــﻨـــﺪه ﻣـﻦ وﻗـــﺖ ﻵﺧـــﺮ ﻹﻣــﻌــﺎن اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ ﻣــﺎ ﻳـﻨـﻄـﻮي ﻋﻠﻴﻪ ذﻟـــﻚ. وﻛﻨﺖ ﻗـــﺪ ﻛـﺘـﺒـﺖ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺣـــﻮل دور ﻃﻔﺮة اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓــــﻲ إﺑــــﻘــــﺎء اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ آﻣﻨﴼ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎرات اﳌـــﻔـــﺎﺟـــﺌـــﺔ، وزﻳـــــــــﺎدة ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ اﻷﻣــــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓﻲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻘﻴﺎدي ﻓــﻲ ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ وﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻣﺸﻬﺪ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ ﳌــﺎ ﺑـﻌـﺪ ﺣﻘﺒﺔ اﻟـﻮﻗـﻮد اﻷﺣـــــــﻔـــــــﻮري. واﻵن، دﻋــــﻮﻧــــﺎ ﻧﻠﻖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ازدﻫــﺎر إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ دورة اﻷﻋﻤﺎل.
واﻟــﻘــﺼــﺔ اﻟــﻘـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺣــﻮل اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣـﺎ أوردﻫـــﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮن اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﺳــــﺎن دﻳــﻴــﻐــﻮ ﻓﻲ ﺑــﺤــﺜــﻪ اﳌـــﻨـــﺸـــﻮر ﻋــــــﺎم ٣٨٩١، واﳌــﻠــﺤــﻖ اﻟــــﺼــــﺎدر ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻋــﺎم ٦٩٩١، ﺛﻢ اﳌﻮﺟﺰ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ٥٠٠٢، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋــــــــﺎدة اﻟـــﺘـــﺴـــﺒـــﺐ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺮﻛــــﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي. واﻵﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺆﺛـــﺮ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺼــﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺗﻜﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ أﺧﺮى.
وﻧــــﻈــــﺮﴽ إﻟـــــﻰ أن اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗــﻨــﺘــﺞ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺑــﺪرﺟــﺔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام، ﻓﺈن اﻟـــﺰﻳـــﺎدات اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻓــﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟــــﻨــــﻔــــﻂ، ﻟـــــﻢ ﺗـــﺴـــﺤـــﺐ اﻷﻣــــــــﻮال ﻓـــﻘـــﻂ ﻣـــــﻦ ﺟــــﻴــــﻮب اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﲔ، وإﻧــــﻤــــﺎ ﺷـﺤـﻨـﺖ اﻟـــــﻜـــــﺜـــــﻴـــــﺮ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻛــﺬﻟــﻚ إﻟـــﻰ ﺧــﺎرج اﻟـــــــــــﺒـــــــــــﻼد. وﻣـــــــﻦ ﺷـــــــﺄن اﻻزدﻫـــــــــــﺎر اﳌﻼﺣﻆ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻋـــــــــﻠـــــــــﻰ ﺟـــــــﺎﻧـــــــﺐ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري اﳌــــــﺘــــــﻘــــــﻠــــــﺺ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻔــﻂ أن ﻳــﻐــﻴــﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ، وإن ﻛـــــﺎن ﻗــﻠــﻴــﻼ ﻋـﻠـﻰ أدﻧﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ارﺗـﻔـﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣــﻨــﺬ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟـــﻄـــﻔـــﺮة اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﴼ إﻟﻰ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟﻚ(، وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻧﻬﻴﺎر ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻣﻊ ﻫﺒﻮط ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟــــﺪوﻻر ﺧـﻼل ﺳـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻓــﻘــﻂ. وأﺳــﻔــﺮ ﻫـﺬا اﻟﻬﺒﻮط ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٧٫٠ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻣــﺌــﻮﻳــﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ، ﻋـﻠـﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻣـــﺎ أﺷــــﺎرت ﻛـــــــﺮﻳـــــــﺴـــــــﺘـــــــﻴـــــــﺎن ﺑﺎوﻳﺴﺘﺮ، ﺧﺒﻴﺮة اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮﺗﺮدام، وﻟﻮﺗﺰ ﻛﻴﻠﻴﺎن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺸﻴﻐﺎن ﻓـــــﻲ ﻋــــــﺎم ٦١٠٢. وﺟــــــــﺮت ﻣــــﻮازﻧــــﺔ ﻫــــــــــــﺬا اﻟـــــﺘـــــﺄﺛـــــﻴـــــﺮ اﻟـــــــﺘـــــــﺤـــــــﻔـــــــﻴـــــــﺰي ﺑـــــﺼـــــﻮرة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣــــــــــــــــــــــــــﻦ ﺧــــــــــــــــــﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ.
وﻣـــﻨـــﺬ ﺑــــﺪاﻳــــﺔ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢، ﺗﻌﺎﻓﺖ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟــﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻛـــــﺎﻓـــــﻴـــــﺔ ﻟـــــﻮﺿـــــﻊ ﺣــــــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻲ أو اﻟــﺘــﺠــﺎري. وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑــﻠــﻎ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ ﻓﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟــﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻣـــﻦ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، رﻏــــﻢ أﻧــــﻪ ﻟـــﻢ ﻳــﺒــﻠــﻎ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٢١٠٢ وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٤١٠٢، واﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻛﺎن اﳌـــﺤـــﺮك اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻟـﻼﻧـﺘـﻌـﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري. ﺗـــﺤـــﺪث ﺳــﺘــﻴــﻒ ﻟــﻴــﺴــﻤــﺎن ﻣـﻦ ﺷــــﺒــــﻜــــﺔ »ﺳــــــــﻲ إن ﺑــــــﻲ ﺳــــﻲ« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﺧـﺒـﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓـﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــــﺎر( اﻟــﺬﻳــﻦ ﺧــﻠــﺼــﻮا إﻟـــﻰ أن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺻﺎر ﻣﺜﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ »اﻟــﻐــﺴــﻴــﻞ« ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ؛ وﻟـﻦ أﻛــﻮن ﻣﻨﺪﻫﺸﴼ إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﺗــﺪرﻳــﺠــﻴــﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛـــﺒـــﺮ. وﺑــﻌــﺪ ﻛـــﻞ ﺷــــﻲء، ﻛـﺎﻧـﺖ ﻛــﺜــﺎﻓــﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ - أي ﻛــﻤــﻴــﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻜﻞ دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ - ﻇــﻠــﺖ ﻓــﻲ ﺗــﻨــﺎﻗــﺺ ﻣــﻄــﺮد ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ. وإﺟـــﻤـــﺎﻻ ﻟــﻠــﻘــﻮل، وﻋــﻠــﻰ أدﻧــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻤﻞ ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺎ.
وﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة. ﻓــــﺈن اﻻﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟـــﺬي ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻨــﻪ اﻷﺳــــﺮ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﻟــــــﺸــــــﺮﻛــــــﺎت ﻏــــﻴــــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻳـــﻔـــﻮق ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ أرﺑــــــﺎح ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ وزﻳـــــﺎدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓــﻴــﻬــﺎ. وﻛــﺎﻧــﺖ ﺣــﺼــﺔ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ اﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﺳـــﺘـــﺨـــﺮاج اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــــــﻐــــــﺎز اﻟـــﻄـــﺒـــﻴـــﻌـــﻲ وﺗـــﻜـــﺮﻳـــﺮ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ أﻋــﻠــﻰ ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣــﺮ ﻓـﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟـــﻘـــﺮن اﳌـــﺎﺿـــﻲ واﻟــﻌــﻘــﺪ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﻟــﻜــﻦ ذﻟـﻚ ﻳـــﺘـــﺮك أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٥٩ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـــﻦ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺒـــﻼد ﻓـــﻲ أﻳـــﺪي ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻓــــــﻲ واﻗـــــــﻊ اﻷﻣـــــــــﺮ، ﻳــﺒــﺪو أن أﻓــــﻀــــﻞ وﺿــــــﻊ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺣﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺷﺌﴼ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑـﺪرﺟـﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ ﻋـــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑـــﺎح ﻣــﻊ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿـــﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻌـﻘـﻮل. ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى اﻟﺨﻤﺴﲔ ﻋﺎﻣﴼ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﺜــﻴــﺮ اﻻﻫـــﺘـــﻤـــﺎم ﻛــﺬﻟــﻚ، ﻓـــــﺈن ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــــــﺪول اﳌـــﺼـــﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑـــﻚ( ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎول )وداﺋﻤﴼ ﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ( ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺪر ﻟﻸرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. وﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﺴــﺎﺳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة - ﺑـﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ - ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ واﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟﻸﺳﻮاق، ﻓﺈن ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑﻚ« ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻔـﻜـﺮة ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ، ﺣــﻴــﺚ ﻗـﺎﻣـﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻜﺴﺎس ﻟﻠﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺿـﺒـﻂ إﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑــﲔ ﺛـﻼﺛـﻴـﻨـﺎت ﺣـﺘـﻰ ﺳﺘﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ.
وﻗـــﺒـــﻞ ذﻟــــــﻚ، وﻓـــــﻲ أواﺧـــــﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻛﺎن ﺟﻮن روﻛـــﻠـــﻔـــﺮ ﻗـــﺪ ﺧــﻔــﻒ ﻣـــﻦ ﻣــﻴــﻮل اﻟﻄﻔﺮة واﻻزدﻫــﺎر اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ أﻏــﻠــﺐ أرﻛـــــﺎن اﻹﻧـــﺘـــﺎج. واﻵن، وﺑـﻌـﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﻮة ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻓــﻼ داﻋــــﻲ ﻟـﻠـﺼـﺪﻣـﺔ ﻣــﻦ رؤﻳــﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت واﻟﺠﻬﻮد اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺒﻌﺚ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«