ﻣﺤﻜﻤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺠﻴﺰ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ »ﻧﻴﺎت اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻟﻄﻴﺒﺔ«
اﻟﻴﻤﲔ اﳊﺎﻛﻢ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮار وﻳﻌﺪه ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات
اﺣﺘﻔﻰ ﻗـﺎدة اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، أﻣـﺲ، ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺪس، ﺑـﺮﻓـﺾ ﻃﻠﺐ إﺧــﻼء ﺑــﺆرة اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺮب رام اﻟﻠﻪ ﺗﺪﻋﻰ »ﻣﺘﺴﺒﻲ ﻛــﺮاﻣــﻴــﻢ« ﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ، رﻏــــﻢ أﻧـﻬـﺎ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراض ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻋــــﺪوه ﻗــــﺮارا ﺗـﺎرﻳـﺨـﻴـﺎ ﺳـﻴـﺮﻓـﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ.
وﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ذا ﻃﺎﺑﻊ دﺳﺘﻮري، ﻗﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ دﻓـﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ أﺻــــﺤــــﺎب اﻷراﺿــــــــــﻲ. وﻗــــــﺎل اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ، أرﻧــﻮن درﺋـﻴـﻞ، إن اﻟـﺒـﺆرة اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ »ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻗﻴﻤﺖ )ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ(. ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻫـــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﻗــــﺮرت ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ اﻷراﺿــــﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﲔ، ﻣــﻦ دون أن ﻳـﻌـﺮﻓـﻮا ﻣﺎ وﺿـﻌـﻴـﺘـﻬـﺎ، ﻟــﺬﻟــﻚ )ﻳــﺘــﻮﺟــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ أن ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ(«.
اﳌــﻌــﺮوف أن اﻟــﺒــﺆرة اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٩٩١، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن أﺻﺤﺎب اﻷراﺿﻲ، إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺈﺧﻼﺋﻬﺎ واﺳﺘﻌﺎدة أراﺿﻴﻬﻢ. وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس، ﺣﻴﺚ ﺳﻌﻰ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﻹﺛﺒﺎت أﻧﻬﻢ اﺳﺘﻮﻃﻨﻮا ﻓﻲ اﳌﻜﺎن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺿﻤﻨﻬﺎ وزارة اﻷﻣﻦ وﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ »اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ«.
وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺪم اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮن دﻋﻮى ﻣﻀﺎدة ﺿﺪ اﳌﻠﺘﻤﺴﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، ﺑﺪاﻋﻲ أن اﻷﺧﻴﺮة ﺗــﻨــﺼــﻠــﺖ، ﺑــﺤــﺴــﺒــﻬــﻢ، ﻣــــﻦ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﺗــﺠــﺎﻫــﻬــﻢ، وواﻓـــﻘـــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻻدﻋــــــﺎء ﺑــﺄن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أراض ﺧﺎﺻﺔ.
وﻋﺪ اﻟﺨﺒﺮاء ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ؛ إذ إﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ، ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻷوﻟـــــﻰ، ﻣــﺎ ﻳـﻄـﻠـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ »ﻧــﻈــﺎم اﻟـــــﺴـــــﻮق«، ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﺎ ﻛـــﻤـــﺎ ﻃــﻠــﺒــﺖ وزﻳـــــﺮة اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، أﻳﻴﻠﻴﺖ ﺷﻜﻴﺪ، ﻣﻦ ﺣــﺰب اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ »اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻟـﻴـﻬـﻮدي«، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻌﻰ وﺣـﺰﺑـﻬـﺎ ﻹﻋــﻄــﺎء ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺆر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﻛﺎن اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻮا ﺑﻼﻏﺎ ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺷـﻜـﻴـﺪ، ﺑــﺄن ﻫــﺬا ﻫــﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻓــﺒــﺎﺷــﺮوا ﻓـــﻲ إﻗـــﺎﻣـــﺔ ﺑـــﺆر اﺳـﺘـﻴـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ أﺧـــــﺮى. وﺗـــﻢ اﻟــﻜــﺸــﻒ أﻣـــﺲ ﻋــﻦ واﺣـــﺪة ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺷـــﻤـــﺎل اﻟـــﻀـــﻔـــﺔ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﻗـــﺮب ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ »ﻋﻴﻠﻲ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٥ ﻣﺒﺎن، وﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻸرض ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣـﺒـﺎن أﺧـــﺮى ﻓـﻴـﻬـﺎ. وﻗــﺪ ﺗـﺒـﲔ أن ﻫــﻨــﺎك أراﺿــــﻲ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻣــﺰارﻋــﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋـﻠـﻰ ﻓـﻼﺣـﺘـﻬـﺎ، ووﺟـــﻮد اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﻓـﻲ اﳌـﻜـﺎن ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أراﺿﻴﻬﻢ.
وﺣــــــﺴــــــﺐ ﺣــــــﺮﻛــــــﺔ »ﺳــــــــــــﻼم اﻵن« اﻹﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻠــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﺘــــﺎﺑــــﻊ ﺷــــــﺆون اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن، ﻓــﺈن اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﻳﻠﺠﺄون ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺰارع ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف ﻣﺎ ﻳﻌﺪﻫﺎ اﻻﺣﺘﻼل »أراﺿــﻲ دوﻟــﺔ«، وذﻟﻚ ﺑــﻬــﺪف ﺗـﻮﺳـﻴـﻊ اﳌـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﺎت اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ. وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﺰارع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أراﺿﻲ وﺣﻘﻮل ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﳌﺰارع، ﻣــــﺰرﻋــــﺔ »ﺷـــﺤـــﺮﻳـــﺖ« ﻗـــــﺮب ﻣــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺔ »ﺑﺮوﺧﲔ«، وﻣﺰرﻋﺔ »ﻣﻸﺧﻲ ﻫﺸﺎﻟﻮم« ﻗــﺮب »ﺷــﻴــﻠــﻮ«، وﻣــﺰرﻋــﺔ »ﻛــﺸــﻮاﻟــﻪ« ﻓﻲ »ﻏﻮش ﻋﺘﺴﻴﻮن«. ورﻏﻢ أن ﻫﺬه اﳌﺰارع ﻗﺪ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻋﻠﻰ »أراﺿﻲ دوﻟــــــــﺔ«، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻟــــﻢ ﺗــﺘــﺨــﺬ أي إﺟـــــــﺮاءات ﺿﺪﻫﻢ.