ارﺗﺒﺎك ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوﻟﻰ اﻟﻴﻮم

اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﱰﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ

ﺣــــﺴــــﻢ زﻋـــــﻴـــــﻢ اﺋـــــﺘـــــﻼف دوﻟـــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ورﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﺠﺪل ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وذﻟﻚ ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻴﻮم. وﻗﺎل اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن أﻣــﺲ إﻧــﻪ »ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات أﻧﻲ ﻟﻦ أﺗﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء ﻛﻨﺖ ﺟـﺎدا«، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »اﻵن أﻛــﺮر ﻗــــﺮاري... أﻧــﺎ ﻟـﻦ أﺗـﺮﺷـﺢ ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ وﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺮؤﻳﺔ«. وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن »ﺳﻨﺪا وﻋﻀﺪا ﻣــــﻊ أي أخ ﻳــﺴــﺘــﻠــﻢ ﻫـــــﺬا اﳌــﻨــﺼــﺐ ﻷﺳــــﺎﻫــــﻢ ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ اﻷوﺿــــــﺎع وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﳌــﻬــﺎم اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﺧـﺪﻣـﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟــﺬي أﺗﻌﺒﺘﻪ اﻟﺴﻨﻮن وﻣﻦ أي ﻣﻮﻗﻊ أﻛﻠﻒ ﺑﻪ«.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎن اﻻرﺗﺒﺎك ﺳﻴﺪ اﳌﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد أﻣﺲ، ﻋﺸﻴﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوﻟــﻰ. ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟــﻜــﺘـــﻞ اﻟــﺴــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻣــــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺮﺷــﺢ ﺳـﻨـﻲ ﳌﻨﺼﺐ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﳌــﻨــﺼــﺐ أﺳـــﺎﻣـــﺔ اﻟـﻨـﺠـﻴـﻔـﻲ رﺋـﻴـﺲ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮار وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﻛــــﻼﻫــــﻤــــﺎ ﻳــﻨــﺘــﻤــﻲ إﻟــــــﻰ »اﳌــــﺤــــﻮر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ«، ﻓـﻘـﺪ أﺿــﻴــﻒ إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺗــﻤــﻴــﻢ، اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓـــﻲ اﺋـــﺘـــﻼف »اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ« اﻟـﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ إﻳـﺎد ﻋــﻼوي، وأﺣﻤﺪ اﻟـــﺠـــﺒـــﻮري، اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ »ﺗــﻤــﺪن«، وﻃـــﻼل اﻟــﺰوﺑــﻌــﻲ، ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﻘﺮار«.

ﺷـــﻴـــﻌـــﻴـــﺎ، ﻟـــــﻢ ﺗـــﺘـــﻤـــﻜـــﻦ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــــﺨــــﻤــــﺲ »ﺳــــــــﺎﺋــــــــﺮون واﻟـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ واﻟـﻨـﺼـﺮ ودوﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟـﻔـﺘـﺢ« ﻣـــــﻦ ﺣــــﺴــــﻢ اﻟـــﻜـــﺘـــﻠـــﺔ اﻷﻛـــــﺒـــــﺮ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﺗــﺴــﺠــﻞ ﻟـــــﺪى رﺋــﻴــﺲ اﻟﺴﻦ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن. ﻟﻒ اﻟﻐﻤﻮض أﻣﺲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻢ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ اﻷﻣــﻮر ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﺪق ﻋــﺎدل، أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻓــــــﻲ ﺟــــﺎﻣــــﻌــــﺔ ﺑــــــﻐــــــﺪاد ﻟــــــ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻵن أن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮم اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﺘـﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻫﻲ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺘﻮاﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ«. وأﺿﺎف ﻋﺎدل: »اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣــﺪد اﳌــﺪد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻣــﺜــﻠــﻬــﺎ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﺘــﺎت ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﻘــﺒــﻞ اﻟـــﺠـــﺪل واﻟـــﺘـــﺄوﻳـــﻞ ﺑــﻤــﻦ ﻓـﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﺤـﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أو ﺟــﻌــﻠــﻬــﺎ ﻣـــﻔـــﺘـــﻮﺣـــﺔ«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺎ أن »اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﺣــﺴــﻤــﺖ اﻷﻣـــــﺮ وأﻗــــﺮت ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ«. وأوﺿــــﺢ أﻧـــﻪ »ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﻟــﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ إﻋـﻼن اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻋـــــﺪدا ﺣــﺘــﻰ ﻋــﻘــﺪ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺗــﺘــﺤــﻮل إﻟـــﻰ وﺛــﻴــﻘــﺔ ﺗـﺮﺳـﻞ إﻟــــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ورﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﻦ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن )ﺳﺎﺋﺮون( اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ زﻋﻴﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻧــــﻪ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻣـــﺎ ﻳـﺆﻛـﺪ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎب رﺋــﻴــﺲ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎت اﳌﻜﻮن اﻟﺴﻨﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻻ اﻟﺸﻴﻌﺔ وﻻ اﻟﻜﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﻤﺎ ﳌﻨﺼﺐ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن«. وﺑﻴﻨﻤﺎ أﻗــﺮ ﻋـــﺎدل ﺑــﺄن »ﻣــﺎ ﻳـﺠـﺮي اﻵن ﻫﻮ اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت ﻏـﻴـﺮ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻟـﻜـﻦ أﺣـﺪ اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮﻫـﺎت اﳌــﻄــﺮوﺣــﺔ ﻫــﻮ أن ﻳـﺘـﻢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎر ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺄدﻳــﺔ اﻟﻴﻤﲔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﻓــﻘــﻂ وﺗـــــﺮك اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻـﺎرﺧـﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أو اﻟـﻮﺻـﻮل ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑــﲔ اﻟـﻜـﺘـﻞ وذﻟـــﻚ ﺑــﺎﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة«.

ﻣــــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، أﻛـــــﺪ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓـﻲ اﻟــﺤــﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻲ ﻣــﺎﺟــﺪ ﺷـﻨـﻜـﺎﻟـﻲ أن ﺣــــــﻮارات اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟـــﻜـــﺮدي ﻓــﻲ ﺑــﻐــﺪاد ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣﻜﺜﻔﺔ وﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺻـﺒـﺎح اﻟــﻴــﻮم، ﻓﻲ إﺷـﺎرة إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة. وﻗﺎل ﺷﻨﻜﺎﻟﻲ إن »وﻓـــﺪ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ واﻟـﺤـﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد )أول ﻣﻦ أﻣﺲ( ﻓﻲ ﺣﻮارات ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻮﻗــﻔــﻪ ﺑـــﺸـــﺄن اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ«. وأوﺿـــﺢ أن »اﻟـﻮﻓـﺪ اﻟﻜﺮدي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ اﺗــﺼــﺎﻻﺗــﻪ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة ﻣﻊ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻟﺒﻴﺎن اﳌﻮاﻗﻒ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ »إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ رﻏﺒﺎﺗﻨﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺸﺎرك ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻃﺒﻌﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻌﻮد ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ«.