٢٢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ
ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻮﻗﻴﻔﺎت ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﺟﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺬف ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻬﻢ
ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﺖ ﻋــــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣـــﺪﻋـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﺄﺧــﺮى ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ وأﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟـــﻮﻗـــﻒ اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻟــﻘــﻤــﻌــﻴــﺔ ﺿـﺪ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮﻫـﻢ ﻋــﻦ آراﺋــﻬــﻢ وﻋـﻦ ﻣــﻮاﻗــﻔــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳـﺎم ﻋﻠﻰ إرﺳـﺎل اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺮﺻــﺖ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻳــﻀــﺎ ﻋـﻠـﻰ إﻳـﺼـﺎﻟـﻬـﺎ إﻟـــﻰ وزارﺗـــﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟــﻌــﺪل ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑـﺪأت اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣـﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت وﺣـــﺎﻻت ﻋـﻦ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﺗـﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ واﺟـــــﺒـــــﺎرﻫـــــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﻊ ﻋــﻠــﻰ ﺗــــﻌــــﻬــــﺪات، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺣـــــﺬف ﻣـﺎ ﺳــﺒــﻖ ان ﻛــﺘــﺒــﻮه ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎﺗـﻬـﻢ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ وﺳﺎم ﻏﺎﻟﻲ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟـﺠـﻤـﻴـﻌـﺔ »أﻟـــــﻒ« إﺣــﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ٧١ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ وﺻـﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم إﻟـﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺗــﻮﺟــﻬــﺖ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت إﻟــــﻰ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻣـﻔـﻮض اﻷﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن زﻳﺪ رﻋﺪ اﻟﺤﺴﲔ، واﳌــــﻘــــﺮر اﻟـــﺨـــﺎص اﳌــﻌــﻨــﻲ ﺑـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﺤـــﻖ ﻓــــﻲ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــــﺮأي اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ دﻳــﻔــﻴــﺪ ﻛـــــﺎي، ﻣــﻌــﺒــﺮة ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓـــﻲ اﳌـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺎ ﺟـــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻲ ﺣــﺼــﻠــﺖ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وﺟـــــــﺎء ت اﻟـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻓــﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﺪﻋـــﺎء ات ﺷـﻤـﻠـﺖ ﻋـﺸـﺮات اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﻢ رﺋﻴﺲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ودﻳــﻊ اﻷﺳــــﻤــــﺮ، ﻳــــﻮم اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣــﻜــﺘــﺐ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻃـﺎﻟـﺒـﺎ ﻣـﻨـﻪ اﻟـﺤـﻀـﻮر ﻟـــﻠـــﺨـــﻀـــﻮع إﻟــــــﻰ اﺳــــﺘــــﺠــــﻮاب ﻋــﻠــﻰ ﺧـــﻠـــﻔـــﻴـــﺔ ﻣــــﻨــــﺸــــﻮرات ﻛـــﺘـــﺒـــﻬـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«. وأﺷــﺎرت إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ وﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــﺎم ٦١٠٢، ﺳـﺠـﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٩٣ اﺳـــﺘـــﺪﻋـــﺎء ﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑــــﻤــــﻦ ﻓـــﻴـــﻬـــﻢ ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻴــــﻮن ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻧـﺘـﻘـﺎدﻫـﻢ ﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ أو ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻗـﺪ ﺗـﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌــﻮاد ٣٨٣ إﻟـﻰ ٦٨٣ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ اﻟـــﺬي ﻳﺠﺮم اﻻﺣﺘﻘﺎر واﻻﻓﺘﺮاء واﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﺤﻖ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺮﺳﻤﻴﲔ.
وﺗﻤﻨﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑــ»اﻹﻋـﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـــــــــﺴـــــــــﺎن« و»ﺣــــــــﺮﻳــــــــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺒـــﻴـــﺮ واﳌـﻌـﺘـﻘـﺪ«، واﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وإﻧــﺸــﺎء آﻟـﻴـﺎت اﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻜﺮارﻫﺎ.
وأﻛﺪ ﻏﺎﻟﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أﻧــــﻪ وﻣــﻨــﺬ إرﺳــــــﺎل اﻟـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺳـﺠـﻞ ﺗﺤﺮك ﻻﻓـﺖ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻜﺘﺐ اﳌــﻘــﺮر اﻟــﺨــﺎص ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ ﻋـــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ذﻛﺮت أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ واﻻﻃﻼع ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻫﺪﻓﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، اﻷول ﻫﻮ ﺣﺚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﺎت واﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ دﻋـــــــــﻮة اﻷﻣـــــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻟﻠﺘﺤﺮك، رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺑﺘﺤﺮك ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا، ﻟﻜﻦ ﻣـﻦ دون أن ﺗﻠﻘﻰ أي ردة ﻓﻌﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وذﻛـــﺮ ﻏــﺎﻟــﻲ ﺑـﻤـﺎ ﺳـﺒـﻖ ﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ أن ﻟﻔﺖ إﻟﻴﻪ، »ﺑـــﺄن رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﻌــﺎم ﻣﻀﻄﺮة أن ﺗﺘﺤﺮك وﻓــﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن«، ﺳـﺎﺋـﻼ: »إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺜﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺨﻄﻮات ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ؟«.
وﻣـــــــﻊ ﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪه ﻋــــﻠــــﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﺣﺘﺮام ﻛﺮاﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد وﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ ﻛﻤﺎ اﻟــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ »ﻣﻜﺘﺐ ﺟﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ« ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـــﻘـــﻮم ﻋﻨﺼﺮ ﻓــﻲ ﻣﺨﻔﺮ ﺑــﺈرﻏــﺎم اﻟـﻨـﺎﺷـﻄـﲔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺬف »اﻟــﺒــﻮﺳــﺖ« ﻋــﻦ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﻢ، واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪات.
ﺑـــــــﺪوره ﻳـــﺆﻛـــﺪ ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ »ﻻﻳــــﻒ« اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ اﳌــﻮﻗــﻌــﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺮﺳـــــﺎﻟـــــﺔ، ﻧـــﺒـــﻴـــﻞ اﻟــﺤــﻠــﺒــﻲ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ووﻓﻖ اﻹﻋــــﻼن اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻓﺈن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي اﳌﻄﻠﻘﺔ، ﻣﻘﻴﺪة ﻓﻘﻂ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷــﺮوط، ﻫـﻲ اﺣـﺘـﺮام اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﻋــﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻷﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــــﺬي ﻳـــﺘـــﻢ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪاﻣـــﻪ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ. وأوﺿﺢ، أن »اﻟـﺘـﻐـﺮﻳـﺪات ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗـﻨـﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺮأي ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي ﺗﻌﺮض ﻷﻣــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ أو اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ«.
وﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮة اﳌﻘﺒﻠﺔ اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻫـــﺬه اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ، ﻳـﺸـﻴـﺮ ﻛــﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﻲ واﻟﺤﻠﺒﻲ، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺳﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻮﺻﻴﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟـﻌـﺪل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺤﺜﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﺣﺘﺮام ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰه ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻹﻃــــﺎر وﻣــﺴــﺎءﻟــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺣـــﻮل أﺳـﺒـﺎب ﻫﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗـــــﺪ ﺣـــــــــﺬرت اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻣــﻦ اﺳــــﺘــــﺪﻋــــﺎء ﻧـــﺎﺷـــﻄـــﲔ ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ، وﺗــﻌــﺮﺿــﻬــﻢ ﻟــﻼﺑــﺘــﺰاز ﻛــﻲ ﻳـﻮﻗـﻌـﻮا ﺗــﻌــﻬــﺪات ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑـﺎﻻﻣـﺘـﻨـﺎع ﻋــﻦ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺄﻓـﻌـﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺨﻞ ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻛــﺸــﺮط ﻟــﻺﻓــﺮاج ﻋﻨﻬﻢ، ﻣــﺆﻛــﺪة أن »ﻣــﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات ﻫـــــــــﺬه، ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﺳـــــــﻮى ﺿـــــﺮﺑـــــﴼ ﻣــﻦ ﺿﺮوب اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ وﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ«. واﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ »ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮم ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌـﻮﻗـﻮﻓـﲔ واﳌـﺴـﺘـﺪﻋـﲔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺿﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم«. وأﺑﻠﻎ ﻧــﺎﺷــﻄــﻮن اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺑـﺤـﺴـﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـــﻬـــﺎ، ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ ﺷـــﻬـــﺪوا ﻋــﻠــﻰ أﻋــﻤــﺎل ﺗــﻌــﺬﻳــﺐ وﻏـــﻴـــﺮه ﻣـــﻦ ﺿــــﺮوب ﺳــﻮء اﳌـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﺗــﺼــﻴــﺐ اﳌــــﻮﻗــــﻮﻓــــﲔ ﻓـﻲ اﳌـﻜـﺎﺗـﺐ واﻟــﺰﻧــﺎزﻳــﻦ اﳌــﺠــﺎورة ﻟﻬﻢ، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ.
وأﺷـــﺎرت إﻟــﻰ أﻧــﻪ »وﻓــﻲ ﺗﻄﻮر آﺧـــــــﺮ ﻳـــﺒـــﻌـــﺚ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﻘــــﻠــــﻖ، ﺗــﺒــﲔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﺼﻮرة ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﳌــﻄــﺒــﻮﻋــﺔ ﻋــﻠــﻰ »واﺗـــــﺴـــــﺎب«، وﻣــﺎ ﺗـــﺒـــﺎدﻟـــﻮه ﻣــــﻦ رﺳــــﺎﺋــــﻞ ﻧــﺼــﻴــﺔ ﻣـﻊ اﻵﺧـــﺮﻳـــﻦ، وﺗــﺴــﺠــﻴــﻼت ﳌـﻜـﺎﳌـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ«.