ﻗﺎض ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻌﺘﻘﻼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧـﻄـﺄ ارﺗـﻜـﺒـﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، أﻓﺮج ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻔﺘﺮض ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﳌﺆﻗﺖ، ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ اﳌـــــﻘـــــﺮرة ﻓـــــﻲ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ( اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ، ﻛـــﻤـــﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﻟــﻌــﺪل ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ »اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ« أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء.
وﻛـــﺎن ﻫــﺬا اﻟـﺠـﻬـﺎدي اﳌﻔﺘﺮض وﻋــﺮف ﺑﺎﺳﻢ »وﻟﻴﺪ ﺑــﻲ«. ﺳﻴﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺿﻰ ﺑﺨﺎﻟﺪ وإﺧـــﻮﺗـــﻪ، ﻟـﻼﺷـﺘـﺒـﺎه ﺑـﺘـﻮرﻃـﻬـﻢ ﻓﻲ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ ﻻﻋــــﺘــــﺪاء ﻓـــﻲ ٤١٠٢ ﻓـﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻟــﻴــﻮن، وﺳـــﻂ ﺷـــﺮق ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ، وﻓــــﻲ ﺷــﺒــﻜــﺔ ﻹرﺳــــــﺎل ﻣــﻘــﺎﺗــﻠــﲔ إﻟــﻰ ﺳﻮرﻳﺎ.
وﺧـــــﺮج وﻟـــﻴـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻓـﻲ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ أﺑـــﺮﻳـــﻞ، ﻷن أﺣـــﺪ ﻗـﻀـﺎة اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧـــﺴـــﻲ ﺗـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺗــﻮﻗــﻴــﻔــﻪ اﳌــﺆﻗــﺖ. وﻫــﻮ ﺣــﺮ ﻣـﻨـﺬ ذﻟــﻚ اﻟـﺤـﲔ، »إﻧﻤﺎ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺟﺪا«، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت وزارة اﻟﻌﺪل، ﻣﺆﻛﺪة ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ ﻧـﺸـﺮﺗـﻬـﺎ ﻣـﺠـﻠـﺔ »ﻟـﻮ ﻛﺎﻧﺎر اﻧﺸﻴﻨﻴﻪ«.
وأﻗﺮ ﻣﺼﺪر ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ ﺑﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺮﻛﺖ »ﺻــﺪى واﺳـﻌـﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ«.
وﺗﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﺈﻳﻌﺎز ﻣـــﻦ وزﻳـــــﺮة اﻟـــﻌـــﺪل ﻧــﻴــﻜــﻮل ﺑـﻴـﻠـﻮﺑـﻲ »ﻟﻔﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﻮل أﻣﺮ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﻴﺮة، ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻲ«.
وذﻛـــــﺮت »ﻟـــﻮ ﻛــﺎﻧــﺎر اﻧـﺸـﻴـﻨـﻴـﻪ« أن اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﺗــﺤــﺖ ﺳــﻠــﻄــﺔ ﻗــﺎﺿــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻃــﻠــﺒــﻮا ﻣــﻨــﻪ اﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ، ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ. وﻟﻢ ﺗﺸﺄ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ اﻟــﺘــﻲ ﺳﺌﻠﺖ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ اﻹدﻻء ﺑﺄي ﺗﻌﻠﻴﻖ. وﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﺑـﺤـﻖ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺣـﺘـﻰ اﻵن، ﻛـﻤـﺎ ﻗـﺎل ﻣﺼﺪر ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ.
وﻓــــــﻲ ﻣــــﺎﻳــــﻮ )أﻳــــــــــﺎر( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، اﺳﺘﺠﻮب »وﻟﻴﺪ« ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﺧﺎرج اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ. وأوﺿﺤﺖ »ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎر اﻧﺸﻴﻨﻴﻪ« أﻧـــــﻪ ﻛـــــﺎن ﻳـــﻘـــﻮد ﺳـــﻴـــﺎرﺗـــﻪ ﻣــــﻦ دون رﺧﺼﺔ، وﻛﺎن ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﺠﻮال ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻮر إرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻣﺴﻠﺤﲔ وﻓﻴﻠﻢ دﻋﺎﺋﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ.
وﺧﺮج »وﻟﻴﺪ« ﺣﺮا ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ ﻃـﻠـﺒـﺖ ﺳﺠﻨﻪ ﻋــﺸــﺮة أﺷـــﻬـــﺮ، ﻣـــﺎ دﻓــﻌــﻬــﺎ إﻟــــﻰ رﻓــﻊ دﻋـﻮى اﺳﺘﺌﻨﺎف، وﻳﺘﻌﲔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ »وﻟﻴﺪ« ﻓﻲ ٣١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ.
وﺑـــﺎﻹﺟـــﻤـــﺎل، ﻓـــﺈن ٥١ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـﺎب، وﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﺻﺮ ﻟـﺪى وﻗــﻮع اﻷﺣــﺪاث، ﺳﻴﺤﺎﻛﻤﻮن ﻣﻦ ٢١ إﻟﻰ ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(. وﺻـﺪرت ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ذﻫﺒﻮا إﻟـﻰ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟـﻌـﺮاق وﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ إﺧﻮة ﺑﺨﺎﻟﺪ.
وﻗــــﺎل ﻣــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ »اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ« إﻧﻪ »إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﻄﻂ ﺑـﺎﻋـﺘـﺪاء، ﻓـﺈن اﻟﻬﺪف ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ«. وأﺿﺎف: »ﻗﻴﻞ إﻧﻪ ﻟﻘﺎء ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻟﻴﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻴـﻬـﻮدﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ دﻟﻴﻞ إﺛﺒﺎت«.