دﻳﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻄﺮ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺘﺮاﺟﻊ

اﻟﻠﲑة ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻬﺎوي... و»ﻣﻮدﻳﺰ« ﲣﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ٠٢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻴﻨﻤﺎ واﺻــﻠــﺖ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﻬـــﺎ أﻣـــــﺲ ﺑــﻔــﻌــﻞ اﻟــﻀــﺒــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ أي ﺗﻘﺪم ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﻼف ﺑـﲔ أﻧـﻘـﺮة وواﺷـﻨـﻄـﻦ، ﻗﺎل ﻣﻌﻬﺪ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺮﻛﻲ إن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺜﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻴﺴﺠﻞ ٩٫٣٨ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ أدﻧـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻟــﻪ ﻣـﻨـﺬ ﻣـــﺎرس )آذار( ٩٠٠٢.

وﻳــــــــــــﺪل اﳌـــــــﺆﺷـــــــﺮ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻧــــﻈــــﺮة اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣـــﺎﺋـــﺔ ﻧـــﻘـــﻄـــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗـــﻜـــﻮن اﻟــﻨــﻈــﺮة ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن دوﻧﻬﺎ. وأرﺟﻊ اﳌﻌﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎض اﳌـﺆﺷـﺮ إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺛـﻘـﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺒﻨﺎء إﻟـﻰ ٣٫٨٦ و٣٫٦٩ و٨٨ و٤٫٣٩ و٨٫٨٦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻮق ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﻗــــﺪر ﻓﻴﻪ »ﺟـــﻴـــﻪ ﺑــــﻲ ﻣـــــﻮرﻏـــــﺎن« ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ اﻟــــﺬي ﻳــﺤــﻞ أﺟــﻞ اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﻪ ﻓــــﻲ ﺳــﻨــﺔ ﺣــﺘــﻰ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ﻋــﺎم ٩١٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٩٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ رﺑﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟــﻠــﺒــﻼد، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﺪوث اﻧﻜﻤﺎش ﺣﺎد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ.

وﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــــﺪﻳــــﻦ، أي ﻧــﺤــﻮ ٦٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺒﻨﻮك. وﻗﺎل ﺑﻨﻚ »ﺟﻴﻪ ﺑـﻲ ﻣــﻮرﻏــﺎن« ﻓـﻲ ﻣـﺬﻛـﺮة أﻣﺲ اﻷرﺑـــﻌـــﺎء إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺳﺪاد ٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ أو ﺗﻤﺪﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

وﺑﺮز اﳌﻮﺿﻮع إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻀﻮء ﻣﻊ ﻫﺒﻮط اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺒﺎﻟﻎ. وأﺛﺎر اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣـﺨـﺎوف ﻣـﻦ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻗﺪ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺳــﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﺿﻐﻂ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻨﻜﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

وﻗــــــﺎل »ﺟـــﻴـــﻪ ﺑـــﻲ ﻣـــــﻮرﻏـــــﺎن« إن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻗــﺘــﺮب اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻟــــﻢ ﻳـــﺼـــﻞ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺳـــﻮى ﻗــﺒــﻞ اﻷزﻣــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋـﺎﻣـﻲ ١٠٠٢ و٢٠٠٢. وأﺷﺎرت اﳌﺬﻛﺮة إﻟﻰ أن »اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺘﺮة اﻟـ٢١ ﺷﻬﺮا اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ودﺧﻮل اﻷﺳﻮاق أﺻﺒﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ«.

وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﺤﻮ ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ ﻣــﻦ ٨١٠٢ وﻓـﻘـﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت »ﺟـﻴـﻪ ﺑـﻲ ﻣــﻮرﻏــﺎن« اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي. وﻗــﺎل إن اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺳﻴﺤﻞ أﺟــﻠــﻬــﺎ ﻓــﻲ أﺷــﻬــﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــﻠــﻮل( وأﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ودﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺬﻛﺮة: »ﺑﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺮﺟـــــﺢ أن ﺗــﻘــﻠــﺺ اﻧـﻜـﺸـﺎﻓـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺟــﺰﺋــﻴــﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻓﺈن ﺗﻤﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻌﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت«. ﺑﻴﺪ أﻧﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو أﺻـﻮل ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وأن ﻧﺤﻮ ٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻫﻲ اﺋﺘﻤﺎﻧﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ. وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ إن دﻳـﻮﻧـﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٨٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺗـﺴـﺘـﺤـﻖ ﺣــﺘــﻰ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ ٩١٠٢ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.

»اﳌﺮﻛﺰي« ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى، ﻗـﺎﻟـﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »زﻣﺎن« اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ إن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ أﻗـــﺪم ﻋﻠﻰ رﻓــﻊ ﺳﻘﻒ ﺣــﺪود اﻻﻗـﺘـﺮاض ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣــﺪة إﻟـﻰ اﻟﻀﻌﻒ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ. وأﺷﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺄﺗﻰ ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻟـ »اﳌﺮﻛﺰي« ﻓﻲ ٣١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ، وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗﺎل »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣـــﺲ إﻧـــﻪ أﺻــــﺪر ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت ﻟـﻠـﺒـﻨـﻮك اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق، ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺑـﺰﻳـﺎدة ﺳﻘﻒ اﻻﻗـﺘـﺮاض ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك ﻟــــ»ﻟـــﻴـــﻠـــﺔ واﺣــــــــــــﺪة«. وﻳـــﻈـــﻬـــﺮ ﺗــﺤــﺮك »اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي« ﺣــﺠــﻢ أزﻣــــــﺔ ﺷــــﺢ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﻟــﺘــﻲ أﺻــﺎﺑـــﺖ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻋـﺠـﺰه ﻋـﻦ ﺳـﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ ﻫﺒﻮط اﻟﻠﻴﺮة.

وﺳـﺘـﻘـﻮم ﺑــﻨــﻮك ﺑــﺈﻗــﺮاض ﺑﻨﻮك أﺧـــــــﺮى داﺧـــــــﻞ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻧﻘﺪﴽ أﺟﻨﺒﻴﴼ وﻓﻖ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﺮف اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ.

وﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺗـﻜـﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن، دﻋﻮاﺗﻪ ﻟﻸﺗﺮاك ﺑﺒﻴﻊ ﻣـﺪﺧـﺮاﺗـﻬـﻢ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻫــﺐ واﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺷـﺮاء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ.

وﺗﺸﻴﺮ اﻷﻧـﺒـﺎء ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻹﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﳌﺤﻠﻲ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، ﺗﺠﻨﺒﴼ ﻟﻬﺒﻮط أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻓــﺸــﻞ إﺟـــــــــﺮاءات »اﳌــــﺮﻛــــﺰي« اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ ﻓﻲ ٣١ أﻏﺴﻄﺲ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻓـــﻲ اﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن أن ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻬـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻷﻧﻘﺮة ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻣﻦ إﺟﺮاءات »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺮة.

»ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﺰﻳﺪ أوﺟﺎع اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ

وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ، وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺧﻔﻀﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﻣــﺴــﺎء اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، ﺗﺼﻨﻴﻒ ٨١ ﻣﺼﺮﻓﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺷﺮﻛﺘﲔ أﺧﺮﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ. وﺧﻔﻀﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ «ba٢» إﻟــــــﻰ ،«ba٣» وﺧــﻔــﻀــﺖ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮة اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﻣـﻦ »ﻣﺴﺘﻘﺮة« إﻟﻰ »ﺳﻠﺒﻴﺔ«.

وﻓﻲ ٧١ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، أﻋﻠﻨﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، أﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺌﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺣـــﺎدة ﻟـﻠـﻴـﺮة. وﺧﻔﻀﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ درﺟـــﺔ واﺣـــﺪة إﻟــﻰ ،«b+» ﻣــــﻦ»–bb«، وأﺑﻘﺖ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮة اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ »ﻣﺴﺘﻘﺮة«. وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح، واﺳـــﺘـــﻄـــﺎﻋـــﺖ اﻟـــﺘـــﺤـــﻜـــﻢ ﻓــــﻲ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

ﻳﺮى ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن أن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻷﻧﻘﺮة ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻣﻦ إﺟﺮاءات »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺮة