اﳌﻐﺮب ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﲔ

أﻟﻐﻴﺖ ﻋﺎم ٧٠٠٢ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ٦٦٩١

ﺻﺎدق اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﳌﻐﺮﺑﻲ، أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ )اﻻﺛــﻨـــﲔ(، ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻤﻞ إﻟـــﺰام اﳌـﻮاﻃـﻨـﺎت واﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻤـﺮ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٩١ و٥٢ ﺳـﻨـﺔ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﳌﺪة ٢١ ﺷﻬﺮﴽ. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻹﺟﺮاء ات اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻔﺎء أﺳﺒﺎب اﻹﻋﻔﺎء، ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮغ ٠٤ ﺳﻨﺔ. وﻳﺤﺪد اﳌﺸﺮوع أﻳﻀﴼ واﺟﺒﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ، ﺧـﻼل ﻣـﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ.

وأﻓــــــﻴــــــﺪ ﻓــــــﻲ اﻟــــــﺮﺑــــــﺎط ﺑـــــــﺄن ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ »إذﻛﺎء روح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب، ﻓﻲ إﻃﺎر »اﻟﺘﻼزم ﺑــــﲔ ﺣـــﻘـــﻮق وواﺟـــــﺒـــــﺎت اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﺔ«، ﻛـﻤـﺎ ﻳﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻓـﺮص اﻻﻧـﺪﻣـﺎج ﻓـﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ أوﻟـﺌــﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺮزون ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ وﻳﺘﺤﻠﻮن ﺑﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧــﺨــﺮاط ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟــﻘــﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ.

وﻛـــــــــﺎن اﳌـــــﻐـــــﺮب ﻗـــــﺪ أﻟــــﻐــــﻰ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻋﺎم ٧٠٠٢، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٦٦٩١، وأﺛــﺎر إﻟﻐﺎؤﻫﺎ آﻧـــــﺬاك ﺟــــﺪﻻ ﺣـــﻮل اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻟــﺘــﻲ دﻓـﻌـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــﻰ اﺗـﺨـﺎذ ذﻟــﻚ اﻟــﻘــﺮار. ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ رﺑـــﻂ ﻣـﺤـﻠـﻠـﻮن ﻗـــﺮار اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺪ اﻹﺟـــــﺒـــــﺎري ﻻﺧــــﺘــــﺮاق اﻟــﺠــﻴــﺶ اﳌﻐﺮﺑﻲ وﺗﻤﻜﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﻋـﺘـﺒـﺮت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ آﻧـــﺬاك أن اﻷﻣـــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﳌﻐﺮﺑﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـــﻰ أن اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول ﺳـﺒـﻘـﺖ اﳌـﻐـﺮب إﻟــﻰ اﺗــﺨــﺎذ ﻗـــﺮار ﻣـﻤـﺎﺛـﻞ ﺑـﺈﻟـﻐــﺎء اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻹﺟﺒﺎري.

وﻛـــﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ درس ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻻﺛـﻨـﲔ ﻓـﻲ اﻟــﺮﺑــﺎط، اﻟـﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻟﻮدﻳﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ إدارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وذﻟــــﻚ ﻗــﺒــﻞ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﻟﺬي ﻳﺘﺮأﺳﻪ اﳌﻠﻚ.

وﺣـــﺴـــﺐ اﳌــــــﺎدة اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـــﻦ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﺗﺤﺪد ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺒﺪﻧﻲ أو اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺜﺒﺘﴼ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، أو اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. وﺣﺴﺐ اﳌـﺎدة ٢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺣــﻜــﻢ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳـﺤـﺼـﻠـﻮا ﻋـﻠـﻰ إﻋـــﺎدة اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر. أﻣـﺎ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟـﺬﻳـﻦ ﻟـﻢ ﻳـﺆدوا ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، أﻳﴼ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ أداؤﻫــﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻈﺮوف ﺑﺬﻟﻚ، وﻓﻖ اﳌﺎدة ٣ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗـــﺠـــﺪر اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟــــﻰ أن اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰﻳﺪ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ٥٢ ﺳﻨﺔ واﻟﺬﻳﻦ اﺳــــﺘــــﻔــــﺎدوا ﻣــــﻦ اﻹﻋــــﻔــــﺎء ﻷﺣـــــﺪ اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻷوﻟـﻰ، ﻳﻤﻜﻦ اﺳــﺘــﺪﻋــﺎؤﻫــﻢ ﻷداء ﺧــﺪﻣــﺘــﻬــﻢ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﺣــﺘــﻰ ﺳـــﻦ ٠٤، ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧــﺘــﻔــﺎء أﺳــﺒــﺎب اﻹﻋﻔﺎء. وﺗﺸﻴﺮ اﳌﺎدة ٥ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻓـــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻳﺪرج اﳌﺠﻨﺪون ﺿﻤﻦ اﺣــﺘــﻴــﺎط اﻟـــﻘـــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ وﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ. وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٦ ﻣـﻦ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ أن اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ ٣١ - ٨٠١ ﺑـﺸـﺄن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١ - ١٠ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟــﻠــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ واﻟﻈﻬﻴﺮ )ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ( رﻗﻢ ٣٨٣ - ٤٧ - ١ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﻈﻴﺮة اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ رﺗﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮاﺗﺒﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻨﺪﻳﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺆﻫـــﻼت ﺗــﻘــﻨــﻴــﺔ أو ﻣــﻬــﻨــﻴــﺔ، ﺑـﻌـﺪ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻟــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ اﳌــﺸــﺘــﺮك اﻟﺬي ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدﺗﲔ ٧٣ و٨٣ ﻣــﻦ ﻧــﻈــﺎم اﻻﻧــﻀــﺒــﺎط اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ ﺣﻈﻴﺮة اﻟــﻘــﻮات اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ، اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻤـﻬـﺎم ﻣـﺤـﺪدة داﺧﻞ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﺪد اﻟــﺸــﺮوط واﳌــﺪة، ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة ٧.

وﺗــﺸــﻴــﺮ اﳌـــــﺎدة ٨ إﻟــــﻰ أن اﳌـﺠـﻨـﺪﻳـﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٤١، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﻮﻇﻔﻮن وأﻓﺮاد اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣـﻦ أﺟﺮ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻧﺼﻮص ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺒﺮزة أن اﻷﺟﺮ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻌﻔﺎة ﻣـﻦ أي اﻗﺘﻄﺎع، ﺟﺒﺎﺋﻲ أو ﻏﻴﺮه، ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ.

وﻧــﺼــﺖ اﳌــــﺎدة ٩ ﻋـﻠـﻰ أن اﳌـﺠـﻨـﺪﻳـﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻃﺒﻖ اﻟﺸﺮوط ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻏــﻴــﺮﻫــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻴﺪ أن اﻟﻠﺒﺎس واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻳــﻜــﻮﻧــﺎن ﺑــﺎﳌــﺠــﺎن ﻛــﻴــﻔــﻤــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﺗﻘﻮل اﳌﺎدة ٠١، إن اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون، ﻋﻠﻰ ﻏـــﺮار اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ، ﻣﻦ اﻟــﻌــﻼﺟــﺎت ﻓــﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎة واﻟﻌﺠﺰ، واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. أﻣﺎ اﳌﺎدة ١١، ﻓﺄﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﳌــﺠــﻨــﺪون، ﺧــﻼل ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻫــــﻮ اﻟــــﺤــــﺎل ﺑـﺎﻟـﻨــﺴـﺒــﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ، ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة واﻟﻌﺠﺰ.

وﺣـــــــﺪدت اﳌـــــــﺎدة ٢١ ﻓـــﺘـــﺮة اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺑـ٢١ ﺷﻬﺮﴽ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ٣١ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺠﻨﺪﻳﻦ ﻣﻠﺰﻣﻮن، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗــﺴــﺮﻳــﺤــﻬــﻢ، ﺑـــﻮاﺟـــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ أﺳﺮار اﻟﺪﻓﺎع.

وﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺎدي اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻐﺎﻳﺮة، ﻳﻮﺿﻊ اﳌــﻮﻇــﻔــﻮن وأﻋـــــﻮان اﻹدارات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ، واﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻟــــﺘــــﺮاﺑــــﻴــــﺔ )اﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﺎت(، وﻣـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﻮ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت واﳌـــــﻘـــــﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺧـــﺮى اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ٠٠ - ٩٦ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺧـــــــــﺮى، ﺗـــﺤـــﺖ ﺗـــﺼـــﺮف إدارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ )ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ وزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع أﻟـﻐـﻴـﺖ وﻋــﻮﺿــﺖ ﺑـــــﺈدارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺑﻌﺪ اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ اﻟـــﺼـــﺨـــﻴـــﺮات ﺑــــﺪاﻳــــﺔ ﻋـــﻘـــﺪ اﻟــﺴــﺒــﻌــﻴــﻨــﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ( ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

وأﺷــﺎرت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﻟـــﻰ أن اﳌــﻐــﺮب ﻛـــﺎن ﻗــﺪ أﻟــﻐــﻰ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٦٠٠٢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺮي ﺣﺼﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ٠٢ و٥٣ ﻋﺎﻣﴼ. أﻣﺎ اﻹﻧﺎث، ﻓﻜﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻦ اﻟﺘﻄﻮع ﻷداء ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ إذا ﻣﺎ أردن ذﻟﻚ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻦ ﻋﺎزﺑﺎت وﻻ ﻳﻌﻠﻦ أي أﻃﻔﺎل.