اﻟﻘﻀﺎء ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ... وﻋﺰﻟﻪ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ
ﺑـﻌـﺪ ٤٢ ﺳـﺎﻋـﺔ ﻣــﻦ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ ﺗـﻬـﻢ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻟﺒﻮل ﻣﺎﻧﺎﻓﻮرت ﻣﺪﻳﺮ ﺣﻤﻠﺔ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻋﺘﺮاف ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﻮﻫﲔ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﺑـــﺎﻧـــﺘـــﻬـــﺎك ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟــﺤــﻤــﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻛﻠﻪ، ﻻ ﺗﺰال اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﻣﻨﻬﻤﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧـــﻴـــﺮة وﻓـﻀـﻴـﺤـﺔ »واﺗـــﺮﻏـــﻴـــﺖ«، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻨـﺎوب اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪء إﺟﺮاء ات اﻟﻌﺰل ﺑﺤﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟـﻚ، اﺧﺘﺎر ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ »اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﺑﻄﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪات، اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣــﺎﻳــﻜــﻞ ﻛــﻮﻫــﲔ ﻟــﺠــﺄ ﻟـــ»اﺧــﺘــﻼق ﻗــﺼــﺺ« ﺑـﻬـﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، أﺷـﺎد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑـــﻮل ﻣــﺎﻧــﺎﻓــﻮرت اﻟــــﺬي ﻟــﻢ ﻳــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﳌﺤﻘﻘﲔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﲔ، ووﺻﻔﻪ ﺑـ »اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺸﺠﺎع ﺟﺪا«.
وﻗﻠﻞ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻜﻮﻫﲔ ﺑــﺎﻧــﺘــﻬــﺎك ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ واﻋــﺘــﺒــﺮ أﻧﻬﺎ »ﻟﻴﺴﺖ ﺟـﺮاﺋـﻢ«، ﻛﻤﺎ ﻛـﺮر أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﳌﺪﻋﻲ اﻟﺨﺎص روﺑــﺮت ﻣﻮﻟﺮ ﺣـﻮل ﺗﺪﺧﻞ روﺳــﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺣـﻤـﻠـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى »ﻣﻄﺎردة ﺳﺎﺣﺮات«. ورﻏﻢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﻓﺈن ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺒﻘﻰ ﻣـﺤـﺪودا ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻛﻤﺎ أن اﺣﺘﻤﺎل إﻗﻨﺎع اﳌﺸﺮﻋﲔ ﺑﻌﺰﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ.
وﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ذﻟﻚ إن ﻛﺸﻒ ﻛﻮﻫﲔ، اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻟﺮ، ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﺣﻮل ﺗﻮاﻃﺆ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ.
أوﺿـــــﺢ ﺟـــﺎﻛـــﻮب ﺑـــﺎراﻛـــﻴـــﻼس، ﻧـــﺎﺋـــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟـﻘـﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ »ﺗﺸﺎﺗﻬﺎم ﻫﺎوس«، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن إداﻧﺔ ﻣﺎﻧﺎﻓﻮرت وﻫﻮ أﺑﺮز ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﺗﻬﻢ )إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻓﻠﲔ(، واﻋﺘﺮاف ﻛﻮﻫﲔ ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ ﻳﺸﻜﻼن ﺗـﻄـﻮرا ﻣﻬﻤﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺻـﺪرا ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﲔ. ذﻟﻚ أن ﻣﺎﻧﺎﻓﻮرت ﻳﻤﺜﻞ أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪاﺋـﺮة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻔﺮﺟﻴﻨﻴﺎ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده روﺑﺮت ﻣﻮﻟﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻮﻫﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ أن أﺣـﺎل ﻣﻮﻟﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ ﻓـﻲ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ. واﻋﺘﺒﺮ ﺑـﺎراﻛـﻴـﻼس أﻧﻪ »ﻧـﻈـﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌـﺮﻓـﻮﻋـﺔ ﺿﺪ ﻣﻮﻟﺮ وﻛﻮﻫﲔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻓﺈن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻹﻧﻬﺎء ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص ﻟﻦ ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻼﺗﻬﺎﻣﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ. ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻏﻼق وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺤﺎل«.
ﺑــــﺪوره، رأى ﺣـﺴـﲔ إﺑــﻴــﺶ، ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓـﻲ ﻣﻌﻬﺪ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓـﻲ واﺷﻨﻄﻦ، أن اﻋﺘﺮاف ﻛﻮﻫﲔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬاّ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺗـﺮﻣـﺐ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، إذ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﺳﺠﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، اﺳـﺘـﺒـﻌـﺪ ﺑــﺎراﻛــﻴــﻼس إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﺐ وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ«. وﻳﺮى ﺑﺎراﻛﻴﻼس أن ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻟﻌﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻓﺮص ﻧﺠﺎح ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. اﻷوﻟﻰ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ ﺻﺪى ﻛﺒﻴﺮا ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن اﻟـﻔـﻜـﺮة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺮاﻫـﻦ. وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﻧــﺠــﺢ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﻮن ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻌــﺎدة ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(، وﺑﺮزت ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻮرط اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، ﻗﺪ ﻳﺮﺿﺦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻳﻄﻠﻘﻮن إﺟـــﺮاءات اﻟﻌﺰل اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﻮاب، أي .(١+ )٠٥ ﺑﻌﺪ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻤﺮ ﻣـﺸـﺮوع ﻗــﺮار اﻟـﻌـﺰل إﻟـﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﺣﻴﺚ ﺗــﺘــﻄــﻠــﺐ اﳌـــﺼـــﺎدﻗـــﺔ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺜــﻠــﺜــﲔ، وﻫـــــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺣﺘﻰ إن ﻧﺠﺢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﺼﻔﻲ، إذ إﻧﻬﻢ ﺳﻴﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ٧١ ﺳﻴﻨﺎﺗﻮرا ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ورأى ﺑﺎراﻛﻴﻼس أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات وﺷـﻌـﺒـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ إﻟــــﻰ ﺣـــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺠـﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻄﺎﻏﻲ ﻓـﻲ اﻟﺒﻠﺪ. وذﻛــﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ إﺟـــــﺮاءات ﻋــﺰل اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﲔ ﻧـﻴـﻜـﺴـﻮن وﻛﻠﻴﻨﺘﻮن. ﻓﻔﻲ ﺣﺎل اﻷول، ﻗﺮر ﻧﻴﻜﺴﻮن اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻹدراﻛﻪ اﻧـﻘـﻼب ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻧــﻮاب ﺣﺰﺑﻪ ﺿــﺪه، أﻣـﺎ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻓﻘﺮر ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس وﻧﺠﺢ ﻓﻲ ذﻟـﻚ )ﻋﺰﻟﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ رﻓﺾ ﻋﺰﻟﻪ(.
وﻟﻔﺘﺖ إﻳﻤﺎ ﻻﻫــﻲ، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ »ﺟﻮرج واﺷﻨﻄﻦ«، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن ردا ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪي ﺗﺮﻣﺐ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﻤﺎﺳﴼ إن ﻗـﺮر ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ ﺟـﻬـﺪ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﲔ. واﻋــﺘــﺒــﺮت ﻓــﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »دﻋﻢ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻫــﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻀﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، إذ اﻧﻄﺒﻖ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﺴﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٧٩١ وﻣﻌﻈﻢ ﻋﺎم ٤٧٩١، أﻣــﺎ إذا ﻣـﺎ ﺗـﺂﻛـﻞ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻟﺘﺮﻣﺐ )ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﻧﻴﻜﺴﻮن ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ(، ﻓﺈن ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻟﺤﺰب ﻗﺪ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻨﺲ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﺟﻴﺪ ﻹدارة اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺒﻴﻀﺎوي«.
أﻣــــﺎ اﻟــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـــﻌـــﺰل ﺗـــﺮﻣـــﺐ، وﻓــﻖ ﺑـﺎراﻛـﻴـﻼس، ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـــ٥٢ ﻓﻲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، أي ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ ﺗــﻬــﻢ ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺧـﻼل وﻻﻳﺘﻪ، وﻫـﻮ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ وﻻ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻪ.
وﻳﺘﻔﻖ إﺑﻴﺶ ﻣﻊ ﻫـﺬا اﻟــﺮأي، وﻳــﺮى أﻧـﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻴﻄﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳـﻴـﺒـﺪأون إﺟــــﺮاءات اﻟـﻌـﺰل. ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أدﻟــﻰ ﺑﻬﺎ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أن وﻻء اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟﺘﺮﻣﺐ ﻗﻮي وأﻧﻬﻢ »ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، وﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ أي اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﺧﺎﺻﺔ إن ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻲ إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ«.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، اﻋﺘﺒﺮ إﺑﻴﺶ أن ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت إن ﻟــﻢ ﺗـﻨـﺠـﺢ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﻣــﺐ وﻫـــﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﺳـﺘـﺆﺛـﺮ ﺑـﻜـﻞ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻓـﺮص ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. ﻟﻜﻦ إﺑﻴﺶ اﺳﺘﺪرك ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »ﺗﺮﻣﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. ﻛﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺧﺎرﻗﺎ ﻟـﻠـﻌـﺎدة، وﻋــﺎﻧــﻰ ﻣــﻦ ﻋــﺪد ﻗـﻴـﺎﺳـﻲ ﻣــﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳـﺘـﻘـﻀـﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﻴﺮة ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ«. وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻣﺐ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﺷﻲء، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ وﻳﻨﺘﺨﺐ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، إﻻ إذا ﺑﺮزت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻌﻔﻮ رﺋﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ، ﻛﻤﺎ ﻛـﺎن اﻷﻣــﺮ ﻣﻊ ﻧﻴﻜﺴﻮن اﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﻓﻮرد.