اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻳﻨﺎﻗﺶ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﳌﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

ﺗــــــﻨــــــﺎﻗــــــﺶ ﻟـــــﺠـــــﻨـــــﺔ اﻟــــــــﺸــــــــﺆون اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑﻲ، اﻷرﺑﻌﺎء، إﻋﺪاد إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﳌــــﺰودي ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻲ، ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣــــﻦ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺧـــﺪﻣـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ، وإﻟﻐﺎء اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.

وﻗـــــــــــــــــﺎل ﺑـــــــــﻴـــــــــﺎن ﻟــــﻠــــﻤــــﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد إن ﻫﺬا اﻻﻗـﺘـﺮاح ﻳﺄﺗﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

وﺣــــــﺴــــــﺐ ﺗــــــﻘــــــﺎرﻳــــــﺮ إﻋــــﻼﻣــــﻴــــﺔ أوروﺑـــﻴـــﺔ، اﻗــﺘــﺮﺣــﺖ ﻣــﺴــﻮدة ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗــﺤــﺖ اﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ، ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ ﻣـــﻦ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑــــــﻲ، إﻧــﺸــﺎء ﻟـﻮاﺋـﺢ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠـﻌـﺮوض اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،(ICOs) وﻓﻘﴼ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻧﺸﺮت اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻛـــــﺘـــــﺐ اﻟــــﺒــــﺮﻳــــﻄــــﺎﻧــــﻲ أﺷـــﻴـــﻠـــﻲ ﻓــﻮﻛــﺲ، ﻋـﻀـﻮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻣــــﺴــــﻮدة ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻳـــﺔ ﺣــــــﻮل اﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﳌﺸﻐﻠﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.

واﺳــﺘــﻤــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺸــﺄن ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﻗـﺪﻣـﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ، وﻫﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻗــﺘــﺮاﺣــﴼ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻓـــﻲ ﻣــــﺎرس )آذار( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑـﺘـﻔـﻮﻳـﻀـﻬـﺎ ﻟــﻮﺿــﻊ إﻃــﺎر ﻋﻤﻞ ﳌﻨﺼﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.

ووﻓـــﻘـــﴼ ﳌـــﺴـــﻮدة ﻓـــﻮﻛـــﺲ، ﻳـﻮﻓـﺮ اﻹﻃﺎر ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت رﻣﻮز اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻟـــﺮﻗـــﻤـــﻴـــﺔ. وﻳـــﻘـــﻮل ﻋـﻀـﻮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑــــــــــﻲ: »ﺗــﻌــﻄــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ ﳌـﻜـﺎﺗـﺐ اﻟــﻌــﺮوض اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓـــﻲ إﺛـــﺒـــﺎت ﺷـﺮﻋـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻟــﻠــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ. وﻓـﻲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺤﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﺮوض اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﻓﺮض اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ«.

وﻳـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﳌـــــــﺰودي ﺧـــﺪﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑـــ»ﺟــﻤــﻊ رأس اﳌـــــﺎل ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﺼﺎﺗﻬﻢ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام ﺑﻌﺾ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ«، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺗـﻘـﺪم اﻟـﻌـﺮوض اﻷوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ »ﻃـﺮﻗـﴼ ﺟـﺪﻳـﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ«، ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﴼ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق، ﻣـﺜـﻞ »اﻻﺣـﺘـﻴـﺎل ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، أو ﺗـﻌـﺮﻳـﻀـﻬـﻢ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺧﺘﺮاق«.

وﻳــﺒــﺪو أن اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ ٨ ﻣﻼﻳﲔ ﻳﻮرو، ﻣـــﻊ ذﻛــــﺮ أﻧــــﻪ »ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻘـﺪﻣـﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻲ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓـﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋـﺮوﺿـﴼ أوﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼت رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺎﺗﻬﻢ، اﻻﻟـــــﺘـــــﺰام ﺑــﺎﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ اﳌــــﺤــــﺪدة ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻫــــﺬه اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ. وﻣـــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻓـــﺈن اﻟــﺤــﺎﻻت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻟﻠﻌﺮوض اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٨ ﻣﻼﻳﲔ ﻳـﻮرو، أو اﻟﻌﺮوض اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم اﻟــﻄــﺮف اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت«.

وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺟــــــــﻮد ﻣـــﻨـــﺼـــﺎت ﻹﻧـــــﺸـــــﺎء ﺳــﻘــﻒ أو ﻏــﻄــﺎء ﻣــﺎﻟــﻲ ﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻧﲔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ. وأﻛﺪ ﻓﻮﻛﺲ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﳌــﺠــﺎل اﻟــﻌــﺮوض اﻷوﻟـــﻴـــﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن »اﻟﻌﺮوض اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت ﺗﻌﻤﻞ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻏﻴﺮ ﻣــﻨــﻈــﻢ، واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون ﻣــﻌــﺮﺿــﻮن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق«.

وﻣــﻦ اﳌـﻔـﺘـﺮض أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة ﺟﻤﻊ اﻷﻣـﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣـــــــﺒـــــــﺎدرات اﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺎرس اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺧــﻄــﺔ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ إن »اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟــﺪى اﻟــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ٨٢ دوﻟــﺔ، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺼــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﻲ اﻟــــﺘــــﻮﺳــــﻊ ﻓـــــﻲ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى«.

وﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻓـــﺎﻟـــﺪﻳـــﺲ دوﻣـــﺒـــﺮوﻓـــﺴـــﻜـــﻴـــﺲ، إن »اﻟـــــــــــــــﺬراع اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــــــــﻲ ﺗــــــﺮﻏــــــﺐ ﻓـــــــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺗــــﺮﺧــــﻴــــﺺ ﻟـــﻠـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﺑــﺎﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ أﻧــﺤــﺎء اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــﻌـــﻄـــﻲ اﳌــــﺰﻳــــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﻔـــﺮص ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ورﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻟﻘﺎﻋﺪة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻤﻮﻟﲔ«. وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ، ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻟـــــﺪى رﺟــــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــﺨــﻴــﺎر ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺴﻮق اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.