د. ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺮدادي ﻣﻐﺰى اﳊﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﳌﻴﻼدﻳﺔ، وﺻﻔﺖ اﻟﺼﲔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻬﻢ« ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ »ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن«. وﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮش اﻻﺑﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻼﻗﺔ »ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«، وإﺑﺎن ﻓﺘﺮة »أوﺑــﺎﻣــﺎ« اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻼﻗﺔ »ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣــﺘــﺮام اﳌـﺘـﺒـﺎدل«. ﻫــﺬا ﻫـﻮ وﺻﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ. ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺒﺪو ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﻐﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺤﺘﻪ ﺑﲔ أﺿﺨﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻣـﺬ ﺗـﻮﻟـﻰ »ﺗــﺮﻣــﺐ« ﻣﻘﻌﺪ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ، وﺿــﻊ اﻟـﺼـﲔ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻫــﺬا ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻻ ﻓـﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ، واﺳﺘﻬﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﺘﺮﺗﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ٠٠١ ﻳﻮم ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻟﻮﻫﻠﺔ ﻇـﻦ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳﻨﻮي ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻫـﺬا اﻟـﺸـﺄن، ﺑـﻞ إن اﻟﺒﻌﺾ اﺗﻬﻤﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﲔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي إﺟﺮاء ﺗﺠﺎه اﻟﺼﲔ. إﻻ أن »ﺗﺮﻣﺐ« ﻋﺎد ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺼﲔ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ، ﻟﻴﻔﺮض رﺳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻴﺼﺒﺢ اﳌﺠﻤﻮع ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻏﺮد أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻀﻴﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ إﻟﻰ أن ﺗﺘﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺮﺿﻲ اﻟﻄﺮف اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺮﺿﺎ – ﺑﺤﺴﺐ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ – ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﳌﻌﻘﻮل، ﻓﺎﻟﺘﻮازن اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺼﲔ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺻﻌﺐ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﺻﺪرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ٠٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﺼﲔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢، اﺳــﺘــﻮردت ﻣﻨﻬﺎ ٥٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ٥٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﻋﺠﺰ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮه ﻓﻲ ﻣﺪة ﻗﺼﻴﺮة.

ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ردت اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟــ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻔﺮض رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺤﻢ واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻷدوات اﻟﻄﺒﻴﺔ. وﻣﻊ أن اﻟﺼﲔ ﺗﺪرك أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب. إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﻫﺪوء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺮض ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻫﻮ زﻳﺎدة اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﺤﻠﻮل ﺗﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪة ﺟﺪا ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﲔ – ﺑﻄﻮل ﻧﻔﺴﻬﺎ – ﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻋﻘﻮد اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺤﻞ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﻣــﺪ، ﻋﻠﻰ أﻣـﻞ أن ﺗــﺰول ﻫـﺬه اﻟﻐﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة »ﺗـﺮﻣـﺐ« اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻣﺪدا أﻃﻮل. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﲔ ﺑﺪأت ﺗﺤﺘﺎط ﳌﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻘﺪ أﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﻜﻮرﻳﺔ واﻷوروﺑـﻴـﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، وﺻﺮح ﻣﺴﺆول ﺻﻴﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺸﺮﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻖ اﻟﺼﲔ ﻫﻮ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب، ﻫﻞ ﺗﻬﺪف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻌﻼ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؟ وإن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ؟ أم ﺗﻬﺪف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘﺘﻞ ﻃﻤﻮح اﻟﺼﲔ ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﺪوﻟﻲ؟ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺴﺮق اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، إﻻ أن اﻷرﻗــﺎم ﻻ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻤﻦ ﺑﲔ ٢٠٢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٥٠٠٢ و٦١٠٢، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ٦١ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎري. أي أن ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﺜﺒﺘﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ. وﻫــﺬا ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺼﲔ ﻗﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺰى ﻫـﺬه اﻟـﺤـﺮب. وﺗﺸﻴﺮ دراﺳـﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ )ﻣﻦ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا( إﻟﻰ أن ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ دراﺳﺔ أﺧﺮى )ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد( إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ. وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻷرﻗﺎم، ﻓﻬﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض واﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻫﻮ ﺛﻤﻦ ﺗﺪﻓﻌﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻄﻤﻮح اﻟﺼﻴﻨﻲ؟