ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﻔﺮض ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﻓﻠﺴﻄﲔ

ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺎﻧﻊ: ﻧﻨﺼﺢ اجملﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﺎﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ رﻓﻊ ﻣﺌﺎت اﳌﺮات

أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ ﻣـــﻦ ﻛـﺘـﻠـﺔ »اﻟـــﻠـــﻴـــﻜـــﻮد«، ﻋــﻨــﺎت ﺑــﻴــﺮﻛــﻮ، أﻧــﻬــﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻃــﺮح ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺧـــﺎص، ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻳـﻔـﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺧﻼل ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻋــﻠــﻢ »دوﻟـــــﺔ ﻣــﻌــﺎدﻳــﺔ« ﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ أو ﻋﻠﻢ ﻫﻴﺌﺎت »ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ«، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

وﻗـﺎﻟـﺖ ﺑﻴﺮﻛﻮ، إن ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟــــــــــﺬي ﺳــــﻴــــﻘــــﺪم ﻟـــﻠـــﻜـــﻨـــﻴـــﺴـــﺖ )اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ(، ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟــﺪورة اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﺳــﻴــﻌــﺘــﺒــﺮ رﻓــــــﻊ اﻟـــﻌـــﻠـــﻢ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ أو اﻟﺴﻮري أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻋـﻼم اﳌﻌﺎدﻳﺔ، ﺗﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋـﺤـﺔ اﺗــﻬــﺎم ﺑـﺤـﻖ ﻣــﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ. وأﻛــﺪت أﻧﻬﺎ ﻗﺮرت اﳌﺒﺎدرة إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺎﻻت رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﺿﺪ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻴﺮﻛﻮ: »ﻟﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ ﻛﻴﺎن دوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻌﺎم، ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺤﺼﻞ ذﻟﻚ«.

وﻓﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ادﻋﺖ أﻧﻬﺎ »ﺗﺤﺪد ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ. أي أن ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺰه اﻟـﻌـﺎم، ﻓـﺈن ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت داﺧــــــﻞ إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ«. وأﻛـــــــﺪت أﻧـــﻬـــﺎ أﺟـــﺮت ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻠﻘﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻟﺴﻨﻪ وﺟــﻌــﻠــﻪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻓـﻌـﻠـﻴـﴼ ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ﻫــﺬه اﻟﺪورة ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وأوﺿـــﺤـــﺖ أن ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ اﻟــﻠــﻴــﻜــﻮد ﻓﻲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ، وﻋـــﺪوﻫـــﺎ ﺑـــﺈﻋـــﻔـــﺎء ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣــــﻦ ﺿـــــﺮورة اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪة ٥٤ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ وﺣﺘﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ.

وﺳـﻴـﻜـﻮن ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺿـﺎﻓـﺔ ﻟــ»ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت« اﻟــﺬي ﻳﻤﻨﻊ ﺗــﺠــﻤــﻬــﺮ أﻧــــــﺎس ﻳــﺸــﺘــﺒــﻪ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﻢ ﻳـــﻨـــﻮون »ﺧــﺮق اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﻌــﺎم«. ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن »ﺗﺠﻤﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص، ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، ﻻرﺗـﻜـﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، أو ﺗﺠﻤﻬﺮ ﻟــﻬــﺪف ﻣــﺸــﺘــﺮك، ﺣـﺘـﻰ ﻟــﻮ ﻛـــﺎن ﻣـﺸـﺮوﻋـﴼ، وﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻓﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑـــﺄن ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺨــﺎوف ﻣــﻦ أن اﳌﺘﺠﻤﻬﺮﻳﻦ ﺳﻴﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر، أو أن ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ أﻧﺎﺳﴼ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻦ دون ﺣﺎﺟﺔ وﻣﻦ دون ﺳﺒﺐ ﻛﺎف، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﻤﻬﺮﴽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻣﻦ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﻋﺎم«.

وﻫــﻲ ﺳﺘﻀﻴﻒ ﻟﻠﻨﺺ اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﻣﻨﻊ رﻓــﻊ أﻋــﻼم »دول ﻣﻌﺎدﻳﺔ )ﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ(، أو دول ﻏﻴﺮ ﺻﺪﻳﻘﺔ، أو أي ﻫﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ«.

وﻗﺪ رد ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻃﻠﺐ اﻟﺼﺎﻧﻊ، ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ آﺧﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﺎدة اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨـﻴـﺔ اﳌــﺘــﻄــﺮﻓــﺔ، وﺳــﻨــﺸــﻬــﺪ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺷــﻌــﺒــﻮﻳــﺔ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻋــﺸــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. ﻓــﺎﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ ﺑــــﺎت ﻛــﻴــﺎﻧــﴼ ﻫــﺰﻳــﻼ أﻣــﺎم ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ إﻟــﻰ ﺣـﻔـﺮ ﻗـﺒـﺮه ﺑـﻴـﺪﻳـﻪ وﺗـﻘـﺮﻳـﺾ اﻷﺳــﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

وأﺿـــــــﺎف أﻧـــــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﻣـــﻦ اﳌـﺘـﺤـﻤـﺴـﲔ ﻟـﺮﻓـﻊ ﻋﻠﻢ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓــﻲ ﺗــﻞ أﺑــﻴــﺐ، وأن ﻣﻦ رﻓﻌﻮه ﻓﻲ اﳌﻈﺎﻫﺮة اﳌﺬﻛﻮرة، ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﺑـﻘـﺮارات ﻗﻴﺎدة اﳌـﻈـﺎﻫـﺮة، اﻟﺘﻲ ﻗــﺮرت ﻋــﺪم رﻓــﻊ أي أﻋــﻼم، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ذرﻳﻌﺔ ﻹﺟﻬﺎض اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮي. وﻟﻜﻦ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓـﺈن ﻋﻠﻢ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺷﻌﺒﻨﺎ، وﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رﻓﻌﻪ إﻟﻰ أداة ﻗﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﺎ، ﺑﻞ ﻧﻨﺼﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﺒﺪء اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻘﺪ ﺗﻢ رﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺌﺎت اﳌﺮات ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق أوﺳــﻠــﻮ، اﻟــﺬي اﻋـﺘـﺮﻓـﺖ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ وﺑـﺤـﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ.

وﺗـــﻢ رﻓـــﻊ اﻟــﻌــﻠــﻢ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻟــﻘــﺎء ﺗــﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻳــﺎﺳـﺮ ﻋــﺮﻓــﺎت، أوﻻ، ﺛــﻢ ﻣـﺤـﻤـﻮد ﻋـﺒـﺎس. وﺗﻢ رﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺮ رؤﺳﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻳﻀﴼ.