اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ: ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ دور إﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﺤﺮب... وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻴﺎدﻳﴼ

أوﺿﺢ أن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﳋﱪاء ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﺸﻬﺎدات اﺗﻬﺎم ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت

ﺑﻌﺸﺮ ﻧﻘﺎط، ﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ »ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﻳﺪ«، أوﺿﺢ ﺗﺤﺎﻟﻒ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ »ﻣـــﻐـــﺎﻟـــﻄـــﺎت وﻣــــﺰاﻋــــﻢ وﺗـــﺠـــﺎﻫـــﻞ« ﺗـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌـــﻔـــﻮض اﻟــﺴــﺎﻣــﻲ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟــﺼــﺎدر ﻓــﻲ ٨٢ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٨١٠٢ ﺣـﻮل اﻷزﻣــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، اﻟــﺬي ﻻﻗــﻰ ﺑــﺪوره اﺳﺘﻨﻜﺎرﴽ ﻣـﻦ ﺟـﻞ اﻷﻃـــﺮاف اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﲔ، ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ وﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ وﻧــﺎﺷــﻄــﲔ ﻋــﺮب وﻳﻤﻨﻴﲔ، وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ. وﻗــﺎل اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن إﻧﻪ اﻃــﻠــﻊ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﳌــﻔــﻮض اﻟـﺴـﺎﻣـﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨٢ أﻏﺴﻄﺲ ٨١٠٢ ﺣـــﻮل ﺣــﺎﻟــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ وﻣـﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ وادﻋـــﺎءات واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺸﺄن ﻣــﺎ ﻳـﺴـﻤـﻰ ﺑــﺎﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ. وﺟﺎء ت إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

١- ﺣﺮص اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺘﺢ وﺷﻔﺎف ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ أن ﺗـــﻢ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﻪ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌـــﻔـــﻮض اﻟــﺴــﺎﻣــﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ٧١٠٢ وﻣـﺒـﺎﺷـﺮﺗـﻪ ﳌــﻬــﺎم ﻋـﻤـﻠـﻪ. ﺣﻴﺚ ﺗــﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﲔ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ ﻗــﻴــﺎدة اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ واﳌﺨﺘﺼﲔ ﻓﻴﻪ، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟـﺔ واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳـﺘـﻔـﺴـﺎرات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء. وﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرة ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻻﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ات ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻛﻤﺎ ﻗــﺎم اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ زﻳﺎراﺗﻪ ﻟﻠﻴﻤﻦ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻢ إﻟـﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودوﻟﺔ اﻹﻣــــــــﺎرات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة واﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻟـﺬا ﻓـﺈن اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓـﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣـﻮل ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ أي رد ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

٢- إن ﺗﺤﺎﻟﻒ دﻋــﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳـﺆﻛـﺪ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺨــﻄــﻮات ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺗــﻔــﺎدي وﻗـــﻮع اﻹﺻــﺎﺑــﺎت ﺑﲔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ واﻷﻋﻴﺎن اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.

٣- ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻟﻄﺎت ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﻓـــﻲ ﻋـﺮﻗـﻠـﺔ وﺻــﻮل اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، وﻳـــﺆﻛـــﺪ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﺼــﺪد ﺗﻌﺎوﻧﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣـﻊ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ووﻛــﺎﻻت اﻹﻏــﺎﺛــﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻟﻀﻤﺎن وﺻــﻮل اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻜـﺎن اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. وﻳﺴﺘﻐﺮب اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ ﺗـﺠـﺎﻫـﻞ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟــﻠــﺪور اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ وﻻ ﺗﺰال دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓـﻲ اﻟﻴﻤﻦ واﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ، وآﺧــﺮﻫــﺎ اﻟـﺘـﺒـﺮع اﻟـﺴـﺨـﻲ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ودوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر وﻣﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧﲔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

٤- وﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻟﻄﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ وﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪم اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول أﻃــﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟـــﻨـــﺰاع، وﻫـــﻲ اﻧــﻘــﻼب ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ اﳌـﺪﻋـﻮﻣـﺔ ﻣـﻦ إﻳــﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ورﻓﻀﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮدﻫــﺎ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﴼ، واﳌــﺘــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺨــﺮﺟــﺎت اﻟـــﺤـــﻮار اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، واﳌـﺒـﺎدرة اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، وﻗــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﻘﺮار »٦١٢٢«.

٥- ﻋــــــﺪم ﺻـــﺤـــﺔ اﻻدﻋـــــــــــــﺎءات واﳌــــﺰاﻋــــﻢ اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﺳﺘﻬﺪاف ﻗﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ واﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻮل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وادﻋﺎءات اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎز اﻟــﺘــﻌــﺴــﻔــﻲ واﻻﺧـــﺘـــﻔـــﺎء اﻟــﻘــﺴــﺮي واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳـﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ وﺗﺠﻨﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل، وﻗــﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﻫــﺬه اﻻدﻋـــﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻀﻠﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺎ ﺗـﻨـﺸـﺮه وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أﻧـﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﺪول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أن ﻓﻨﺪت ﻫﺬه اﻻدﻋﺎء ات واﳌﺰاﻋﻢ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻷﻣﻤﻲ، وﻋﺒﺮ اﻟﺮدود اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻟـﻸﺳـﻒ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬه اﻟــﺮدود ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي أﻓﻘﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻴﺎدﻳﺘﻪ وﺗﻮازﻧﻪ.

٦- إن ﺗﺤﺎﻟﻒ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺮﻓﺾ إدراج أﺳﻤﺎء اﻟﻘﺎدة واﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓــــﻲ ﻣــﻠــﺤــﻖ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ. وﻳــــﺆﻛــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ وﺟــــﻮد ازدواﺟﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺪى اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻟﻼدﻋﺎء ات ﺣﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وأن ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻣــﻦ ﻣــﺤــﺪودﻳــﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل واﳌـــﺼـــﺎدر واﻟــﻮﻗــﺖ اﳌﺘﺎح ﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ، وﻗﺼﺮ اﳌﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺑـﺎﺷـﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻬـﺎﻣـﻪ واﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﺪر ﺑﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮع اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻲ ﻟــﺤــﺎﻟــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻋـــﺪم دﻗـــﺔ اﻻﺳـﺘـﻨـﺘـﺎﺟـﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻔﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟــﻨــﺰاع وإدراج أﺳﻤﺎء ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

٧- ادﻋﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺟﻮد وﺛﺎﺋﻖ وﺷﻬﺎدات ﺗــﺆﻛــﺪ ﻋــﻠــﻰ وﻗـــــﻮع اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻫـﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟـﻰ دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺧـــــﻼل اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻋـــﻘـــﺪت ﻣــﻌــﻪ ﻛـﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺰاﻋﻢ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إزاءﻫـــﺎ، وذﻟــﻚ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟــﻰ أن ﻣـﻦ ﺑـﲔ ﻣﻬﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻬﺎ دﻋﻤﴼ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗـﺪﻋـﻴـﻢ اﳌــﺴــﺎءﻟــﺔ ﻋــﻦ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت وﺗــﺠــﺎوزات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

٨- ﻻ ﺗـــﺘـــﻔـــﻖ دول اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ ﻣـــــﻊ ﺟــﻞ اﻻﺳــﺘــﻨــﺘــﺎﺟــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﺻــﻞ إﻟــﻴــﻬــﺎ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻔﻘﺮات ٦٠١ و٨٠١ )أ( و)ب( و٩٠١.

٩- ﻟﻢ ﻳﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﺼﺮاع ودﻋـــﻤـــﻬـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻟــﻠــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ رﻏـــــﻢ اﻷدﻟـــــﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ إﻟﻰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﺰاء ات ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ اﳌـﻨـﺸـﺄ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻟـﻔـﻘـﺮة )٩١( ﻣــﻦ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ ٠٤١٢ ﻟﻌﺎم ٤١٠٢.

٠١- ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ إﺷـــﺎرة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ إﻃﻼق اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان ﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻏﻔﻞ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮارﻳﺦ، وﺗﻌﻤﺪ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﺳﺘﻬﺪاف اﻷﻋﻴﺎن اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ وﻗﻮع ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﲔ اﳌﺪﻧﻴﲔ.

وأﺷـــﺎر اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ إﻟــﻰ »اﳌـﻐـﺎﻟـﻄـﺎت اﻟﺘﻲ وﻗـــﻊ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ وﻋـــﺪم ﺣــﻴــﺎدﻳــﺘــﻪ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﻘﺪم »ﻻﺣــﻘــﴼ ردﴽ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﴼ ﺷﺎﻣﻼ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ، ﻳﻔﻨﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣــــﻦ ادﻋــــــــــﺎءات ﻻ أﺳــــــﺎس ﻟــﻬــﺎ ﻣــــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺔ، وﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗــﺰوﻳــﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑـﻪ، ووﻓﻘﴼ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ«. وﺧﺘﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻪ واﺳﺘﻌﺪاده اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة وآﻟﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ »وذﻟــﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣـﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻴﻤﻦ وﺷﻌﺒﻪ، ودول اﳌﻨﻄﻘﺔ«.