ﻗﻮى اﻷﻣﻦ: اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﻮﻗﻮف ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﻠﻜﻲ

ﻳﺨﻀﻊ ﺿﺒﺎط وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﺎم ﺷﻌﺒﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﺣﻮل ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﻟﻠﺪﻋﺎرة، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﻠـﻘـﻲ رﺷـــﻰ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻧـﻔـﺖ ﻗـــﻮى اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﻮرط اﻟﻀﺎﺑﻂ، وﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺮى ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

وأوﺿــــــــــــــــــﺢ ﻣـــــــﺼـــــــﺪر أﻣـــــﻨـــــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن »ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻀﺎﺑﻂ أﺧﺬ ﺿﺠﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻣــﻦ ﺣـﺠـﻢ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ«. وإذ اﻋـﺘـﺮف اﳌـــﺼـــﺪر ﺑـــ»ﺗــﻮﻓــﺮ أدﻟـــــﺔ ﻋـــﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌــﺬﻛــﻮر رﺷــﻰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ إدارة ﻓـــﻨـــﺪق وأﺣــــــﺪ اﳌــﻨــﺘــﺠــﻌــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎوزات«. ﻧﻔﻰ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﻮﻗﻮف »ﻳﺪﻳﺮ ﺷـﺒـﻜـﺎت ﻟــﻠــﺪﻋــﺎرة ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﻛﻤﺎ ﻳــﺠــﺮي ﺗــــﺪاوﻟــــﻪ«. وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن اﻟــﻀــﺎﺑــﻂ اﳌـــﺬﻛـــﻮر »ﻳــﻨــﻔــﺬ ﺗﻮﻗﻴﻔﴼ ﻓﻮرﻳﴼ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻠﻮاء ﻋﻤﺎد ﻋﺜﻤﺎن، وﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﻠﻜﻲ، وإذا ﺑــﻴــﻨــﺖ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت أن ارﺗــﻜــﺎﺑــﺎﺗــﻪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ، ﻓﺴﺘﺠﺮي إﺣـﺎﻟـﺘـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ أﻣﺎم اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﺨﺘﺺ«.

وﻗــﺎل ﺑﻴﺎن ﺻــﺎدر ﻋـﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: »ﺗﺘﻨﺎﻗﻞ ﺑﻌﺾ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــــــﻼم ﻣــﻨــﺬ ﻳــــﻮم أﻣــﺲ )أول ﻣﻦ أﻣﺲ( ﺧﺒﺮﴽ ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻴﻒ أﺣـﺪ ﺿﺒﺎط ﻗـﻮى اﻷﻣــﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ. ﻳﻬﻢ اﳌـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻘـﻮى اﻷﻣــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ أن ﺗـــﻮﺿـــﺢ أن ﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺗـﺪاوﻟـﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، وﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺤﺾ داﺧﻠﻲ، وأن ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺟﺮى ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑــــﲔ ﺷــﻌــﺒــﺔ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ووﺣـــــﺪة اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣﻌﻪ، ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ«.

وأﻛـــــــﺪت اﳌـــﺪﻳـــﺮﻳـــﺔ أﻧـــــﻪ »ﻣــﻨــﺬ وﻗــﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﻴﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗـﻮى اﻷﻣــﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات، وﻫﻲ ﺗﺠﺮي وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أرﻗــﻰ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

وﺗـــﺪاوﻟـــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﳌـــﻮاﻗـــﻊ اﻹﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻋـﻦ ﻣــﺪى ﺗــﻮرط اﻟـﻀـﺎﺑـﻂ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣــــﺨــــﻠــــﺔ ﺑـــــــــــــــﺎﻵداب وﺑــــﻮاﺟــــﺒــــﺎﺗــــﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻣـﺎ أﺛــﺎر اﺳﺘﻴﺎء اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮى اﻷﻣـﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻠﻮاء ﻋﻤﺎد ﻋﺜﻤﺎن، اﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن »ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻴﻒ أﺣﺪ ﺿﺒﺎط ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ أﺑﺴﻂ أﻧﻮاع اﻟﺪﻗﺔ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ اﳌﻤﺠﻮج«. وﺷﺪد اﻟــﻠــﻮاء ﻋـﺜـﻤـﺎن ﻋـﻠـﻰ أن »اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻘـﻮى اﻷﻣــﻦ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة اﳌـﺨـﻮﻟـﺔ اﻹﻋــﻼن ﻋــــﻦ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎﺗــﻬــﺎ، وﻫـــﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر وﺗﻠﻔﻴﻘﺎت«.