»اﻟﺤﺮﻳﺎت« ﺳﺠﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﲔ »اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« و»اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«
ﲢﺬﻳﺮات اﺷﱰاﻛﻴﺔ ﻣﻦ »ﻧﻈﺎم ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ« واﻟﻌﻮﻧﻴﻮن ﻳﺮدون: اﻓﱰاءات وﻏﻮﻏﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺎﻗﻢ اﻟﺴﺠﺎل اﳌﻔﺘﻮح ﺑﲔ »اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« و»اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«، ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻧﺎﺷﻄﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺨﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﺤﺰﺑﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺒﻴﻪ رﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻣﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﻧﻈﺎم »ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ« ﻳﻘﻤﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت، واﻋﺘﺒﺎر »اﻟﻌﻮﻧﻴﲔ« أن ﻟﺪى »اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﲔ« ﻣﺎ ﺳﻤﻮه »أﺟﻨﺪة ﻗﺎﺗﻤﺔ«، ﻣﺘﻬﻤﲔ إﻳﺎﻫﻢ ﺑـ»اﻻﻓﺘﺮاء واﻟﻐﻮﻏﺎﺋﻴﺔ«.
وﺣــــﺬرت ﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ »اﻟــﻌــﺪل واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ« ﻓﻲ »اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻳﻮم أﻣﺲ أﺻﺤﺎب اﻟــﻘــﺮار ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﺑـــ»اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﻘـﻤـﻌـﻴـﺔ«، وﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﻛـــﻢ اﻷﻓــــــﻮاه، وﺧــﻨــﻖ ﺣــﺮﻳــﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ واﻻﺳـﺘـﺪﻋـﺎء إﻟــﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »ذﻟـﻚ ﺳﻴﻀﻄﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت، ﺗﻌﺒﻴﺮﴽ ﻋــﻦ رﻓـﻀـﻨـﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﻣـﻨـﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ، اﳌﺮﻓﻮض أﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ«.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«، ﻫﺎدي أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، أن »اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻻ ﻳـﺒـﺤـﺚ ﻋــﻦ ﻣــﻌــﺎرك أو ﺧــﺼــﻮﻣــﺎت ﻣــﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء أو اﳌﺴﺆوﻟﲔ »ﻓﻬﻨﺎك ﺛﻮاﺑﺖ ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ، وﻧﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧـﺮ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻗﻤﻌﻲ ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ«.
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﺣﺮﻳﺔ اﻟــــﺮأي واﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻣـﺼـﺎﻧـﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، وﻋــﻠــﻰ اﳌــﺆﺗــﻤــﻦ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر أن ﻳــﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاده وﺑﻨﻮده، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت«.
وﺷــــــــﺪد أﺑــــــﻮ اﻟـــﺤـــﺴـــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ أن »اﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻣـــﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻳﺮﻓﺾ رﻓﻀﴼ ﻗﺎﻃﻌﴼ اﳌـﺲ ﺑﻜﺮاﻣﺎت اﻟــﻨــﺎس، ﻟـﻜـﻦ ﻣــﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣــﻦ ﺗﻌﻘﺒﺎت ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ، ﺑـــﺪءﴽ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﺪﻋــﺎء اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻣﺎرﺳﻴﻞ ﻏــــﺎﻧــــﻢ، ﻣــــــــﺮورﴽ ﺑـــﻐـــﻴـــﺮه ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ، وآﺧﺮﻫﻢ ودﻳﻊ اﻷﺳﻤﺮ رﺋﻴﺲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وأﺿــﺎف: »ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻌﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻘﻤﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟـﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻳﺘﻌﻘﺐ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺮأي أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮاره ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف«.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻓﺈن دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﺘﺤﺮك ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ، إﻻ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أو ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، أو ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻠﻔﺎت، ﻓﺈن اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﻳﺘﺤﺮك إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ادﻋﺎء ﺷﺨﺼﻲ.
وﻗﺪ أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن ﺑﻮﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻧـﻪ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل، وﻃـﻠـﺐ ﻣـﻨـﻪ ﻋــﺪم ﻣـﻼﺣـﻘـﺔ أي ﻧـﺎﺷـﻂ أﺳـــﺎء إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺗﻮاﻟﺖ ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺘﻰ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣـﺜـﻼ اﻟﻨﺎﺷﻂ ﻋـﻤـﺎد ﺑــﺰي، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎده ﻣﺸﺮوع »أﻳﺪن ﺑﺎي« اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷــﺎﻃــﺊ اﻟــﺮﻣــﻠــﺔ اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺮوت، وودﻳـــﻊ اﻷﺳﻤﺮ ﻹﻋﺎدة ﻧﺸﺮه ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«.
واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ »ﻟﺒﻨﺎن اﻟــﻘــﻮي« ﻏـﺎﺑـﻲ ﻟـﻴـﻮن أن ﻟــﺪى »اﻟــﺤــﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻣﺎ ﺳﻤﺎه »أﺟﻨﺪة ﻗﺎﺗﻤﺔ اﻟﻠﻮن، ﺗﻠﺤﻆ اﻟﺘﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﺑـﻤـﻮﺿـﻮع اﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻛــﺎن أن ﻳﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳــﺒــﺐ وﺟــــﻮدﻧــــﺎ، وﺷـــﻌـــﺎر اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدة واﻟــﺤــﺮﻳــﺔ واﻻﺳــﺘــﻘــﻼل ﻟــﻄــﺎﳌــﺎ ﻛـــﺎن ﺷــﻌــﺎرﻧــﺎ، وﻗـــﺪ ﺗـﺒـﻨـﺎه ﻛﺜﻴﺮون ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ«.
وﺷــــــــﺪد ﻟـــــﻴـــــﻮن، ﻓـــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﻋﻠﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﺑﲔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺸﺘﻴﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﺤﺮك ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑــﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋــﻮن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﴼ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل«. وأﺿﺎف: »ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﺷﺘﻴﻤﺔ، وﺗﻌﺮض ﻟﻠﻜﺮاﻣﺎت، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼﻣﴼ ﻧﺎﺑﻴﴼ؟ ﻫﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن اﳌﻮﺿﻮع وﻛﺄن اﻟﺴﺠﻮن ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﻤﺴﺎﺟﲔ رأي، ﻫﺬه اﻟﻐﻮﻏﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﺬب ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ، واﻷﺟﺪى ﺑﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻛـﺎذﻳـﺐ ذﻛﻴﺔ، ﻓﻘﺪ اﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻛﺎذﻳﺒﻬﻢ اﻟﻐﺒﻴﺔ«.
وﺷﻨﺖ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»اﻟﺘﻴﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـــﺤـــﺮ«، أﺧـــﻴـــﺮﴽ، ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻋـﻨـﻴـﻔـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣﻦ ﻳـﺘـﻬـﻢ اﻟـﻌـﻬـﺪ ﺑـﻘـﻤـﻊ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت، وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧــﺸــﺮﺗــﻬــﺎ اﻹﺧــــﺒــــﺎرﻳــــﺔ ﻗــﺒــﻞ أﻳـــــــﺎم: »ﻓـــــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ اﻷﻧﺬال ﺳﻤﻮم وﺳﻬﺎم، أﻓﺨﺎخ وأوﺳﺎخ ﺗﺮﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺋﻲ؛ ﻳﻜﺬﺑﻮن وﻳـﻤـﻜـﺮون. ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻚ أﺣـﺪﻫـﻢ ﺑـﻜـﻼم ﺑــﺬيء ﻧﱳ ﻗـﺒـﻴـﺢ ﺑـﺤـﻖ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ وأرﻛــــﺎن ﺣﻜﻤﻪ، وﺗــﻬــﺪﻳــﺪ ﺑـﺎﻟـﻘـﺘـﻞ، وﺗـﻤـﻨـﻴـﺎت ﺑـﺎﻟـﺴـﺤـﻞ. ﻓﻴﺘﺤﺮك اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ، وﻳـﺮﻓـﺾ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋــﻮن أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ أﺣـــﺪ، ﺣﺘﻰ ﻟــﻮ أﺳـــﺎء إﻟــﻴــﻪ، ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺒﺜﺎء واﻟﺒﻠﻬﺎء ﻻ ﻳﺮون إﻻ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻻ ﻳﺮون اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ«.
واﻧﻀﻢ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﻟﻘﻮات«، ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ، أﺧــﻴــﺮﴽ، إﻟــﻰ »اﻟـﺘـﻘـﺪﻣـﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ« ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻋﺘﺒﺮ أﻧﻬﺎ »ﻇﻮاﻫﺮ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺮواﺳﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻨﻲ اﻟــﺴــﻮري - اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن »ﺑـﻌـﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺤﻜﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻄﻴﻪ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻌﻢ اﻟﻔﻮﺿﻰ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي«.