ﻗﻮة ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺤﻔﺘﺮ ﺑﻐﺮب ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﻓﺮار ﻣﺌﺎت اﻟﺴﺠﻨﺎء
ﺗــﻤــﺮﻛــﺰت ﻗـــﻮة ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ اﻟــﺮاﺋــﺪ ﻋـــﻤـــﺎد اﻟــﻄــﺮاﺑــﻠــﺴــﻲ اﳌــــﻮاﻟــــﻲ ﻟــﻘــﺎﺋــﺪ »اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ اﳌﺸﻴﺮ ﺧـﻠـﻴـﻔـﺔ ﺣــﻔــﺘــﺮ ﻓـــﻲ ﻏــــﺮب اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻀﻤﺎن اﻷﻣﻦ ﻫﻨﺎك، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج.
وأﺗـــــﺖ ﻫــــﺬه اﻟـــﻘـــﻮة ﻣـــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺰﻧﺘﺎن )ﻏﺮب( ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﺳــﻢ »ﺟـﻬـﺎز اﻷﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم«، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت ﻣــﻦ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺴـــﺮاج ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ.
وأﻛـﺪ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ أﻣـﺲ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﻮاﺗﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ »ﻣﻌﺴﻜﺮ ٧ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن(« ﻓــﻲ اﻟـﻀـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﺮاﺑﻠﺲ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﻘﺮ »ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺪﻋـﻮة اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ«، وذﻟــﻚ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺮاج.
وﻛـﺎن اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ ﻗﺎﺋﺪﴽ ﻟـ»ﻗﻮة اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ أﻋــﻠــﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟـ»اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ« ﺗﺤﺖ إﻣـﺮة اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد. وأﻛﺪ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة أن ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﻠﻢ »اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺎم ﻣﻌﻬﺎ«.
وأﻋﻠﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺴـﺮاج ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، واﻋﺘﺒﺮت أن اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم »ﺗـﺪﺧـﻞ ﻓـﻲ ﻧـﻄـﺎق ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ، وﺗﺸﻜﻞ إﺟـﻬـﺎﺿـﴼ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻓﺎدت اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ ﺑــﺄن ﻧﺤﻮ ٠٠٤ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻓﺮوا ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﻋﲔ زارة ﺑــﺎﻟــﻀــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ ﻟــﻄــﺮاﻟــﺒــﺲ ﺑﻌﺪ أﻋﻤﺎل ﺷﻐﺐ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻗﺎل اﻟــﺒــﻴــﺎن إن }اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ ﺗــﻤــﻜــﻨــﻮا ﻣﻦ ﺧﻠﻊ اﻷﺑـــﻮاب واﻟــﺨــﺮوج ﺑﻌﺪ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻐﺐ{، ﻣﻦ دون أن ﺗﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻦ ﻫﺆﻻء ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ.
ﻋـــﺒـــﺮ ﻧـــــــﻮر اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﻟـــﻄـــﺒـــﻮﺑـــﻲ اﻷﻣــــــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟـــــ »اﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ« )رﺋـــﻴـــﺲ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل( ﻋـــﻦ دﻋــﻢ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺮب ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﺴـﺎد إذا ﻛﺎﻧﺖ »ﺟﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ« ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻢ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وأﺗـــﺖ ﻫــﺬه اﳌــﺴــﺎﻧــﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻣﻀﺾ ﻟــﺘــﻌــﻜــﺲ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ورﺋـــﻴـــﺴـــﻬـــﺎ. وﻳــﻀــﻐــﻂ »اﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ« ﺑـــﻄـــﺮق ﻋــــﺪة ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪ ﺑــﺎﻹﺿــﺮاب اﻟــﻌــﺎم، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻃـﻼق ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻋــﺎﺟــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺟﺮ.
وﻋﺒﺮ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ ﻹﻗﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺪور ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﻟﺤﻤﻴﺪي، وﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت ﻓـﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ وﻛـــــﻮادر اﻟــــﻮزارة وﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﻤﻠﻪ ﻗﺮار اﻹﻗﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﺌﻼ ﻳﻈﻠﻢ أي ﻃــﺮف، ودﻋــﺎﻫــﻢ إﻟــﻰ ﻋﻘﺪ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﻋـﻠـﻨـﻲ، واﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻹﺣﺮاج ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ وإﺑـﺮاز اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد.
وأﺷﺎر اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ إﻟﻰ أن اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ أول اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ وﻫــﻮ ﻣـﻦ أواﺋــﻞ اﻟﺪاﻋﻤﲔ ﻟﻠﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد وﻫﻮ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣـــﻦ أول اﻟـــﺪاﻋـــﲔ إﻟـــﻰ وﺿــﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ »ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف دون اﻓﺘﺮاء أو اﺳﺘﺒﺪاد« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﺛﺮ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻹﻗﺎﻟﺔ، إﻧـــﻪ »ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺧــﻄــﻮط ﺣــﻤــﺮاء ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد«، وأن »أﺣﺪﴽ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب«، وأﺿـــــــــــــﺎف: »ﻧـــــﺮﻳـــــﺪ دوﻟـــــــــﺔ ﻗــــﺎﻧــــﻮن وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ«.
وأﻃـﻠـﻖ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﻣﻨﺬ ٣٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(٧١٠٢، ﻣﺎ ﺳﻤﺎه »اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟــﻔــﺴــﺎد« وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل رﺟـــــﻞ اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﺷـﻔـﻴـﻖ اﻟــــﺠــــﺮاﻳــــﺔ، وأﺣـــــــﺪ ﻛـــــــــﻮادر اﻹدارة ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺸﻨﻮﻓﻲ، ﺛﻢ اﻣﺘﺪت اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﺪدا آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﻏﻴﺮ أن أﻃﺮاﻓﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ أﻫﺪاف ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد وﻃـــﺮﻳـــﻘـــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ، وﺗـــــــﺮى أﻧــﻬــﺎ اﻧـﺘـﻘـﺎﺋـﻴـﺔ، وأﻧــﻬــﺎ »ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﻧﺤﻮ ﺿـﻤـﺎن ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﻛــﺪ ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻏﺎزي اﻟﺸﻮاﺷﻲ اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺰب »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ« اﳌــﻌــﺎرض، واﳌــﻨــﺠــﻲ اﻟــﺤــﺮﺑــﺎوي اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓﻲ »ﺣـــﺰب اﻟــﻨــﺪاء« اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﺿـــﺮورة ﻓـــﺘـــﺢ ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ واﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺣــﺮوب اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺰاﺋﻔﺔ. ودﻋــﺎ اﻟﺸﻮاﺷﻲ إﻟـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ ﻓــــﻲ اﻟــــﺜــــﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻫــﻲ ﻟﺠﻨﺔ أﻋـﻠـﻦ ﻋﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧـﻼل ﻣﺎﻳﻮ ٧١٠٢ ﻣﻦ دون أن ﺗﺮى اﻟﻨﻮر إﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن.
أﻣــﺎ اﻟــﺤــﺮﺑــﺎوي ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »إﻟﻬﺎء ﻟــﻠــﺮأي اﻟــﻌــﺎم« و»ﺣـــﺮث ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮ« ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، وﻗــﺎل إن اﻹﻗـﺎﻟـﺔ ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻋـــﻦ ﻋــــﺪم ﺗــﻀــﺎﻣــﻦ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ، وأن »ﻣــﺤــﻮ« وزارة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﺑﺠﺮة ﻗــﻠــﻢ ﻟـــﻢ ﺗــﺤــﺼــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وأن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ٩٠٠٢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺸﻞ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.