ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﺪل ﻳﺘﺠﺪد ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻣﺆﻳﺪون ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﻣﻮاد ّ»ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ«... وﻣﻌﺎرﺿﻮن ﻳﺮﻓﻀﻮن اﳌﺴﺎس ﺑﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺜﻮرة
ﺟـــــﺪدت ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻋــــﺪد ﻣﻦ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﳌــﺼــﺮي ﺑــﺸــﺄن ﺿـــــﺮورة ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، اﻟﺠﺪل ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮل ﺟﺪوى ﻫﺬه اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت وأﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣــــــﻮاد »ﻣـــﻠـــﻐـــﻮﻣـــﺔ« ﻓــــﻲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، وﻣﻌﺎرض ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺘﺮة وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وﺗــــــﻌــــــﻤــــــﻞ ﻣــــــﺼــــــﺮ ﺑــــﻤــــﻮﺟــــﺐ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟـــــــﺬي ﺗــــﻢ إﻗــــــــــﺮاره ﺑـﻌـﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻲ ﻋـﺎم ٤١٠٢. وأﻋـﺎد أﺳﺎﻣﺔ ﻫﻴﻜﻞ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋـــﻼم ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﻓﺘﺢ اﻟﺠﺪل ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة، اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن »ﻫﻨﺎك ﻣﻮاد ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر«، داﻋﻴﴼ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ، واﻧﻀﻢ ﻟﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻵﺧﺮﻳﻦ.
وﻫـــــــﺬه ﻟــﻴــﺴــﺖ اﳌـــــــﺮة اﻷوﻟـــــــﻰ، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻓﺘﺢ اﳌﻮﺿﻮع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، ﺣــﻴــﺚ ﺟــﺮى اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺪة وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮو اﻟﺸﻮﺑﻜﻲ، اﳌــﺤــﻠــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وأﺣــــﺪ أﻋــﻀــﺎء ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﺨـــﻤـــﺴـــﲔ اﻟــــﺘــــﻲ وﺿــﻌــﺖ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ دﺳﺘﻮري ﻣﻘﺪس، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛﻞ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ، وﻣـﻦ اﻟــﻮارد ﺑﻌﺪ ٤ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أن ﻧﺠﺪ ﻣﻮاد ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ«.
وﻫــﻮ ﻣـﺎ أﻛــﺪه اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﺻﻼح ﻓــﻮزي، أﺳـﺘـﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري وﻋـــﻀـــﻮ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء اﻟــﻌــﺸــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋــﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر، ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، ﻣـﻦ أﻧــﻪ »ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ اﻻﻧــﻄــﻼق ﻣـﻦ أن دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺪول ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺒﴼ ﺳﻤﺎوﻳﺔ، ﻓـﻬـﻲ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ ﺑـﺸـﺮﻳـﺔ، ورﻏـــﻢ أﻧﻨﻲ ﻛــﻨــﺖ ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟــﻌــﺸــﺮة اﻟــﺬﻳــﻦ ﻛــﺘــﺒــﻮا اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻓـﺈﻧـﻨـﻲ أﻗﻮل إﻧﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ اﻟﻨﻘﺼﺎن، وﻧﻜﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻛﻞ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺿﻌﺖ ﻣــﻮاد ﺗﺒﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدﺧــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﻓــﺎﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ أﻣــــﺮ دﺳــﺘــﻮري ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز«، وﺿﺎرﺑﴼ اﳌﺜﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻋﺎم ٨٥٩١ وﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ٢٣ ﻣــﺮة ﺣﺘﻰ اﻵن، واﺣــﺪة ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
ووﻓــــــﻘــــــﴼ ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﺎدة ٦٢٢ ﻓـــﺈﻧـــﻪ »ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ أو ﻟﺨﻤﺲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎدة، أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر... وﻳـــﻨـــﺎﻗـــﺶ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻃـﻠــﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧـﻼل ٠٣ ﻳﻮﻣﴼ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗــﺴــﻠــﻤــﻪ، وﻳـــﺼـــﺪر اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻗــــﺮاره ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﻠﻴﴼ، أو ﺟﺰﺋﻴﴼ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ، وإذا رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺠﻮز إﻋــﺎدة ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌــﻮاد ذاﺗـــﻬـــﺎ ﻗــﺒــﻞ ﺣـــﻠـــﻮل دور اﻻﻧــﻌــﻘــﺎد اﻟﺘﺎﻟﻲ، وإذا واﻓﻖ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟــﺘـﻌـﺪﻳــﻞ، ﻳـﻨـﺎﻗـﺶ ﻧــﺼــﻮص اﳌـــﻮاد اﳌــﻄــﻠــﻮب ﺗــﻌــﺪﻳــﻠــﻬــﺎ ﺑــﻌــﺪ ٠٦ ﻳـﻮﻣـﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ، ﻓـﺈذا واﻓـﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺛﻠﺜﺎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ، ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ٠٣ ﻳﻮﻣﴼ«.
ﻟــــﻜــــﻦ اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﻧــــﻮر ﻓـــﺮﺣـــﺎت، اﻟـﻔـﻘـﻴـﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، رﻓــﺾ ﻓــــﻜــــﺮة ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮر، وﻗـــــﺎل ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ«: »أﻧـــــــﺎ ﺿــﺪ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﻠﻢ ﻳﻤﺾ وﻗﺖ ﻛــﺎف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، واﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم«.
وﻗــﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ، اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ وأﺳـــﺘـــﺎذ اﻹﻋــــﻼم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟــــﻘــــﺎﻫــــﺮة، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«: »اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺗــﻢ إﻗــــﺮاره ﺑﻌﺪ اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﺷـﻌـﺒـﻲ، وواﻓــــﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٨٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ، وﻫﻮ أﺣﺪ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛـــﻮرﺗـــﲔ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻌــﻪ ﺑــــﺤــــﺮص«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ ﺗــﻌــﺪﻳــﻠــﻪ »ﻗﻔﺰة إﻟﻰ اﻟﻮراء، وﻋﻮدة ﻟﻸوﺿﺎع ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ ﺛـــﻮرة ٥٢ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ«، وأﺿــﺎف أن »ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻌﻄﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ، وﺳﻠﺒﻴﺔ ﺣــﻮل ﻓـﻜـﺮة ﺗــﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«.
وﺣـــﺬر ﺧﻠﻴﻞ ﻣــﻦ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم، وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻹﻗـﺒـﺎل اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد«.
وﻳــــــﺴــــــﻮق أﻧــــــﺼــــــﺎر اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري ﻋــــﺪدﴽ ﻣـــﻦ اﳌـــــﻮاد اﻟـﺘـﻲ ﻗﺎﻟﻮا إن »ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺻﻌﺐ« ﻛﻤﺒﺮرات ﻟـﻠـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ، أﺑــﺮزﻫــﺎ اﳌــــﻮاد اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗــﻠــﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻨﻮﺑﺔ.
وﺷﺮح ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺒﺮراﺗﻪ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﺪﺳــﺘـــﻮر، وﻗـــــﺎل: »ﻣـــﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاد اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، ﻓﻤﺜﻼ اﳌـــﺎدة ١٤٢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ، وﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﻳﺠﺮؤ أﺣـﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﻓﻲ أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إﺟﺮاء ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان«.
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻮﺑﻜﻲ أﻛﺪ أن »اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻳــــﺘــــﺤــــﺪث ﻋــــــﻦ اﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺤــــﺔ ﻣــﻊ )اﻹﺧـــــــــــــــﻮان(، ﻓـــﺎﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ إﺟــــــﺮاء ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻳـﺘـﺤـﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺣﻞ أي ﻣــﻈــﺎﻟــﻢ ﺗــﺮﺗــﺒــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟـــــــﺬي ﺣــــــﺪث ﺑـــﻌـــﺪ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟــﺮوح اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻟــﺜــﻮرة، وﻫـــﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳــﺤــﺪث إﻻ ﻋــﺒــﺮ ﻧــﻈــﺎم ﻟـﻠـﻌـﺪاﻟـﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«.
وﻣـــﻦ ﺑــﲔ اﳌــــﻮاد اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺔ، »اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة أﻫﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ ﺧﻼل ٠١ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ، اﻟﺬي أﻏﺮﻗﺘﻪ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺜﻞ ﻫــــﺬه اﳌــــــﺎدة ﺳــﺘــﺼــﺒــﺢ ﻣــﺼــﺮ أﻣـــﺎم ﻛﺎرﺛﺔ دوﻟﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﻫﻴﻜﻞ.
وﻋـــﻠـــﻖ اﻟــﺸــﻮﺑــﻜــﻲ ﺑــﻘــﻮﻟــﻪ إﻧــﻪ »ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ وﺿــﻌــﺖ ﻫــــﺬه اﳌـــــﺎدة ﻛــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﺗــﺼــﻮر أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺳﻴﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ، وﻫﺬه ﻣﺎدة ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻘـﺎش إذا ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
وأوﺿﺢ ﻓﻮزي أن »اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗــﻀــﻊ ﺷــــﺮوﻃــــﴼ ﻣــــﺤــــﺪدة ﺑــــﺎﻷرﻗــــﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻤﺜﻼ اﳌﺎدة ٦٣٢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﳌـﺤـﺮوﻣـﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺑﻨﺎء ﻫــﺬه اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ﺧــﻼل ﻋﺸﺮ ﺳـﻨـﻮات، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻣﺮ ﻣﺘﻌﺐ«.
وأﺷــﺎر ﻫﻴﻜﻞ إﻟﻰ وﺟـﻮد ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺜﻞ اﳌﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻗــﺎل: »ﻣﻦ وﺿﻊ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺒﻪ إﻟﻰ أن اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻫﻲ رﺑـﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ، ﻓــﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﺷـﻲء ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷﻋﻤﺎل«.
واﻧﺘﻘﺪ ﻓﻮزي ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ »أﻓﺮط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ«، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﻮارئ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌــﺎدة ٤٥١ ﻣـــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻋــﻠــﻰ أن ﻓــﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺮﺋﻴﺲ، وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ﳌـــﺪة ٣ ﺷــﻬــﻮر ﻻ ﺗــﺠــﺪد ﺳـــﻮى ﻣـﺮة واﺣـــــــــﺪة، وﻛــــــﺎن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر أﻗـــــﺮ أن اﻷﺳـــــﺒـــــﺎب اﻟــــﺘــــﻲ أدت إﻟــــــﻰ ﻓـــﺮض اﻟﻄﻮارئ ﺳﺘﻨﻘﻀﻲ ﺧﻼل ٦ ﺷﻬﻮر، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ أن رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ إﻗــﺎﻟــﺔ ﻋﻀﻮ ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻔﺮده، ﻓـﻼ ﺑـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌــﻄــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻻ ﻳـــﻘـــﻞ ﻋــــﻦ اﻟــﺜــﻠــﺚ، وﻫـــﺬا ﻳـﻨـﻄـﻮي ﻋـﻠـﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ«. وﺷﻜﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻣــــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻣــــﻦ ﻫـــــﺬه اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد، وﻗــــﺎل ﻓــﻲ أﺣـــﺪ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮات إن »اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻛﺘﺐ ﺑﻨﻴﺎت ﺣﺴﻨﺔ واﻟــﺪول ﻻ ﺗـﺪار ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ«.
ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺤــﻤــﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﺑﻌﺾ اﳌـــــــﻮاد اﳌــﺘــﻨــﺎﻗــﻀــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــــﺪ ﻗــﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﻼح ﻓﻮزي »ﻓﺎﳌﺎدة ٧٠١ ﺗﻘﻮل إن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﳌــﺎدة ٠١٢ إن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻫــﻲ اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﻓﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻄــﻌــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــﻨـــﻘـــﻄـــﺔ اﻷﻛــــﺜــــﺮ إﺷــــــﺎرة ﻟـﻠـﺠـﺪل ﻛــﺎﻧــﺖ ﻋـﻨـﺪ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ اﳌـــﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺘﺮة وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ورﻏﻢ أن ﻫﻴﻜﻞ أﻛﺪ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻔﺘﺮض زﻳﺎدة ﻣﺪد اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺗﲔ رﺋﺎﺳﻴﺘﲔ ﻟــﻠــﺴــﻤــﺎح ﺑـــﺘـــﺪاول اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ«، ﻓـﺈﻧـﻪ »ﻃـﺎﻟـﺐ ﺑـﺰﻳـﺎدة ﻣـﺪة وﻻﻳــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ٤ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ٥ ﺳﻨﻮات، ﻟﺘﻜﻮن ﻣـﺘـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻣــﻊ ﻓــﺘــﺮة وﻻﻳـــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، وﻷن ﻓـﺘـﺮة اﻷرﺑـــﻊ ﺳﻨﻮات ﻏـــﻴـــﺮ ﻛـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ إﻧـــــﺠـــــﺎزات وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوﻋﺎت«.
وأﺷﺎر اﻟﺸﻮﺑﻜﻲ إﻟﻰ أن »ﻧﻘﻄﺔ اﻟــﺨــﻼف اﻷزﻟـــﻴـــﺔ ﻫــﻲ أﻧـــﻪ داﺋــﻤــﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﻫﺪاف ﺧﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻣﺜﻞ ﻓﺘﺢ ﻣﺪد اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ أﻧــــﻮر اﻟـــﺴـــﺎدات«، وﻗﺎل إﻧﻪ »ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺴﲔ، ﻛﺎن ﻣﻦ أﻧﺼﺎر أن ﺗـﻜـﻮن ﻓـﺘـﺮة اﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ٥ ﺳﻨﻮات وﻟﻴﺲ ٤ ﺳﻨﻮات، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻓﺘﺮة وﻻﻳﺔ ﻣﺠﻠﻲ اﻟﻨﻮاب، وﻫﺬا ﺣﺎل اﻟــﻨــﻈــﻢ ﺷــﺒــﻪ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺗــﻮﻧــﺲ«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌـﻘـﺘـﺮح اﻟـﻴـﻮم ﻫـﻮ »زﻳـﺎدﺗـﻬـﺎ إﻟــﻰ ٦ ﺳﻨﻮات«، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻴﴼ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻷن اﳌﺎدة اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻤــﺪد اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
وﻗـــﺎل ﺧﻠﻴﻞ إن »اﻟــﺠــﺪل اﳌـﺜـﺎر ﺣــــﺎﻟــــﻴــــﴼ ﺣـــــــﻮل ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر ﻳﻨﺼﺮف أﺳﺎﺳﴼ إﻟﻰ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﻤـــﺪ ﻓـــﺘـــﺮة وﻻﻳــــــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ وﻓــﺘــﺢ ﻣـــﺪد اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ، وأي ﻣــﺴــﺎس ﺑـﻬـﺬه اﳌـــــــﻮاد ﺳــﻴــﺤــﺪث إرﺑــــﺎﻛــــﴼ ﻟـﻠـﻤـﺸـﻬـﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ«، وأﺿـــﺎف أن »ﻫــﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﴼ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺜﻮرة وأﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺮط ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻜﺘﺴﺐ«.
وأﺷﺎر ﻓﻮزي إﻟﻰ أن اﳌﺎدة ٠٤١ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻤــﺪد اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ وﺿـﻌـﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺎﻛــﻠــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧـﺘـﺨـﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺘﺮﺗﲔ رﺋﺎﺳﻴﺘﲔ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ٤ ﺳﻨﻮات، وﻫﻲ »ﻣﺪة ﻗﺼﻴﺮة« ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﻗــﻮﻟــﻪ، وﺗــﻨــﺎﻗــﺾ ﻓــﺘــﺮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻫﻲ ٥ ﺳﻨﻮات.
ﻟﻜﻦ ﻧﻮر ﻓﺮﺣﺎت أﻛﺪ أن »اﳌﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪد اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻓﺘﺮة وﻻﻳﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺤــﺼــﻨــﺔ ﺿــــﺪ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﺗــﺤــﺎﻳــﻼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎل ﻓــﻲ أﺣـــﺪ ﻟــﻘــﺎءاﺗــﻪ اﻟـﺘـﻠـﻔـﺰﻳـﻮﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة إﻧــﻪ »ﺿــﺪ زﻳــﺎدة ﻣـــــﺪد وﻻﻳــــــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋــــﻦ ﻣـــﺪﺗـــﲔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻮاب ﻳــﺴــﻌــﻮن ﻟــﻠــﻤــﺰاﻳــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻹﺛــــﺒــــﺎت وﻻﺋـــــﻬـــــﻢ«، ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﴼ ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة.
وأوﺿــــﺢ ﻓـــﻮزي أن اﳌــــﺎدة ٦٢٢ ﺗﻔﺮض ﺣﻈﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗــﻘــﺮأ ﻣــﻊ اﳌــــﺎدة ﻣﻊ اﳌﺎدة ٠٤١، ﻓﺎﻟﺤﻈﺮ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﻮﻻﻳﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪد اﻟﻮﻻﻳﺔ أو إﻋــﺎدة اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن »ﻓـﻜـﺮة اﻟﺤﻈﺮ اﳌﻄﻠﻖ ﻓـﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻜﺮة ﺧﺎﻃﺌﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺎدة ٦٢٢ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣـــﻮال، ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أو ﺑـﻤـﺒـﺎدئ اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ واﳌـــﺴـــﺎواة، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت«.