اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻮز أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻲ

ﻳﺒﺪأ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ... واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

أﻛــﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، أﻣﺲ، ﻓﻮز اﻟﺮﺋﻴﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(، ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺑــﻌــﺪ ﺧــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺎ داﻧﻴﻮﻛﻮ، رﺋﻴﺴﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗــﻘــﺒــﻞ أﺣــﻜــﺎﻣــﻬــﺎ اﻟــﻄــﻌــﻦ: »أﻋـــﻠـــﻦ اﻧــﺘــﺨــﺎب إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ أﺑــــﻮ ﺑــﻜــﺮ ﻛــﻴــﺘــﺎ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪة ﺣــﺼــﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٣٧ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ ٦١,٧٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻـﻮات ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ٢١ أﻏﺴﻄﺲ )آب(، وﻣﻨﺎﻓﺴﻪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳـﻮﻣـﺎﻳـﻼ ﺳﻴﺴﻴﻪ ﻋﻠﻰ ٤٨,٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات.

وﺧـــــــــــﻼل ﺟــــﻠــــﺴــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــــــﺪﺳــــــﺘــــــﻮرﻳــــــﺔ ﻧـــﻘـــﻠـــﻬـــﺎ ﻣــــﺒــــﺎﺷــــﺮة اﻟـــﺘـــﻠـــﻔـــﺰﻳـــﻮن اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻲ، ﺗــــﻢ رﻓـــﺾ ﻛـــﻞ اﻟــﻄــﻌــﻮن اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﻬــﺎ ﻣـﺮﺷـﺢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، واﻋﺘﺒﺮت ﻣﻦ دون أدﻟﺔ. وﻛـــﺎن ﻛﻴﺘﺎ ﻗــﺪ ﺟﻤﻊ ﺧــﻼل اﻟـــﺪورة اﻷوﻟﻰ ٠٧٫١٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺳﻴﺴﻴﻪ ﺳــــﻮى ٨٧٫٧١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وﺳــﺠــﻞ إﻗﺒﺎل ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ٢٤٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﺴﺐ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.

وﻣﻊ أن ﺳﻴﺴﻴﻪ اﻋﺘﺮف ﺳﺮﻳﻌﴼ ﺑﻔﻮز ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ أﺑـﻮ ﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم ٣١٠٢، ﻓﺈﻧﻪ أﻋﻠﻦ ﻫﺬه اﳌﺮة رﻓﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﻜﻞ »ﻗﺎﻃﻊ«، ووﺻـــﻒ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑـــ»اﳌــﻬــﺰﻟــﺔ«، وﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺛﻤﺮة ﻋﻔﻨﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻣﻌﻴﺐ«. وﻳــﺆﻛــﺪ ﺳـﻴـﺴـﻴـﻪ أﻧـــﻪ ﻓـــﺎز ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ٥٧,١٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات، وﻓﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ.

وﻗــــﺎل ﺗـﻴـﻴـﺒـﻴـﻠـﻲ دراﻣــــــﻲ، أﺑـــﺮز ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺳﻴﺴﻴﻪ، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: »ﻧﺮﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻗﺪ أﺻﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺣﻜﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ«. وﺗــــــﺎﺑــــــﻊ ﻣـــﺘـــﺤـــﺪﺛـــﺎ ﻋــــــﻦ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ: »ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻻﻗــﺘــﺮاع. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻀﻠﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم، وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺸﻮ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ«.

وأوﺿــــــﺢ دراﻣــــــﻲ أن ﺳﻴﺴﻴﻪ ﺳـﻴـﻌـﻠـﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺑﻌﺪ ﻋـــــﻴـــــﺪ اﻷﺿــــــــﺤــــــــﻰ. وﻛــــــــــــﺎن زﻋــــﻴــــﻢ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺳــﻴــﺴــﻴــﻪ ﻗـــﺪ دﻋـــــﺎ إﻟــﻰ »اﳌﻘﺎوﻣﺔ« ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ أﻣﺎم ﻧــﺤــﻮ أﻟـــﻒ ﻣــﻦ أﻧـــﺼـــﺎره، ﺗـﺠـﻤـﻌـﻮا ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ اﻟﺴﺒﺖ. أﻣﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـﻨـﺘـﺨـﺐ أﺑـــﻮ ﺑـﻜـﺮ ﻛﻴﺘﺎ، ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺷﻜﺮ »ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ« إﻟــــﻰ اﳌـــﺎﻟـــﻴــﲔ ﻋــﺒــﺮ ﺻــﻔــﺤــﺘــﻪ ﻋـﻠـﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ﻻﺣﻘﴼ.

وﺗـــﺒـــﺪأ وﻻﻳـــﺘـــﻪ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓـﻲ اﻟــــﺮاﺑــــﻊ ﻣــــﻦ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ، وﺳــﺘــﻜــﻮن أوﻟﻮﻳﺘﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم اﳌﻮﻗﻊ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﺑﺄﻛﺜﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻮارق. وﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢، اﻟﺬي أﺗـــﺎح إﻋـــﺎدة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻮن ﳌـــﺪة ﺳــﻨــﺔ. وﻟـــﻢ ﻳـﻤـﻨـﻊ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻣﻦ ﺗــــﻤــــﺪد اﻟـــﻌـــﻨـــﻒ ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎل إﻟـــﻰ وﺳﻂ اﻟﺒﻼد، وإﻟﻰ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ واﻟﻨﻴﺠﺮ اﳌﺠﺎورﻳﻦ.

ﻟــــﻢ ﺗـــﺜـــﺮ دورﺗـــــــﺎ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺣﻤﺎﺳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺪى اﳌﺎﻟﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ أرﻫـــﻘـــﺘـــﻬـــﻢ ﻫـــﺠـــﻤـــﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﲔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ. وﻳﻌﻴﺶ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟـﺴـﻜـﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ، ﻣﻊ أن ﻣﺎﻟﻲ ﻋــﺎدت ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﻨﺘﺞ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻦ، وﻳﺴﺠﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟـ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ووﻗــــــﻊ اﻟـــﻘـــﺴـــﻢ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻣـﻦ ﻣـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣـــــﺎرس )آذار( وأﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــــﻴــــﺴــــﺎن( ٢١٠٢ ﺗـــﺤـــﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮة ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎت إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة، ﺗﻢ ﺗﺸﺘﻴﺘﻬﺎ إﺛـﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٣١٠٢. وﻓﻮر إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، اﺗﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣـــــــﺎﻛـــــــﺮون ﺑــــﺎﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﻨـــﺘـــﺨـــﺐ ﻟﺘﻬﻨﺌﺘﻪ، ﻣﺎ أﺛﺎر ﻏﻀﺐ اﳌﻌﺎرﺿﺔ. وﺣﺴﺐ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ، ﻓﻘﺪ »ﻛﺮر ﻣﺎﻛﺮون اﻟﺘﺰام ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺎت ﻣـﺎﻟـﻲ وﺷﻌﺒﻬﺎ، ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪي اﻹرﻫـﺎب وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.