ﺣﻴﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻴﺎرات

ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ زﻣﻴﻠﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫـﺎﻓـﺎرد ﺟـﺎﺳـﻮن ﻓــﻮرﻣــﺎن، اﻟــﺬي ﺷﻐﻞ ﻓـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮرﻧﺎل«، ﻓﺈن ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ. ﻓﺮﻏﻢ أن اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل، ﻓـﺈن اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻳــﻮاﺟــﻬــﻮن ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻛــﺒــﺮى ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﺄن ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﳌﺘﻘﻄﻌﺔ.

ﻫـــﻨـــﺎك أﻳـــﻀـــﴼ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﻔـــﺎﻫـــﻴـــﻢ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، وﻫﻲ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣـﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.

ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻬــﻞ ﺗــﻌــﺮﻳــﻒ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺑــﻌــﺾ ﻋــﻮاﺋــﻖ اﻟـﺘـﻮﻇـﻴــﻒ ﻣـﺜــﻞ ﻛـﺒــﺮ اﻟــﺴــﻦ أو اﻹﻋـــﺎﻗـــﺔ اﻟـﺠـﺴـﺪﻳـﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺌﺔ اﳌﺸﺮدﻳﻦ أو ﻣــﻦ ﺗـﺤـﺘـﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻇــﺮوﻓــﻬــﻢ رﻋــﺎﻳــﺔ أﺳــﺮﻫــﻢ. إن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗـﻘـﺪم اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎءات ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣـﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻷوﻟــﻰ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻷﻛﺒﺮ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒﺌﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ، وﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻫﻲ اﻷﺣﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. إذا ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻋﺎﻃﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺈن ﺣﺮﻣﺎﻧﻚ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻣﻴﺪﻳﻜﻴﺪ« ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻄﺎﻟﺘﻚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

ﺑــﺎﻟــﻄــﺒــﻊ، ﻫــﻨــﺎك ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــﺤــﺎﻓــﺰ، ﻓــــﺈذا وﻓــﺮت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻟـﻸﺷـﺨـﺎص ﻏـﻴـﺮ اﻟــﻘــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﺳﻴﻔﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻦ دون ﻋﻤﻞ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮ ﺑﺤﺚ أﺟﺮﺗﻪ ﻫﻴﻼري ﻫﻮﻳﻨﺰ، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ، أن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻌﴼ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ»ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ«. ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻔﺎﺟﺄة، إذ إن ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺜﻞ ذﻟـﻚ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻣﻴﺪﻳﻜﻴﺪ« ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎس، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻨﻰ وﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟــــﻚ، ﻫــﻨــﺎك ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺸــﻜــﻼت اﳌــﺤــﻔــﺰة، ﻓـﺒـﻤـﺠـﺮد اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷـﺨـﺎص ﻏﻴﺮ اﻟـﻘـﺎدرﻳـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﺎﻋﺪ أﻳﻀﴼ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻼ ﻋﻤﻞ، ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻨﺎ ﻋـﺎﺟـﺰون ﻋـﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑـﲔ اﻟﻔﺌﺘﲔ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال. وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﺷﺮت إﻟﻴﻪ أﻧﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻮﺗﺮ دورزاك، اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ »ﻧﻮرﺛﻮﻳﺴﺘﺮن«، وﻣﺤﻤﺪ أﻛﺒﺮ ﺑﻮر، اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ »ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد«، ﻓﻲ ورﻗﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻗــﺪﻣــﺖ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ، ﻓـــﺈن اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﺗـــــﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺷــﺨــﺎص اﻷﻛـﺜـﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﴼ ﻟـﻬـﺎ. ﺣﺘﻰ وإن أردﻧــﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺼــﻮرة ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة، ﺳﻨﺠﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟـﻚ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أﺷـﺎر زﻣﻴﻠﻲ ﻧﺎﺛﺎن ﻫﻨﺪرﻳﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل »ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﺧــﻞ اﳌـﻜـﺘـﺴـﺐ«، اﻟـــﺬي ﻳﻌﻴﺪ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﳌﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ.

وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻖ ﻓﻲ أن ﺑﺮاﻣﺞ »ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘﺴﺐ« ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. وﻟﺬﻟﻚ إن ﻛﺎن اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌــﺎل إﻟـﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘﺴﺐ، أو ﺑﺒﺴﺎﻃﻪ، اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻟﺴﻮء اﻟـﺤـﻆ، ﻓــﺈن اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛـﻞ ذﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ. إﺟﻤﺎﻻ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻘﺮاء واﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﴼ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، إذا ﻛﺎن ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﻬﺪف، ﻓﺈن ﺣﺠﺔ »ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ« ﻣـﺎ ﻫـﻲ إﻻ أداة ﻣﺘﺒﻠﺪة، وﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻴﺎرات أﻓﻀﻞ.

*ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«