ﻣﺼﺮ: ﺧﻼف ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
}اﻟﻀﺮاﺋﺐ{ ﺗﻬﺪف ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮب... و}اﳌﺮﻛﺰي{ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ
ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــــﺪث ﻧـــــــــــــﺎدر، اﺷـــﺘـــﻌـــﻠـــﺖ أﻣـــــﺲ ﻣــﻌــﺮﻛــﺔ ﻛــﻼﻣــﻴــﺔ ﺑـــﲔ ﺟـﻬـﺘـﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺘﲔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﻮل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ. وﻗـــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ إن اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــﻤــﻘــﺘــﺮح ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـﻤـﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓــﺮاد ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌـــﺼـــﺮي أﻛــــﺪ ﻓـــﻲ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺐ ﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻞ إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ أن اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻟـﻦ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃـــــﻼق ﺑـﺎﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻗــــــــﺎل ﻋــــﻤــــﺎد ﺳـــــﺎﻣـــــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻓـﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ »روﻳﺘﺮز«: »ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑـﻤـﻘـﺘـﺮح ﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﳌــــﺎدة رﻗـــﻢ ٩٩ ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪﺧــﻞ، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟـﻠـﻮزﻳـﺮ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي«. وﻗــــﺎل ﺳــﺎﻣــﻲ إن اﻟــﻬــﺪف ﻫـﻮ »اﻟـﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ... ﻟــﻦ ﻧﻄﻠﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻛﻞ اﻟﻨﺎس واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ، ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻨﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺒﻨﻜﻲ«.
وﻳـــﺴـــﺘـــﻠـــﺰم اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺛــﻢ ﺗـﺼـﺪﻳـﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. وﺗﺴﻌﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﺰﻳﺎدة إﻳـــــﺮاداﺗـــــﻬـــــﺎ اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ ﻗــﺎﻋــﺪة اﳌــﻤــﻮﻟــﲔ وﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ دﻣــــﺞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳﻤﻲ.
وزادت اﻹﻳـــــــــﺮادات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﳌـﺼـﺮ ٦٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـــﻰ ٨٢٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٨١٫٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ٧١٠٢ - ٨١٠٢. وﻗــــﺎل ﺳــﺎﻣــﻲ إﻧـــﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ »ﺗـــﻠـــﺘـــﺰم ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﳌﺄﻣﻮر اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ«.
وﻗــﺎل ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز« ﻣـﺸـﺘـﺮﻃـﺎ ﻋـــﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ اﺳــﻤــﻪ إن ﺧــﻄــﻮة ﻛـﺘـﻠـﻚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟــﻠــﺴــﻤــﺎح ﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻻﻃـــﻼع ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓـــﺮاد... ﻟﻜﻦ ﺳﺎﻣﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻟـ »روﻳﺘﺮز«.
وﻛـﺎن ﺳﺎﻣﻲ أﺷـﺎر ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ آﺧـــﺮ ﳌــﻮﻗــﻊ »إﻧــﺘــﺮﺑــﺮاﻳــﺰ« اﻹﺧــﺒــﺎري اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي ﻓــــــﻲ ﻣـــــﺼـــــﺮ، ﺻـــﺒـــﺎح أﻣـــﺲ، إﻟــﻰ أن اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻳـﻌـﺪ ﺧﻄﻮة اﺳــﺘــﺒــﺎﻗــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﺷــﺎﻣــﻞ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻷوﺿــﺎع اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــــﻰ أن أﻫـــــﻢ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘـﻬـﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﺿﺒﻂ اﳌــﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻟــﻦ ﻳـﺸـﻤـﻞ زﻳـــﺎدة ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻟﻜﻦ ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ، ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي، أوﺿﺢ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، ﺑـﺸـﺄن اﻟــﺘــﻘــﺪم ﺑــﻤــﻘــﺘــﺮح ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻟﻦ ﻳﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.
وأﺿﺎف ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟــﻌــﺪد ﻣـــﻦ اﳌــﻮاﻗــﻊ اﻹﺧـــﺒـــﺎرﻳـــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، أن اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻟﻦ ﻳــﻮاﻓــﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﺒﻨﻮك ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن ﻟــﺘــﻌــﺎرض ذﻟــــﻚ ﻣﻊ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ ﺑـــﺄن ﻳﺘﺮﻳﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮل وﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ﻣﺆﻛﺪﴽ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
وأﺷـــــــﺎد ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ رد ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﺼــﺮي اﻟـﺤـﺎﺳـﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣــﺴــﺆول ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻗﺎﺋﻠﲔ إن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أي ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺤﺖ أي ذرﻳﻌﺔ أن ﻳﺴﻔﺮ ﻋــــﻦ ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﺟــــﻤــــﺔ، ﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻪ ﻳــﻬــﺪد اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــﺎم، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
ودﻋـــــــﺎ اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﳌــــــــﺼــــــــﺮﻳــــــــﲔ إﻟـــــــــــــﻰ اﻟــــــــﺘــــــــﺄﻧــــــــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــــﺘــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت ودراﺳــــــﺘــــــﻬــــــﺎ ﻗــﺒــﻞ اﻹﻋــــــــﻼن ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ، ﻣــﺸــﻴــﺮﻳــﻦ إﻟـــــﻰ أن اﻹدارة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻧﺠﺤﺖ إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎع ﻗﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ، وﻟﻜﻦ اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ ﺑﻜﺸﻒ ﺳــﺮﻳــﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﺗــﻌــﻮد إﻟـــﻰ اﺧــﺘــﺰان اﳌـــﺎل ﺑـﻌـﻴـﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﺷـﻜـﻠـﺖ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻟــﺒــﺪء ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟـــــﺪﻳـــــﺪ ﻟـــﻠـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺪﺧــــﻞ ﻟﻴﺘﻼء م واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﺑﺤﺴﺐ إﻧﺘﺮﺑﺮاﻳﺰ، ﺳﺘﺪرس اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ إﺿــﺎﻓــﺔ اﳌـﺘـﻐـﻴـﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻹﻋﻔﺎءات وﺷـــﺮاﺋـــﺢ اﻟـــﺪﺧـــﻞ وﺳــﻌــﺮ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
وذﻛـــــــــﺮ وزﻳـــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣﻌﻴﻂ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ، أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﺳﻌﻴﴼ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻴﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻟــــﺘــــﻠــــﻘــــﻲ اﻹﻗـــــــــــــــــــــﺮارات اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ.