واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: إﻋﺎدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ إﻳﺮان ﺑﺘﻤﻜﲔ ﻣﻔﺘﺸﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
رﻓــــــﻀــــــﺖ اﻟـــــــــﻮﻻﻳـــــــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة »اﻟــﺤـﻤـﻠــﺔ اﻟــﺴــﻴـﺎﺳــﻴـﺔ« اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ردا ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــــﻮدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
اﺗﻬﻤﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻳــﺮان أﻣﺲ ﺑﺴﻮء اﻟﻨﻴﺔ ﳌﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﻓـﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻻﻫــﺎي ﺑﻌﺪ إﻋــﺎدة ﻓﺮض اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓـــﻲ دﻋـــــﻮى أﻣـــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺟــﻨــﻴــﻔــﺮ ﻧــﻴــﻮﺳــﺘــﻴــﺪ ﻓـﻲ ﻣـﺮاﻓـﻌـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺨـﺘـﺎﻣـﻴـﺔ إن اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧـــﻬـــﺎ أﻣـــــﺮ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺎﻷﻣــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ وﻟﻔﺘﺖ إﻟــﻰ أن »إﻳـــﺮان ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣــﻌــﺎﻫــﺪة اﻟــﺼــﺪاﻗــﺔ ﺑـﻨـﻴـﺔ ﺣـﺴـﻨـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات«. وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻹﻳﺮان ﺑﺠﺮ ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ« وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وﻃﻠﺒﺖ إﻳـــﺮان ﻣـﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﺎد اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي وﻗــﺎﻟــﺖ ﻃـﻬـﺮان إن ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ أﻣــــــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ »اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎ ﺻــﺎرﺧــﺎ« ﻷﺣـﻜـﺎم ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﲔ إﻳﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎم ٥٥٩١.
وﺗــﻘــﻀــﻲ ﻫـــــﺬه اﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻮد إﻟـﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ« ﺑـﺈﻗـﺎﻣـﺔ »ﻋــﻼﻗــﺎت ودﻳــﺔ« ﺑــــﲔ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﻦ وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﳌــــﺒــــﺎدﻻت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ أن اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وإﻳـــــﺮان ﻻ ﺗـﻘـﻴـﻤـﺎن ﻋــﻼﻗــﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ٠٨٩١.
واﺳــــﺘــــﻤــــﺮت ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أرﺑــــــﻌــــــﺔ أﻳـــــــــــﺎم. وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻃــــــﻬــــــﺮان إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ أن ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ردوا ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل إن ﺳــﻮء إدارة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻫـﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت إﻳــﺮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗـــﺎل ﻣـﺴـﺎﻋـﺪ وزﻳـــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﺠﻲ إﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إداﻧﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ وإﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ« ﻟــﻜــﻨــﻪ أﺿــــﺎف أﻧــﻬــﺎ »ﺗــﺮﻳــﺪ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟــﻀــﻐــﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«. وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺒﺪأ ﻓــﺮض اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( وﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺤﺴﺎس.
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﳌﺮاﻓﻌﺎت، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــــﻘـــــﻮي ﻳــــﻮﺳــــﻒ إن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺳﺘﺼﺪر ﺣﻜﻤﻬﺎ »ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ« دون أن ﻳﺤﺪد ﺗﺎرﻳﺨﺎ.
وﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺘﺼﻞ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ، أﻣﺲ، إن إﻳﺮان ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﺎ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﺗــﻔــﺎﻗــﻬــﺎ اﳌـــﺒـــﺮم ﻣـــﻊ اﻟــﻘــﻮى اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى.
وﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﻔـﺼـﻠـﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑـــﻌـــﺪ اﻧـــﺴـــﺤـــﺎب ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻣــــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ووزع اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪول أﻋــﻀــﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ. وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ إن إﻳﺮان ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﻴـﻮد اﳌــﺤــﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﺗــﺨــﺼــﻴــﺐ اﻟـــﻴـــﻮراﻧـــﻴـــﻮم وﺑــﻤــﺴــﺘــﻮى ﻣﺨﺰون اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﳌﺨﺼﺐ وﺑﺒﻨﻮد أﺧﺮى.
ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ ﻗـــــﺪ ﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ إن ﺑﻤﻘﺪور إﻳﺮان ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻔﺘﺸﲔ وﻣﻦ ﺛﻢ »ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل إن ﻃﻬﺮان ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﺒﺮرا ﻟﻠﻘﻠﻖ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﺮي ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز« اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬي اﻃــﻠــﻌــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ »روﻳــــﺘــــﺮز«، ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ. وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻣـﻘـﺮﻫـﺎ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟــﻠــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﺰام إﻳـــــﺮان ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق. وأﺿﺎف أن »ﺗﻌﺎون إﻳﺮان ﺑﻨﺸﺎط وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺗﻠﻚ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ وﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ«.
وأﻓــــــــــــــــﺎدت وﻛـــــــﺎﻟـــــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل »إﻟﻰ ﻛــﻞ اﳌــﻮاﻗــﻊ واﻷﻣــﺎﻛــﻦ ﻓــﻲ إﻳـــﺮان اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ زﻳـﺎرﺗـﻬـﺎ«. إﻻ أن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛــﺮرت اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ أﻫــﻤــﻴــﺔ »اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﺳــﺘــﺒــﺎﻗــﻲ وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓـﻲ ﺿﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻮل« إﻟﻰ اﳌﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺮان.
وﻗــــﺎل دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﳌـﻠـﻒ إن اﻟﻠﻬﺠﺔ ﻫـﻲ »ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ رﺳـــﺎﻟـــﺔ إﻟــــﻰ إﻳـــــﺮان ﺗـﺠـﻨـﺒـﺎ ﳌـﺸـﻜـﻼت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ« أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ.
وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﺨﺰوﻧﺎت إﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﳌﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ واﳌﺎء اﻟﺜﻘﻴﻞ زادت ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
وﻳﺸﻜﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ واﳌﺤﻠﻠﲔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓــﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﻘﺎذ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺒـــﺬﻟـــﻬـــﺎ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻋﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.
وﺗـــــــﺰاﻣـــــــﻦ ﻧــــﺸــــﺮ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻣــﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ أﻣﺲ وﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ واﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻋﻠﻰ ﺟـﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺤﺴﺐ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«.
وﻋــﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻗـﺎﻟـﺖ ﻣـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ ﻓــﻴــﺪﻳــﺮﻳــﻜــﺎ ﻣـﻮﻏـﻴـﺮﻳـﻨـﻲ، إﻧـــﻪ رﻏـــﻢ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت ﻣﻊ إﻳـﺮان ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى »ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إذا ﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي«.