ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
اﻷﻳﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟـﺠـﺴـﺎم وﻣــﻮاﻗــﻒ أﻫــﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑـــﺎﻹﻧـــﻜـــﺎر: ﺑــﻌــﺪ ﻋــﻄــﻠــﺔ اﻟــﻌــﻴــﺪ، ﻳـــﺰور ﺑﻴﺮوت وﻓـﺪ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ روﺑـﺮت ﻛـﺎرﻳـﻢ، ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻟﺸﺆون اﻷﻣــــــﻦ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، واﻟـــــﺰﻳـــــﺎرة ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻤﻲ ١٠٧١؛ ﻧﻈﺮﴽ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑـ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر »ﻣﺸﺮوع اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﳌﺤﺎﺻﺮة إﻳﺮان وأذرﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ«. واﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺌﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ﻓـﻲ ١٣ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟــﺒــﺤــﺚ ﻃــﻠــﺐ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﺗـــﻔـــﻮﻳـــﺾ ﻗـــــــﻮات اﻟــﻴــﻮﻧــﻴــﻔــﻞ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﴽ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ إﻳﺎه. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﻓــــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ وﺿــــﻊ اﻟــﺤــﺰﻣــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺗﺘﻜﺜﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ اﻟــﺤــﺜــﻴــﺜــﺔ واﻟـــﺪﻗـــﻴـــﻘـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ، وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ ﻣــــﻊ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟــﺨــﺎص ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺳــﻮرﻳــﺎ، ﻳـــﺘـــﻢ ﻓـــــﻲ واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﺧــﻄــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟــﻔــﺮض ﺣــﻈــﺮ ﺟـــﻮي وﺑـــﺮي ﻓﻲ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺎ )»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، اﻟﺜﻼﺛﺎء ١٢ أﻏﺴﻄﺲ/آب(؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳـﻌـﻨـﻲ ﺗـﻘـﺰﻳـﻢ ﻧــﻔــﻮذ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ وﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺪور اﻟﺒﺮي اﻟﺬي ﻛــــﺎن ﻣـــﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﻳــﺮﺑــﻂ ﻃــﻬــﺮان ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ. اﻟﻘﺮار ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋـــــﺪة ﻓــــﻲ ﺷـــــﺮق اﻟــــﻔــــﺮات واﻟـــﺘـــﻨـــﻒ ﻟـﻢ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ وارد اﻻﻧﺴﺤﺎب، وﻟـﻦ ﺗﺘﻜﺮر أﺧــﻄــﺎء اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ورﺑـــﻤـــﺎ ﻧــﺸــﻬــﺪ ﻓـــﻲ اﻵﺗـــــﻲ ﻣـــﻦ اﻷﻳــــﺎم ﻋـﻮدة إﻟـﻰ ﺷﻌﺎر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺮﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟـــــــﺬي ﻳـــﺮﺿـــﻲ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﲔ اﺳـــﺘـــﻨـــﺎدﴽ ﻟﻠﻘﺮار اﻟـﺪوﻟـﻲ ٤٥٢٢ وﻣـﺴـﺎر ﺟﻨﻴﻒ، اﻟﺬي ﺗﺠﻬﺪ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻤﺴﺎر ﺳـــﻮﺗـــﺸـــﻲ. ﻓـــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، ﺗــﺄﺗــﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺑﻮﻟﺘﻮن وﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ إﺧﺮاج ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، واﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﺎدي ﻋــﺸــﺮ ﻣـــﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ، ﺗﺒﺪأ ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻدﻋﺎء ووﻛﻼء اﻟﺪﻓﺎع ووﻛﻼء اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻟﻸدﻟﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﺗــﻬــﺎم ﻓــﻲ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ اﻏــﺘــﻴــﺎل اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﻓــﻴــﻖ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي. وﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪى ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﺗﻤﺘﺪ ﻓﺘﺮة اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ذﻫـــﺎب اﻟـﻘـﻀـﺎة إﻟــﻰ اﳌــﺬاﻛــﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة ﻹﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ، ﺳﻴﻘﺪم اﻻدﻋﺎء ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺘﻪ ﻣﻦ إﺛﺒﺎﺗﺎت وأدﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻗــﺮرت إزاﺣــﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺟﺴﺪﻳﴼ. واﳌﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﺪى اﻋﺘﺒﺎرات روج ﻟﻬﺎ »ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ« ﻣﻦ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ أداة ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وأن ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺗــﻘــﻮم ﺑﻪ ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ورﻏــﻢ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺑﻨﻈﺮ أﻛــﺜــﺮﻳــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ، ﻫــﻲ اﻷداة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﺗﺠﺪدت ﻣﺤﺎوﻻت ﺗــﻌــﻄــﻴــﻠــﻬــﺎ ووﻗـــــﻒ اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ ﻣــﻌــﻬــﺎ؛ وذﻟــــﻚ ﻣــﻦ ﺑـــﺎب ﺿـــــﺮورة اﻟـــﻌـــﻮدة إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، وﻫـﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﻧﺠﺎز واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، وﻣـﺎ أﻛﺜﺮﻫﺎ، وﺗﺼﺪى ﻟﻬﺬه اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮاد، أﺣﺪ أﺑــﺮز اﻟـﻨـﻮاب اﳌﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـــﺴـــﻮري، اﻟــــﺬي ﻳـﻨـﻈـﺮ اﻟــﺒــﻌــﺾ إﻟـﻴـﻪ ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ ﻣــﺮﺷــﺤــﴼ ﻣــﺤــﺘــﻤــﻼ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻹﺣــﺮاﺟــﻪ وﻓــﺮض إﺧـﺮاﺟـﻪ. وﻗــــﺪ أﺛـــــﺎر ﻫــــﺬا اﳌـــﻮﻗـــﻒ اﳌــﻔــﺎﺟــﺊ ﻓﻲ ﺧــﻀــﻢ ﻣـــﺸـــﺎورات اﻟـﺘـﺄﻟـﻴـﻒ اﻷﺳـﺌـﻠـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﻬﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ١١٠٢، وﻛﺎﻧﺖ ﺗـﻮﺻـﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ«، ﻟﻢ ﺗﻘﺎرب ﻫـﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع، ﺑﻞ واﺻﻠﺖ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﺘـﺴـﺪﻳـﺪ اﳌــﻄــﻠــﻮب ﻣــﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ. ﻟــﻜــﻦ ﺳـــﺮﻋـــﺎن ﻣـﺎ ﻛـﺸـﻒ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﺒﻄﻞ اﻟـﻌـﺠـﺐ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻛـــــــﺪت ﺟـــﻬـــﺎت رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ أن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ راﺳـﻠـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﲔ إﻳﺮاﻧﻴﺘﲔ، ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ دﺧﻮﻟﻬﻤﺎ ﻟﺒﻨﺎن وﺧﺮوﺟﻬﻤﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤٠٠٢؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻄﻮرات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻻدﻋﺎء اﻟﺪوﻟﻲ وﻋﻤﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ورﺑﻤﺎ ﺳﻴﺸﻤﻞ اﻻﺗــﻬــﺎم ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة أو ﺣﺘﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎت.
ﻟــﻢ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑـﺎﻫـﺘـﻤـﺎم ﺟـــﺪي ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﺤﺘﺮﻓﻲ اﻷﺣﺠﺎم واﻷوزان، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﻹﻋﻼم أن ﻣﻮﻗﻔﴼ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﴼ ﺣﺮك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑـﺸـﺄن ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ ،(...) وﺣﻤﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ اﳌﻠﻒ إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﻊ رﻫــــﺎن ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﺑـﺄن اﻟـﻌـﻮدة ﺳﺘﻔﺘﺢ اﻟـﺒـﺎب ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ. وأﻃــﻠــﻘــﺖ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ ﻋــﻦ دﻋـــﻢ »اﻟــﻌــﻮدة اﻵﻣﻨﺔ اﳌﺘﺪرﺟﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ« ﻣﻦ دون رﺑـﻄـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﺤـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، وﻣـﻌـﺮوف أن ﻫـــــﺬا اﻷﻣــــــﺮ ﻣــــﺮﻫــــﻮن ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺣﻴﺎل ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ، وﻫﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ. ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ أﺑــﺪﴽ أﻣــﺎم ﻣــﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟــﻌــﻮدة، ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋـﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻗﺒﻞ ﻋــﻮدة اﻹﻋـﻤـﺎر وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌــﻠــﻴــﺎرات ﻟــﺬﻟــﻚ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أن ﻓﺮﻳﻖ آﺳـﺘـﺎﻧـﺔ، أي روﺳـﻴـﺎ وإﻳـــﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻳﺨﻀﻊ وإن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، وﻫــﻲ دول أﺳــﺎﺳــﴼ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﳌــﺎل اﻟـــﻼزم ﳌﺜﻞ ﻫــﺬه اﳌﻬﻤﺔ. ﻟــﺬا ﻓﺈن أﻣﻴﺮﻛﺎ وأوروﺑﺎ ﺣﺪدت ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ: اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ، وﻟﻔﺖ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮ دﻳﻔﻴﺪ ﺳـﺎﺗـﺮﻓـﻴـﻠـﺪ ﺑــﺸــﺄن اﳌــﻮﻗــﻒ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ: »ﻛﻨﺎ واﺿﺤﲔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ روﺳﻴﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﻋﺪات دوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﻦ دون ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ رﺟـﻌـﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ«.
ﻓــــﻲ اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻴـــﺎت أﺣـــــــــﺪاث ﻛــﺒــﻴــﺮة وﻣﺘﻼﺣﻘﺔ، واﻹﻧﻜﺎر ﻳﻔﺎﻗﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت، وﻣــﺎ ﺗـﻘـﺪم ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﳌـﺤـﻮرﻳـﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻏــــــﻴــــــﺎب اﳌـــــﻘـــــﺎرﺑـــــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺔ ﻳــﻌــﻨــﻲ اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎن، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاوﺣﺔ واﻟﺸﻠﻞ واﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﻌﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻊ ﻧﻬﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓــﻲ اﳌــﻼﺣــﻘــﺎت ﻟـﺘـﻜـﺮﻳـﺲ ﻧــﻈــﺎم أﻣﻨﻲ ﻟــﻜــﻢ اﻷﻓـــــﻮاه ﻋــﻦ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﳌـﺨـﻴـﻒ ﻓﻲ ﻇـــــﻞ ﻧــــﻈــــﺎم اﳌـــﺤـــﺎﺻـــﺼـــﺔ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺴـﺘـﻘـﻮي أﺻـﺤـﺎﺑـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﺴـﻼح وﺑﺎﻟﺨﺎرج. واﻵن، ﻣﺎ زال اﻟﺰﻣﻦ زﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ« ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌـﺤـﺎور واﺑـﺘـﺪاع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺒﻠﺪ وﻣـﺼـﺎﻟـﺢ أﺑﻨﺎﺋﻪ، وﻫﺬا ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ أي ﻋـﻤـﻞ آﺧـــﺮ. رﻏــﻢ ذﻟــﻚ ﺧــﺮج رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻗﺎﺋﻼ إن اﳌﻬﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣـــﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌـﻜـﻠـﻒ، وإن رﺋـﻴـﺲ اﻟــﺒــﻼد ﺳﻴﻨﺘﻈﺮ ﺣــﺘــﻰ اﻷول ﻣــــﻦ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ وﺑــﻌــﺪﻫــﺎ ﺳﻴﺘﻜﻠﻢ ،(...) وواﺿـﺢ ﺟﺪﴽ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻣــﻨــﻘــﺴــﻢ ﺑـــﺸـــﺄن اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﻮري، وﻣﻨﻘﺴﻢ ﺣـﻴـﺎل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﳌﻼﻟﻲ، وﻣﻨﻘﺴﻢ ﺣــﻴــﺎل اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﻣــﻌــﺮوف أن ﻣـﻮاﻗـﻒ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺪاﺧـﻞ ﻫﻲ ﺻﺪى ﻟﻠﺨﺎرج، وﻣﺤﺎوﻻت ﺟﺮ ﻟﺒﻨﺎن إﻟــﻰ ﻣـﺤـﻮر اﳌـﻤـﺎﻧـﻌـﺔ أﻛـﺒـﺮ ﻣــﻦ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ وﻃﻨﻴﴼ وﻋﺮﺑﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ، وﻻ ﺷـﻚ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣـﺪرك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻋﻦ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ؛ ﻷن اﻷزﻣـــﺔ ﻓـﻲ ﺟـﻮﻫـﺮﻫـﺎ ﻟﻴﺴﺖ أزﻣـﺔ ﻧـﺺ وﻻ دﺳـﺘـﻮر وﻻ اﺗـﻔـﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ، ﺑــﻞ ﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻹﻣــــﻼءات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺪوﻳـــﻠـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻜـــﺎد ﺗـﺒـﺘـﻠـﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺟﻨﺪة اﳌﻮﻛﻞ ﻟـ»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.