ﺗﺮﺣﻴﺐ »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ« ﺑﺠﻬﻮد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎدرات إﻃﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ

رﺣــــــــــــﺐ ﺻـــــــــﻨـــــــــﺪوق اﻟــــﻨــــﻘــــﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺑﺠﻬﻮد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣــﺒــﺎدرات إﻃــــــﺎر اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻷﺟــــﻞ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ إدارة اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، وزﻳـــــﺎدة ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ، ﻣــﺸــﺠــﻌــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻓـﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات.

ﺟـــــــــﺎء ذﻟـــــــــﻚ ﺿــــﻤــــﻦ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻨﻮي ﺣـﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣـــــﺸـــــﺎورات اﳌـــــــﺎدة اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ ﺑـﲔ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻟــﺼــﻨــﺪوق واﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﲔ ﻓـــــﻲ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﺣـــﻮل اﻟــﺘــﻄــﻮرات واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ، ﺣــــﻴــــﺚ ﺗـــﻮﻗـــﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ إﻟﻰ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٨١٠٢م، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﺮﺗـﻔـﻊ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ إﻟـﻰ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن ﻳـﺰداد ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت، وارﺗــﻔــﺎع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻨﻔﻄﻲ.

وﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻣـــﻦ ٣٫٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻓـــﻲ ٧١٠٢م إﻟــﻰ ٦٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓـﻲ ٨١٠٢م، وأن ﻳﻮاﺻﻞ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ إﻟـــﻰ ٧٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ ٩١٠٢م.

وﻗﺎل: »ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﻘﻖ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﺎﺋﻀﴼ، ﺑـ٣٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻓـــﻲ ٨١٠٢م ﻣـــﻊ ارﺗـــﻔـــﺎع إﻳـــــﺮادات ﺻــــﺎدرات اﻟـﻨـﻔـﻂ وﻛﺒﺢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺨﺎرﺟﺔ، وﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ارﺗــــﻔــــﺎع اﻷﺻــــﻮل اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺼــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟـــﺪى ﺳـﺎﻣـﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ«.

وأﺿـــﺎف: »ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن واﻟـــــﻮداﺋـــــﻊ ﻣـــﻊ زﻳــــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ واﻟـﻨـﻤـﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، وارﺗﻔﺎع رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣــــﻊ اﺗــــﺴــــﺎع ﻫــــﻮاﻣــــﺶ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺤــﺘــﻔــﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﺑــــﺮؤوس أﻣـــﻮال وﺳـﻴـﻮﻟـﺔ ﺟــﻴــﺪة«، وأﺷــﺎر اﻟﺼﻨﺪوق إﻟــﻰ أن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗــﺤــﻴــﻂ ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، واﻹﺻــــــــــﻼﺣــــــــــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر وﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌـــــــﺮأة ﻓــــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت وﺻـﻨـﺎﻋـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺧــﻠــﻖ ﻓـــﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة.

وﻧــــــﻮه اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ، ﺑــﺎﻟــﺘــﻄــﻮر اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ إﺻــﻼﺣــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أن ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٣٢٠٢م ﻳـــﻌـــﺪ ﻫـــﺪﻓـــﴼ ﻣــﺠــﺪﻳــﴼ وﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﴼ، وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧـﻄـﻂ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ.

وأﻛــﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه أن زﺧــــــﻢ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت ﻻ ﻳــــﺰال ﻗﻮﻳﴼ ﻓﻲ ﻇﻞ رؤﻳــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢ وﻳـــــﺠـــــﺮي اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣـــــﺒـــــﺎدرات ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺿــﻤــﻦ إﻃــــﺎر ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ.

وأﻛـــــــــﺪ ﺧـــــﺒـــــﺮاء اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺿـﻊ إﻃــﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹدارة اﻷﺻـــﻮل واﻟـﺨـﺼـﻮم، ﻛﻤﺎ أﻛـــﺪوا أن اﳌﻤﻠﻜﺔ أﺣـــﺮزت ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻧﺤﻮ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳـــــــﺘـــــــﺜـــــــﻤـــــــﺎرﻳـــــــﺔ ﻟــــــﺼــــــﻨــــــﺪوق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﻮي وأﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

وأﺷـــــــــــــﺎر اﻟــــــﺼــــــﻨــــــﺪوق إﻟــــﻰ اﻟـــﺘـــﺤـــﺴـــﻦ اﳌـــﻠـــﻤـــﻮس ﻓــــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻲ، وأن رﺑـــﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺨﺪم اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي.