ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ٩١٠٢

ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إدوار ﻓــﻴــﻠــﻴــﺐ، إن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﺳﺘﻀﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻨﻤﻮ أﻗـﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﺧﻄﻂ ﻛﺒﺢ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ.

وأﺑﻠﻎ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺟﺮﻳﺪة »ﺟﻮرﻧﺎل دو دﻳﻤﺎﻧﺶ« أﻣﺲ اﻷﺣﺪ، أن »ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﺬي ﻧﺒﻨﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ«. وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﻤﻮ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻟـﻜـﻦ ﻛــﻼ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﲔ ﺑــﺪا ﻣﻐﺮﻗﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺣـــﺪت ﺑــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت ﻣــﺜــﻞ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ وﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟـــﻰ ﺗــﻮﻗــﻊ ﻧــﻤــﻮ أﺑــﻄــﺄ ﻣــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وأﻗــــــــﺮ ﻓـــﻴـــﻠـــﻴـــﺐ، ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺳــﺌــﻞ إن ﻛـــﺎن ﻫـــﺪف اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم ﻳــﻌــﺎدل ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪا، ﺑــﺄن اﻟـﺘـﻮﻗـﻊ اﳌﺨﻔﺾ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. وأﺿﺎف: »ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻊ ﻛﺒﺢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻳﻦ«.

وﻗــــــــــﺎل إن اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺘـــﻌـــﺮض ﻟـــﻀـــﻐـــﻮط ﻣــــﻦ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﻮرات، ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧــﻔــﺎق ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪﻋﻤﺔ.

ﻛـــــــــــﺎن اﻟـــــــﺮﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﻟــــﻔــــﺮﻧــــﺴــــﻲ إﻳــﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣـــﺎﻛـــﺮون أﻋــﻄــﻰ أوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟـــﺤـــﺪ اﻷﻗـــﺼـــﻰ اﻟـــــﺬي ﺗــﻨــﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻨﺪ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.

وﺑــــﻠــــﻎ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ٦٫٢ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻗــﺎد اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــــﻲ إﻟـــــــﻰ إﻧــــﻬــــﺎء اﻹﺟــــﺮاءات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺠﺎوز ﻋﺘﺒﺔ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان(، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات.

وﺳـــﺠـــﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻧﻤﻮا ﺑـ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢، وﻫﻮ أﺣﺴﻦ ﻣﻌﺪل ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢.

وﺻـــــــــﺮح ﻓـــﻴـــﻠـــﻴـــﺐ ﺑـــــــﺄن ﺑــﻌــﺾ رواﺗﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑـــ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٩١٠٢، أي أﻗــﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، واﻟــﺬي وﺻـﻞ إﻟـﻰ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي. ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟــﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﺗﺐ ﳌﻦ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ذوو اﻹﻋﺎﻗﺔ، ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ.