أول ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺼﲔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر و٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
أﻋﻠﻨﺖ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ ﻋــﻦ إﻧﺸﺎء ﺻـﻨـﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣـﻊ اﻟﺼﲔ ﻳـﺨـﺼـﺺ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗـﻘـﺘـﺮب ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴـﺎر ورﺑــﻊ اﳌــﻠــﻴــﺎر ﻳــــﻮرو )ﻧــﺤــﻮ ٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺤﺮك اﳌﺸﺘﺮك ﺑـــﲔ اﻟــﺠــﺎﻧــﺒــﲔ ﺑــﻌــﺪ ﻓـــﺘـــﺮات ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺗﻲ ﻣﻴﺪﻛﺎب ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﺼﻨﺪوﻗﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻠﻴﺎر و٠٠٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن ﻳـــــــﻮرو ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻣـﺪﻋـﻮم ﻣـﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷوروﺑـــــﻲ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺧـﻄـﺔ ﻳـﻮﻧـﻜـﺮ ﻧـﺴـﺒـﺔ إﻟـــﻰ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟﺎن ﻛﻠﻮد ﻳﻮﻧﻜﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺼﻨﺪوق دﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻲ، وﺑﻨﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺻﻨﺪوق ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ، واﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ واﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﻫﻮ أول ﺻﻨﺪوق ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤه ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﺘﺮك ﺑـﲔ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻟﺼﲔ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﺑـــﲔ ﻣــــﺒــــﺎدرة اﻟـــﺤـــﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ وﺧﻄﺔ ﻳﻮﻧﻜﺮ.
وﺳﻮف ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق اﻟـﺪﻋـﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أوروﺑﺎ واﻟﺼﲔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟـﺴـﻠـﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺟﻴﺮﻛﻲ ﻛﺘﺎﻳﻨﻦ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ واﳌــــﺴــــﺆول ﻋـــﻦ ﻣــﻠــﻒ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟـــﻘـــﺪرة اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ: »ﻟـــﻘـــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻨــﺎ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻨﺬ أن أﻧﺸﺄﻧﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻋـــﻤـــﻞ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻋـــﺎم ٥١٠٢ ﻓﻲ ﺑﻜﲔ«.
وأﺿــــﺎف: »أﻧـــﺎ ﻣــﺴــﺮور ﺟـﺪا ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ اﻵن ﺛﻤﺎر ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ وإن ﺻـــﻨـــﺪوق ﻛـــﺎﺗـــﻲ ﻣــﻴــﺪ ﻛــﺎب ﺳﻴﻤﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻫﺬا ﻣــﺜــﺎل ﺟــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌــﺸــﺘــﺮك ﺑـــﲔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص«.
وﻓﻲ أواﺧﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ اﻧـــــﻌـــــﻘـــــﺪت ﻓــــــﻲ ﺑــﻜــﲔ اﻟـــﺠـــﻮﻟـــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻌــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﻮار اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﺑﲔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ واﻟـــﺼـــﲔ، وﻏـــﻄـــﺖ اﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ إﻃـــﺎر اﳌــﻮﺿــﻮع اﻟــﻌــﺎم »ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟـــﻌـــﻮﳌـــﺔ« وﺷــﻤــﻠــﺖ اﳌـــﺤـــﺎدﺛـــﺎت اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، ودﻋـــﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف، وﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣـﻠـﻒ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ واﳌﻨﺎخ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻴﺌﻲ.
وﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺤﻮار ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ رﻏــــــﻢ اﻟــــﺨــــﻼﻓــــﺎت واﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت اﳌـــﺘـــﺒـــﺎدﻟـــﺔ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻣــﻠــﻔــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﺋـــﻴـــﺔ وإﻏــــــــــﺮاق اﻷﺳـــــــﻮاق وﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻓــﻲ ﻣـــﺎرس )آذار( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻗﺮرت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻬﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏـــﺮاق ﺿـﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟـــﺼـــﻠـــﺐ اﻟـــــــــــﻮاردة ﻣــــﻦ اﻟـــﺼـــﲔ، وﺗـــﻘـــﺮر ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﺗــﻠــﻚ اﻹﺟــــــﺮاءات ﻟــﺨــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات ﻗــــﺎدﻣــــﺔ، وﻫــﻲ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺪ ﺑـﺪأت ﻣـﻨـﺬ ﻋــﺎم ١١٠٢ ﻣـﻤـﺎ وﻓــﺮ ﻣﺠﺎﻻ ﻣـــﺘـــﻜـــﺎﻓـــﺌـــﺎ ﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﻲ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺑﻠﺪان وﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﺴﻮﻳﺪ.
وﻓــــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﺳـﻠـﻂ ﺗـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺮ ﻧـــــﺸـــــﺮﺗـــــﻪ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، ﻋـــﻦ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣـﻘـﻮق اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ، اﻟـــﻀـــﻮء ﻋﻠﻰ ﻣــــــﺸــــــﻜــــــﻼت ﺗــــﺘــــﻌــــﻠــــﻖ ﺑـــــــﺎﳌـــــــﻮاد اﻟــﺼــﻴــﺪﻟــﻴــﺔ اﳌـــــــــﺰورة وﻗــﺮﺻــﻨــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻟـﻄـﺒـﻊ واﻟــﻨــﺸــﺮ، وأﺷـــﺎر اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ إﻟـــــــﻰ أن اﻟــــﺼــــﲔ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ اﻟــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑﻬﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت.
وﻛــﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻀــﺒــﻮﻃــﺎت اﻟــﺴــﻠــﻊ اﳌـﻘـﻠـﺪة واﳌﻘﺮﺻﻨﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واردة ﻣﻦ اﻟﺼﲔ أو ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، وﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎك ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺗﺠﺎرة ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو. وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻔﺎﺧﺮة، وﻟﻜﻦ ﻫــــﻨــــﺎك أﻳــــﻀــــﴼ اﻷدوﻳــــــــــــﺔ وﻟـــﻌـــﺐ اﻷﻃﻔﺎل، وﺣﺴﺐ اﻷرﻗـﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﺑـﻠـﻎ ﺣﺠﻢ ﺗــــﺠــــﺎرة اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﳌـــﻘـــﻠـــﺪة ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ ﻧـﺼـﻒ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﺗﻤﺜﻞ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، وﻓــﻖ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺻــﺪر ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.