اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻄﺎل اﻷﺻﻮل اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اجملﻤﺪة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﺳﻠﻄﺎت ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻨﻬﺎ... وﻧﻮاب ﰲ اﻟﺸﺮق ﻣﺘﺤﻔﻈﻮن

ﺟـﺪدت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﻏـﺮب ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ إﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻮام، اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻘــﺪر ﺑــــ٥٫٩ ﻣـﻠـﻴـﺎر إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، إﻧﻬﺎ »ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺮﻓﻊ ﺛﻼث ﺣﺮاﺳﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ«، ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻧﻮاب ﻓﻲ ﺑﺮﳌﺎن ﺷﺮق اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺪﺛﻮا إﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺻﺪر ﻣﻦ )ﺟﻬﺔ( ﻏﻴﺮ ذي ﺻﻔﺔ«.

وﻗـﺎﻟـﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـــﺲ، إﻧـﻬـﺎ »ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺛﻼث ﺣﺮاﺳﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ، واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋــﻠــﻲ ﻣــﺤــﻤــﻮد ﺣــﺴــﻦ، ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ )اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ(«.

وﻟﻔﺘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺳﺒﻖ وأﻣﺮ ﺑﻔﺮض ﺣﺮاﺳﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إدارة ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ دﻋﺎوى اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وﺗــﺎﺑــﻌــﺖ: »ﻣــﻨــﺬ ذﻟـــﻚ اﻟــﺤــﲔ ﺗــﻢ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ )اﻟــﻮﻓــﺎق( ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑـﺸـﺄن اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﺟــﺮى ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج، اﻟــﺬي ﺑــﺪوره ﻋـﲔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ«.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن »أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻫﻮ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻزدﻫـــﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺒﻼد«، وﻣﻀﺖ ﺗﻘﻮل إن »ﻃﻠﺐ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮاﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وإﻋﺎدة اﻷﺻﻮل ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.

وﻧـﻮﻫـﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑــﺄن »ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗــﻬــﺎ ﻳﺴﺎوره اﻟــﻘــﻠــﻖ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ إزاء اﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮاﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن »ﻃﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺤﺮاﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج«.

وﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻـــﻮل اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج إﻻ ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻣـﻮال أﺧﺮى ﻣﻬﺮﺑﺔ.

وﻓـــﻲ أول رد ﻓــﻌــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﻫـﺎﺷـﻢ إﺳـﻤـﺎﻋـﻴـﻞ، إن »ﻫــﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أﻧﻪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، إﻻ أﻧـــﻪ ﺻـــﺪر ﻣــﻦ ﻏـﻴـﺮ ذي ﺻــﻔــﺔ«. وأﺿـــﺎف إﺳـﻤـﺎﻋـﻴـﻞ ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ إﻟـــﻰ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »ﻛﻠﻨﺎ ﻳﻌﺮف أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻟﻢ ﺗﻨﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓــﻲ ﻃـﺒــﺮق، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓــﺈن ﻗــﺮار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ذي ﺻﻔﺔ«، ﻣﺘﺎﺑﻌﴼ: »إﻻ أن اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳـﻪ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠﻴﴼ«.

وﻟﻔﺖ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وﻫــﻮ أﺳـﺘـﺎذ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃـــﺒـــﺮق، إﻟــــﻰ أن »ﻫـــــﺬه اﻷﻣـــــــﻮال ﻣــﻠــﻚ ﻟـﻠــﺸـﻌــﺐ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ وﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ رﻓـﻊ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﴼ وﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﴼ«.

وداﻓﻊ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد، ﻋﻦ »ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر«، وﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻧــﺤــﻦ ﺗــﺎﺑــﻌــﻮن ﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﳌــﻌــﺘــﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟــﻴــﴼ، وﻳـﺠـﺐ إﺑــﻌــﺎد اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻋــﻦ أي ﺗﺠﺎذﺑﺎت واﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وأﺿـــــــﺎف اﳌــــﺼــــﺪر، اﻟــــــﺬي رﻓـــــﺾ ذﻛـــــﺮ اﺳـــﻤـــﻪ، أن »اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥٥ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﻣــﻮال اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ، وﻳﺠﺐ ﻣـﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗـﺤـﻜـﻴـﻢ اﻟــﻌــﻘــﻞ ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋــﻦ أي ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ أو ﺗـﻮﺟـﻬـﺎت ﺟـﻬـﻮﻳـﺔ«. ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وﻗﺎل إن »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺳﻠﻄﺔ أﻣﺮ واﻗﻊ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎرج رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻨﺘﺨﺐ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »اﳌﺠﻠﺲ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«.

وﻣﻀﻲ اﻟﻌﺒﺎﻧﻲ ﻳﻘﻮل: »إن ﻣﺎ ﺗﺼﺪره ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت، أو ﻣﺎ ﻳﺨﺮج ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ«، وأن »اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻳﻌﺪ ﻧﺰﻓﴼ ﻟﻠﻤﺎل اﻟـﻌـﺎم«. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺷـﺮق وﻏﺮب اﻟﺒﻼد، رﻓﻀﺖ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ اﻋﺘﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻠﻮردات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﺗﺸﺮﻳﻊ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أرﺻﺪة ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي، »اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ« ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، وﻃﺎﻟﺒﻮا اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑـ»اﺳﺘﺮداد ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻗﺒﻞ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ«، وﺳﻂ اﺗﻬﺎم ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑـ»ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺛﺮوات اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷزﻣﺎت«.

ودﻋﺎ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، اﻟﺬﻳﻦ »ﺗﻀﺮروا« ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، أﻋﻤﺎﻻ ﳌﺒﺪأ »اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ«، وأﻳﻀﴼ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺮوض أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﻷﺻـﻮل اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي.