اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺠﺪد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن
اﻧﺘﻬﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ ﻣــﻦ إﻋـــﺪاد ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎرك، وأرﺳﻠﺘﻪ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟــﻌــﺮﺿــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﺘــﺠــﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣـﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻘﴼ ﻟﺒﻴﺎن ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻗـﺎل اﻟﺒﻴﺎن اﻟـﺬي ﺻﺪر أﻣﺲ، إن اﻟـــﻮزارة ﺳﺘﺪرس ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻗـــﺘـــﺮاﺣـــﺎت وﻣـــﻼﺣـــﻈـــﺎت ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺠﺪﻳﺪ. واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻮزارة أن ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻳﻌﺪ ﻗﻔﺰة ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ«، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدر ﻗﺒﻞ ٥٥ ﻋﺎﻣﴼ.
وﻳـــــــﻘـــــــﺪم اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﺗـــــﻴـــــﺴـــــﻴـــــﺮات ﻛـــــﺜـــــﻴـــــﺮة ﻟـــﻠـــﻤـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎري واﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﻲ وآﻟــــﻴــــﺎت ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ﻣﻊ ﺳﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻬﺮب، وﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑـﻨـﻈـﻢ اﻻﺳــﺘــﻌــﻼم اﳌﺴﺒﻖ ﻟــﻠــﺮﺳــﻮم اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ، واﻟـﺘـﺨـﻠـﻴـﺺ اﳌﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻧـﺊ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﺑــﺨــﻼف وﺿـﻊ أﺳـــﺎس ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻨـﺪات اﻟﺘﻲ ﺗـﻘـﺪم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ﻹﻧـﻬـﺎء اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓــﻲ إﻋـــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻨـﻈـﻢ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ وﻓــﻘــﴼ ﻷﻓــﻀــﻞ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌــﺼــﺮ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌـﻮاﻧـﺊ اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟـﻰ ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﺴــﻌــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻹﻋـــــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟـــﻮاردة ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ، واﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﳌﺆﻗﺖ، واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة واﻟﺴﻤﺎح اﳌـﺆﻗـﺖ واﻹﻓـــﺮاج اﳌـﺆﻗـﺖ. وﻓـﻲ ﺣﺎل إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪاره ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎع اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﻔﺮج ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻹﻓﺮاج اﳌﺆﻗﺖ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎن.
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻤﻊ ﻷول ﻣﺮة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻹﻋﻔﺎء ات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ؛ ﺗﻴﺴﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎرك، وﻳﻠﺘﺰم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ.
وﻳـــــﻨـــــﺺ ﻣــــــﺸــــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻋـﻠـﻰ إﺻــــﺪار وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑـــﻪ، وإﻟــــﻰ أن ﺗــﺼــﺪر ﺳــﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟـﻘـﺮارات اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺗﻘﻮل »اﳌﺎﻟﻴﺔ«، إﻧﻬﺎ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﻠﻐﺖ ٢٣ ﺗﻌﺮﻳﻔﴼ؛ ﻣﻨﻌﴼ ﻷي ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻣــــﺘــــﻀــــﺎرﺑــــﺔ، وﺿــــﻤــــﺎﻧــــﴼ ﻟــﺘــﻮﺣــﻴــﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن، أوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن، أنً اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﺼﺺ ﺑﺎﺑﴼ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻤﺜﻼ اﳌﺎدة ٦٢ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﻀـــﺎﺋـــﻊ اﻟــــﻌــــﺎﺑــــﺮة اﻟـــﺘـــﺮاﻧـــﺰﻳـــﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟـــﺘـــﺮاﻧـــﺰﻳـــﺖ دون أن ﺗـــﺄﺧـــﺬ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺣــﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك، وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻫــﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ أو اﻟﺤﻈﺮ إﻻ إذا ﺗــﻢ ﻧــﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟــــــﻚ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ أو اﻟــــــﻘــــــﺮارات اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن، وﻳــﻜــﻮن اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﻘﺪ أو ﻧﻘﺺ أو ﺗــﺒــﺪﻳــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ، أو ﺗﻠﻒ اﻷﺧﺘﺎم أو اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، وﺗﻘﺪر اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛــﻴـﺔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟــﺮﺳــﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ أو ﺗـــﺎرﻳـــﺦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـــﻀـــﻤـــﺎن ﺑــﻬــﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وأﺿــــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن، أن اﳌــــﻮاد ٧٢ و٨٢ و٩٢ ﺗــﺨــﺘــﺺ ﺑــﺎﳌــﺴــﺘــﻮدﻋــﺎت اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻨــﺺ اﳌــــﺎدة ٧٢ ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ ﻳــﺮﺧــﺺ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑـﻨـﻈـﺎم اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻮدﻋـــــﺎت ﺑــــــﻘــــــﺮار ﻣــــــﻦ وزﻳــــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أو ﻣــﻦ ﻳــﻔــﻮﺿــﻪ، وﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك أن ﺗﺮﺧﺺ ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٨٢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮدع ﻋﻦ أداء اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛــﻴـﺔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ واﻟــﺮﺳــﻮم اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻛــﻞ ﻧـﻘـﺺ أو ﺿــﻴــﺎع أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ أوزان أو أﻋﺪاد أو ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌــــﻮدﻋــــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺴـــﺘـــﻮدع، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـﻦ اﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت واﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت. وﺗـــﺆدي اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛــﻴـﺔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟـــﺮﺳـــﻮم اﻷﺧـــــﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌـﻮدﻋـﺔ ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻋــﻨــﺪ اﻹﻓــــــﺮاج اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـــــــﺎس أوزاﻧـــــﻬـــــﺎ أو أﻋـــــﺪادﻫـــــﺎ أو ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺎ أو أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ وﻗﺖ اﻹﻳﺪاع، وﺗﻨﺘﻔﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟـــﻀـــﻴـــﺎع أو اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻷﺳــﺒــﺎب ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺒﺨﺮ أو اﻟـﺠـﻔـﺎف أو ﻛﺎن ﻧﺎﺗﺠﴼ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻗﺎﻫﺮة.
وﺗﺤﻈﺮ اﳌﺎدة ٩٢ أن ﻳﺨﺰن ﻓﻲ اﳌــﺴــﺘــﻮدﻋــﺎت اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ اﳌـﻤـﻨـﻮﻋـﺔ واﳌــﺘــﻔــﺠــﺮات واﳌــــﻮاد اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﻬﺎ واﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب )اﻻﺷﺘﻌﺎل اﻟﺬاﺗﻲ(، واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻔﺴﺎد، وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮض وﺟــﻮدﻫــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻮدع ﻟﻠﺨﻄﺮ أو ﻗﺪ ﺗــﻀــﺮ ﺑـــﺠـــﻮدة اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻷﺧــــﺮى، واﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺣﻔﻈﻬﺎ إﻧﺸﺎء ات ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﻨﻔﺮﻃﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌﺴﺘﻮدع ﻣﺨﺼﺼﴼ ﻟﺬﻟﻚ.
واﳌﺎدة ٠٣ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﳌﺆﻗﺖ، وﺗﻘﻀﻲ ﺑﺠﻮاز ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟـﻮاردة أو اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﳌﺨﺎزن اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﺤﲔ إﻧﻬﺎء إﺟﺮاءات اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﺎ.
وﺣــــــﻮل اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــــﺤــــﺮة، ﻗــﺎل اﻟــﺒــﻴــﺎن، إن اﳌـــــﺎدة ١٣ ﻣـــﻦ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺗــــﻠــــﺰم اﻟـــﺠـــﻬـــﺔ اﻹدارﻳــــــــــﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، وﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﺤـــﺮة، ﺑـــﻀـــﺮورة إﺧــﻄــﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﻹﺑــﺪاء رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـــﺸـــﺮوط واﳌـــﻮاﺻـــﻔـــﺎت اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ، وإﺧـــﻄـــﺎرﻫـــﺎ ﺑـــﺼـــﺪور ﻗــــﺮار ﻣــﺰاوﻟــﺔ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط أو ﺗــﻌــﺪﻳــﻠــﻪ أو إﻟــــﻐــــﺎءه، وﻟــﻠــﻤــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــــﺤــــﻖ ﻓـــــﻲ اﻻﻃــــــﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﺴﺠﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴﺘﻨﺪات أﻳﴼ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ وإﺟﺮاء اﻟــﺠــﺮد ﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺤــﺮة وإﺗــﻤــﺎم اﳌـﻄـﺎﺑـﻘـﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻷرﺻــﺪة، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮاﻓﻲ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﻹدارﻳــــﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠﺮد واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ.
وﺗـﺨـﺘـﺺ اﳌــــﺎدة ٢٣ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم ﺟـــﻮاز اﻟﺒﺪء ﻓــﻲ ﻣــﺰاوﻟــﺔ ﻧـﺸـﺎط ﺗـﻠـﻚ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﺑــﻬــﺎ داﺋـــــﺮة ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ، وﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ أﻳﻀﴼ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟـﺴـﺠـﻼت واﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ واﳌﺴﺘﻨﺪات أﻳـــــﴼ ﻛـــــﺎن ﻧـــﻮﻋـــﻬـــﺎ، وإﺟــــــــﺮاء اﻟــﺠــﺮد ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وإﺗﻤﺎم اﳌﻄﺎﺑﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة.
أﻣﺎ اﳌﺎدﺗﺎن ٣٣ و٤٣ ﻓﻴﺨﺘﺼﺎن ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌــﺎدة ٣٣ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑـــﻨـــﻈـــﺎم اﻷﺳـــــــــﻮاق اﻟـــﺤـــﺮة ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك، ﻣﻊ ﻋﺪم ﺟـــﻮاز إﻧــﺸــﺎء أﺳـــﻮاق ﺣــﺮة ﻓــﻲ ﻏﻴﺮ اﳌــــﻮاﻧــــﺊ، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـــﺤـــﺪد اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﺈﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺣـــﻮل ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺴـﻤـﺎح اﳌـﺆﻗـﺖ، ﻗــــﺎل اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن، إن ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺣﺪد ﻣﺪة اﻹﻓﺮاج اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺎﻣﴼ واﺣـــﺪﴽ، وﻳـﺠـﻮز ﻣﺪﻫﺎ ﻟﻔﺘﺮة أﺧـﺮى ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳـﺠـﺎوز اﻟـﻌـﺎم، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺴﺪ ﺛﻐﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﻛـﺎن ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻀﻲ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﳌــﺎدة ٥٣ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻈــﺮ اﻟــﺘــﺼــﺮف ﻓـــﻲ ﺑـﻀـﺎﺋـﻊ اﻹﻓـــــــــﺮاج اﳌــــﺆﻗــــﺖ إﻻ ﺑـــﻌـــﺪ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﺎرك واﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﻣﻊ ﺳﺪاد ﺿـــﺮاﺋـــﺐ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل ﻫﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﺒﻼد وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺪاد.