ّﺗﻠﻮث أﻛﺒﺮ ﻧﻬﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻬﺪد ﺧﻤﺲ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن
وﺛـــــﻘـــــﺖ ﻣــــﻘــــﺎﻃــــﻊ ﻓــــﻴــــﺪﻳــــﻮ ﻧـــﺸـــﺮﺗـــﻬـــﺎ »اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌـﻴـﺎه اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺗﺠﺎوزات ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﺷـﻤـﻠـﺖ ﺗـﻠـﻮﻳـﺜـﻪ، ﺣﺘﻰ ﺑـﺎﺗـﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ واﻟـﺤـﻀـﺮﻳـﺔ ﺗﻬﺪد ﺧــﻤــﺲ اﻟــﺴــﻜــﺎن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﺑــﺎﻟــﺴــﺮﻃــﺎن واﻟﻔﻘﺮ.
ورﻏﻢ اﳌﻨﺎﺷﺪات واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻹﻧﻘﺎذ ﻧﻬﺮ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺒﺮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ، وﺗﻜﺜﻴﻒ »ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ« ﻟﻺﻧﺬارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻴﺎه اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٣١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﻌﺪي ﻋـﻠـﻰ ﺣـــﻮض اﻟـﻨـﻬـﺮ وﻣـــﺠـــﺮاه، ﻣــﺘــﻮاﺻــﻼ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﻣـــﻴـــﺎه اﻟـــﺼـــﺮف اﻟـﺼـﺤـﻲ واﳌﺼﺎﻧﻊ إﻟﻴﻪ، ورﻣﻲ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻓﻪ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر إرﺗﻮازﻳﺔ ﻗﻠﺼﺖ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﺮ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ اﻟﻨﺼﻒ، ﻣـﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﻨﺴﻮب اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮة اﻟﻘﺮﻋﻮن.
واﺗـــــﺒـــــﻌـــــﺖ »ﻣــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ اﻟـــﻠـــﻴـــﻄـــﺎﻧـــﻲ« اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻧﺬارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻌﻄﻰ ﻟﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت. وﻳﻘﻮل رﺋﻴﺴﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﻋــﻠــﻮﻳــﺔ، إن ﻣـﻬـﻤـﺔ رﻓـــﻊ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﺎت، ورﻓــﻊ »اﻟﻈﻠﻢ« وإﻧﻘﺎذ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﳌـﺮض واﻟﻔﻘﺮ »ﻫــﻮ ﺧﻴﺎر أﻣﻀﻲ ﺑـﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«. وﻳﻀﻴﻒ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﺑــﺎت ﺣــﻮض اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣـﻮﺑـﻮءة. اﻟﺤﻮض اﻷﻋﻠﻰ ﺻﺎر ﻣﺠﺮورا ﳌﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، وﻻ ﺧﻼص إﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وإﻧﻘﺎذه وإﻧﻘﺎذ اﳌﺤﻴﻄﲔ ﻓﻴﻪ«.
ﺟــــﺪﻳــــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺬﻛـــﺮ أن ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻷﺷــــﻐــــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻘﺪ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﻘﺒﻞ، ﺟﻠﺴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻜﻞ اﻟــﻮزارات واﻹدارات واﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟـﺘـﻲ ﺗـــﺆول إﻟــﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣــﻮض ﻧـﻬـﺮ اﻟـﻠـﻴـﻄـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ اﳌﻨﺒﻊ إﻟﻰ اﳌﺼﺐ.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٧(