ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻘﺮر ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ

أﺛــــــــــﻴــــــــــﺮت ﻣــــــــــﺠــــــــــﺪدا أﻣــــــــــﺲ، ﻗـﻀـﻴـﺔ أﻋــﻀــﺎء اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟـــﺬي ﺟﻤﺪ ﻋﻤﻠﻬﻢ، ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، واﻧـــــﺘـــــﺪب ﻣــﺤــﻠــﻬــﻢ ﻣــﺠــﻠــﺴــﺎ ﻣــﺆﻟــﻔــﺎ ﻣـــﻦ ٩ ﻗـــﻀـــﺎة ﻓـﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟــﻺﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋـــﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻌـﺪ اﻟـﻴـﺪوي ﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻻﻗــﺘــﺮاع اﳌـﻄـﻌـﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻔﺴﻪ.

وﻋﺎدت ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، إﺛﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أدﻟـــــﻰ ﺑــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﺣــﻴــﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﻗــﺮر وﺟــﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــــــﺬي ﺷـــــﺮﻋـــــﻪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب واﻟـــﺬي ﻳـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ إﻳـﻘـﺎف ﻋــﻤــﻞ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺤﲔ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺑــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــــﻮزراء، وﺗـــﻌـــﺪ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــــﻘــــﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻃﻠﺔ«.

وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻨـﺪ اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــــــــﺎدة اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻮﺟــﺐ إﻳـﻘـﺎف أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ، ﻳـﺴـﺘـﻐـﺮب ﻣـﺠـﻠـﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ ذﻟـﻚ وﻳــــﺤــــﺎﺟــــﺞ وﻣــــﻌــــﻪ أﻏــــﻠــــﺐ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﳌﻌﺘﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم أﺣﻘﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺑـﺎﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ اﳌﺠﻠﺲ.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﲔ ٩ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻲ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( ٧١٠٢. وﻳﻨﺘﻤﻲ ﻫﺆﻻء إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ. وﻟــــﻜــــﻦ ﺑـــﻌـــﺪ اﻛـــﺘـــﺸـــﺎف ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺗـــﺰوﻳـــﺮ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺤﲔ اﻟـﺒـﺖ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟـﺘـﺰوﻳـﺮ. وﺗـــﻢ ﺗـﻌـﻴـﲔ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﻗــﻀــﺎة ﻟﻴﻘﻮم ﺑـــــﺈﻋـــــﺎدة ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﻌـــﺪ اﻟـــﻴـــﺪوي واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن وإﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. وﻗﺎم ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﺘﺪب ﺑﺈﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ٩ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﺠﺎري، وأﻋﻠﻦ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﻋــﻤــﻠــﻪ ﻓــــﻲ ٤١ أﻏــﺴــﻄــﺲ اﻟــﺠــﺎري ﺑـﻌـﺪ اﻛـﺘـﻤـﺎل اﳌـﻬـﻤـﺔ اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﻪ.

وأﻋـــــــــﺮب ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﲔ اﳌﺠﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ، ﻋﻦ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻷﺧﻴﺮ، وﻗﺎل اﳌﺠﻠﺲ إن »ﺻــﺪور اﻟـﻘـﺮار اﻷﺧﻴﺮ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺣـــــﻮل اﺳــﺘــﻤــﺮار إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻳﻤﺜﻞ ﺧـﺮﻗـﺎ ﳌـﺒـﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑــﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــــﻰ أن »ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ وﻓﻖ اﳌﺎدة ٢٠١ ﻣﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر وﻫــﻲ ﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻓــﻲ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«.

ورﻓــــــــﺾ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﲔ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮاره اﻷﺧﻴﺮ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻨــﺎد إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳـﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ أﻧﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ«.

وﻳـــــــﺆﻛـــــــﺪ ﺑــــــﻴــــــﺎن اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ أن اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﻗـــﻴـــﺎﻣـــﻬـــﺎ ﺑــﺮﻓــﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻓﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌـــﺎﺿـــﻲ وﺻـــﺎدق ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، ﻗــــــﺮرت »ﻋــــــﺰل ٣ ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت وﻣﻮﻇﻔﲔ اﺛــﻨــﲔ«. اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ، ﻋــــــﻮدة اﻷﺧــــﻴــــﺮة إﻟـــﻰ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ اﻻﻋـــﺘـــﻴـــﺎدﻳـــﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎة اﳌـــﻨـــﺘـــﺪﺑـــﲔ وﻣــــﺼــــﺎدﻗــــﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ ﻓـــﻲ ٩١ أﻏـﺴـﻄـﺲ اﻟـــﺠـــﺎري، واﻟــﺘــﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓـﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرب ٩٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

وﻟــــــــــــﻮح ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﲔ ﺑــﻠــﺠــﻮﺋــﻪ إﻟـــﻰ »اﻟـــﻄـــﺮق اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻄـﻌـﻦ ﺑــﺎﻟــﻘــﺮارات اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺲ اﺳــــﺘــــﻘــــﻼﻟــــﻴــــﺔ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ ﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــــﻠــــﺪﺳــــﺘــــﻮر وﻗــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻬــــﺎ رﻗـــــــﻢ ١١ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٧٠٠٢«. ﻛــﻤــﺎ دﻋــــﺎ »رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻘﺒﻞ واﻟﻘﻴﺎدات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻣﻌﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ«.

ووﺟـــــــــــــــــﺪت دﻋــــــــــــــﻮة ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻪ ﻣﻊ رﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء آذاﻧـﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻓﻘﺪ أﻛــﺪ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﺋﺘﻼف »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ، ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﳌـﻔـﻮﺿـﲔ، أﻣــﺲ، ﻋﻠﻰ »ﺿـــﺮورة اﺣــﺘــﺮام اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت وﻋــــــﺪم اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓـــﻲ ﺷــﺆوﻧــﻬــﺎ، واﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﺳــﺘــﻤــﺮار إﻳــﻘــﺎف ﻋـﻤـﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻳــﻌــﺪ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن وﻳــﻌــﺮض اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻠﻞ ﺧﻄﻴﺮ«.

وزار رﺋـﻴـﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻟﻔﺘﺢ« ﻫــــﺎدي اﻟــﻌــﺎﻣــﺮي و»ﻋــﺼــﺎﺋــﺐ أﻫــﻞ اﻟﺤﻖ« ﻗﻴﺲ اﻟﺨﺰﻋﻠﻲ، أﻣﺲ، ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻓــﻲ ﺧﻄﻮة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺨﺰﻋﻠﻲ ﻓـﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟـﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء »ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ أﺻﻼ وﻫﻮ ﻟﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎر وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ وﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻮدة ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ وﻟـــﻦ ﻧـﺴـﻤـﺢ ﺑـــﺄي ﻣــﺴــﺎس ﺑــﻬــﻢ أو ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ«.

ووﺻــــــــــﻒ »ﺗـــــﺤـــــﺎﻟـــــﻒ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ« اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳــﻨــﻴــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺮار ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﺗــﻌــﺴــﻔــﻲ«، وﻗــــﺎل اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﺻـــﺪره أﻣـــــﺲ إن »ﻗـــــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﻳــﻮم أﻣــﺲ ﺑـﺎﺳـﺘـﻤـﺮار إﻳــﻘــﺎف ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وﺗـﻌـﺴـﻒ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻣﻦ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﺑﻐﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳﻲ«.

واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أن »ﺗﻌﺴﻒ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء دون وﺟـــــﻪ ﺣـﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎف ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ«.

ﺑــــــﺪورﻫــــــﺎ اﻋــــﺘــــﺒــــﺮت اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ ﻋــﻦ »ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ ﺑـــﻐـــﺪاد« اﻟــﻜــﺮدﻳــﺔ آﻻ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺤﻖ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ أي ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻧـﻀـﺒـﺎﻃـﻴـﺔ أو إدارﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«. وﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑـﻴـﺎن: »ﻧﺴﺘﻐﺮب اﺳـﺘـﻤـﺮار إﻳﻘﺎف ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﲔ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮ، ﻣـــﻊ أن ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺗﺎ وﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻓـــــﻖ اﳌــــــــﺎدة ٤٩ ﻣــــﻦ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أن »ﺗﻮﺟﻴﻪ أي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ أو إدارﻳﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﳌﻨﺘﺨﺐ وﻻ ﻳﺤﻖ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ«.