وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﻮﻃﲔ ﻣﻬﻦ ٤ أﻧﺸﻄﺔ
ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﺗﺒﺪأ وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋــﻘــﺐ ١١ ﻳـــﻮﻣـــﴼ، ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻗـــﺮارﻫـــﺎ اﻟـــــﺬي ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﺘــﻮﻃــﲔ اﳌــﻬــﻦ ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﻓــﺬ ﺑــﻴــﻊ ٤ أﻧــﺸــﻄــﺔ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻄﻠﻖ اﻟـــﻮزارة ﺣـﻤـﻼت ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﺑﺪء ﻗﺼﺮ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓــــﻲ اﳌـــﻬـــﻦ اﳌـــــﺤـــــﺪدة ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت.
وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، ﻳـــﺪﺧـــﻞ ﻗـــﺮار ﺗــﻮﻃــﲔ اﳌــﻬــﻦ ﺑـﻤـﻨـﺎﻓـﺬ اﻟﺒﻴﻊ ﻓــــﻲ أﻧـــﺸـــﻄـــﺔ ﻣـــﺤـــﻼت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات واﻟــــــﺪراﺟــــــﺎت اﻟــــﻨــــﺎرﻳــــﺔ، وﻣــﺤــﻼت اﳌﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة وﻣﻼﺑﺲ اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺤﻼت اﻷﺛــﺎث اﳌﻨﺰﻟﻲ واﳌﻜﺘﺒﻲ اﻟﺠﺎﻫﺰ، وﻣــﺤــﻼت اﻷواﻧـــــﻲ اﳌــﻨــﺰﻟــﻴــﺔ، ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ١١ ﻳــﻮﻣــﴼ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ ١١ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﺳﻌﻴﴼ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻤـﻜـﲔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ واﳌــﻮاﻃــﻨــﺎت ﻣــﻦ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤﻞ ورﻓـــﻊ ﻣــﻌــﺪﻻت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻣـــــﻦ اﳌــــﻘــــﺮر أن ﻳــﺘــﻢ ﺗــﻮﻃــﲔ ﻣـﻨـﺎﻓـﺬ اﻟـﺒـﻴـﻊ ﻓــﻲ أﻧـﺸـﻄـﺔ ﻣﺤﻼت اﻟـــﺴـــﺎﻋـــﺎت، وﻣـــﺤـــﻼت اﻟـــﻨـــﻈـــﺎرات، وﻣــــﺤــــﻼت اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻋﻘﺐ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻵن، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻃﲔ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﻼت اﻷﺟﻬﺰة واﳌــﻌــﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﻣـﺤـﻼت ﻣـﻮاد اﻹﻋـــﻤـــﺎر واﻟــﺒــﻨــﺎء، وﻣــﺤــﻼت ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات، وﻣﺤﻼت اﻟﺴﺠﺎد ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻪ، وﻣﺤﻼت اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت، ﻋﻘﺐ ﻧﺤﻮ ٥ أﺷﻬﺮ.
واﻋــــــﺘــــــﻤــــــﺪت وزارة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ اﻟــــﺪﻟــــﻴــــﻞ اﻹرﺷـــــــــﺎدي ﻟـﻘـﺮار ﺗﻮﻃﲔ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ٢١ ﻧﺸﺎﻃﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﺣﴼ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗــﺮار اﻟﺘﻮﻃﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺮض ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــــﻲ ﻗــــﺮار اﻟﺘﻮﻃﲔ.
وﻳــــﻮﺿــــﺢ اﻟـــﺪﻟـــﻴـــﻞ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﻗـــــــــﺮار ﻗــــﺼــــﺮ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻓـــــﻲ ﻣــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻟــــــ٢١ ﻧــﺸــﺎﻃــﴼ وﻣــﻬــﻨــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﲔ واﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺎت ﺑـﻤـﺎ ﻓـــــﻲ ذﻟـــــــﻚ اﻷﻧــــﺸــــﻄــــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ واﻟــﺸــﺮوط اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻣــﻬــﺎ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﴼ.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺻﻨﺪوق ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌـــــﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ )ﻫـــﺪف(، وﺑــــﻨــــﻚ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﻹﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻣﻤﻜﻨﺎت اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻟــﻸﻧــﺸــﻄــﺔ اﳌـــﻮﻃـــﻨـــﺔ«، واﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ ﻣــــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ذات اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ، ﻓـﻲ ﺣﲔ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺤﻖ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﺗــﻮﻃــﲔ اﳌــﻬــﻦ اﳌـﻘـﺼـﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت، أو اﳌﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺠﺪول اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت.
وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻣـﻦ اﻟــــﺘــــﻨــــﻮع، وﻓــــــﺘــــــﺢ آﻓــــــــﺎق ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﻫـــﺬا ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ، وزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗــﺆدي وزارة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ أدوارﴽ أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻮﻃﲔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣـــــﻦ ﻓـــــــﺮص اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺒـﻼد. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺘﺠﺪات، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻧﻤﻮﴽ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺠﺪوى اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.