ﺷﺢ اﳌﻴﺎه و»اﻟﺘﺨﺒﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ« ﺣﻮﻻ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﺎت ﻣﻠﻮﺛﺔ
ﺧﻤﺲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﻔﻘﺮ... وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺻﻴﺪ اﻟﺴﻤﻚ
ﻋﺸﺮات اﻹﻧـﺬارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أرﺳﻠﺘﻬﺎ »اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻴﺎه اﻟــﻠــﻴــﻄــﺎﻧــﻲ«، ﳌــﺼــﺎﻧــﻊ وﺑــﻠــﺪﻳــﺎت ﺣـــﻮﻟـــﺖ ﻣـــﻴـــﺎه اﻟـــﺼـــﺮف اﻟــﺼــﺤــﻲ إﻟــــــﻰ ﻣــــﺠــــﺮى اﻟـــﻨـــﻬـــﺮ اﻷﻛـــــﺒـــــﺮ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ووﺛــﻘــﺖ ﺑـﻤـﻘـﺎﻃـﻊ ﻓـﻴـﺪﻳـﻮ ﻧــﺸــﺮﺗــﻬــﺎ اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺠــﺎوزات ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻬـﺮ ﺑــﺎت ﺑــﺆرة ﻟﻠﺘﻠﻮث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣـﺠـﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻴﻪ، وﻧﺘﻴﺠﺔ »ﺗﺨﺒﻂ« اﻹدارات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ و»ﺳــــــــﻮء اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟــــــــﺜــــــــﺮوة اﳌــــــﺎﺋــــــﻴــــــﺔ« و»إﻫـــــــﻤـــــــﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻬﺮ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﻔﻘﺮ.
وﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ اﳌﻨﺎﺷﺪات واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﻧﻬﺮ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ اﻟـﺬي ﻳﻌﺒﺮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻷراﺿــــــــﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ٠٧١ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ، ﺑــﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎع ﺷــﺮق اﻟـﺒـﻼد، وﺻــﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ ﻓــﻲ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ. ﻻ ﻳـــﺰال اﻟـﺘـﻌـﺪي ﻋﻠﻰ ﺣــﻮض اﻟﻨﻬﺮ وﻣﺠﺮاه، ﻣﺘﻮاﺻﻼ، ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﳌﺼﺎﻧﻊ إﻟﻴﻪ، ورﻣﻲ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻓﻪ، إﻟــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﺣﻔﺮ آﺑـﺎر ارﺗﻮازﻳﺔ ﻗــﻠــﺼــﺖ اﻟــﺘــﻐــﺬﻳــﺔ اﳌــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻬـﺮ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺼــﻒ، ﻣـﻤـﺎ أدى إﻟـﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺴﻮب اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮة اﻟﻘﺮﻋﻮن. واﻟﻼﻓﺖ أن ﺣﻔﺮ اﻵﺑـﺎر اﻻرﺗــﻮازﻳــﺔ ﻏﻴﺮ اﳌـﺮﺧـﺼـﺔ، ﺗﺰاﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة، وﻫــــــﻮ ﻣــــﺎ دﻓــــــﻊ ﻣــــﺼــــﺪرﴽ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻟﻠﻘﻮل إن »اﻟﺼﻮت اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛـﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣــﻔــﺮ ﺑــﺌــﺮ ارﺗــــــــﻮازي«، وﻫـــﻮ أﻛـﺜـﺮ ﺗــﻮﺻــﻴــﻒ ﻟــﺤــﺠــﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎءات ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻓـــﻲ ﻓـﺘـﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟــــﻠــــﻴــــﻄــــﺎﻧــــﻲ ﻛـــﺜـــﻔـــﺖ اﻹﻧــــــــــــــﺬارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺮ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﻴــﺎه اﻟــﺼــﺎدر ﻓــﻲ ٣١ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻧﻬﺮ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ، ﻓــﺈن اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﺎت ﻻ ﺗـــﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة، وﻫـــــــﻮ ﻣـــــﺎ دﻓـــــــﻊ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻟﻠﺘﺸﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ »أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ وﻋــﻠــﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻛــﻞ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ وﺿـﺒـﻂ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑــــﺘــــﻠــــﻮث اﻟـــﻠـــﻴـــﻄـــﺎﻧـــﻲ وﻣﺤﻴﻄﻪ«. وﺗﻌﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻳـــﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﳌـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻻﺳـﺘـﻤـﺎع ﻟﻜﻞ اﻟﻮزارات واﻹدارات واﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟـﻘـﺮارات اﻟـﺘـﻲ ﺗـــﺆول إﻟــﻰ ﺗـﺴـﺮﻳـﻊ اﻷﻋـﻤـﺎل وإﻧــﻬــﺎﺋــﻬــﺎ، ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪة ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣــﻮض ﻧﻬﺮ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﳌﻨﺒﻊ إﻟﻰ اﳌﺼﺐ.
واﺗـﺒـﻌـﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻧـﺬارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌـﻌـﻄـﻰ ﻟـﻬـﺎ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﺎت. ﻓــــــﻲ ﻣــــﻜــــﺘــــﺐ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﳌـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺳــﺎﻣــﻲ ﻋــﻠــﻮﻳــﺔ، ﻻ ﺗﻬﺪأ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻬﻢ اﻹﻧــﺬارات. ﺟﻮاﺑﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ: »اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺪه ﻳﻘﺮر«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟــﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻠﻔﺎت إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. ﻓﻤﻬﻤﺔ رﻓﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت، ورﻓــــــﻊ »اﻟـــﻈـــﻠـــﻢ« وإﻧــــﻘــــﺎذ اﻟــﻨــﺎس ﻣـــﻦ اﳌـــــﺮض واﻟـــﻔـــﻘـــﺮ، »ﻫــــﻮ ﺧــﻴــﺎر أﻣــﻀــﻲ ﺑـــﻪ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل، وذﻟﻚ »ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«. وﻳﻀﻴﻒ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺘﻠﻮث واﻟﻈﻠﻢ، ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﻔﻘﺮ ﻟﺴﻜﺎن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣــﻮﻟــﻪ«، ﻣـﺴـﺘـﺬﻛـﺮﴽ ﻣـﻘـﻮﻟـﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﺑـﺎت ﺻﻮرة ﻋـــﻦ إﻫـــﻤـــﺎل اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ«. وﻳــﻘــﻮل: »ﺑـــﺎت ﺣــﻮض اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺑﻮءة. اﻟﺤﻮض اﻷﻋﻠﻰ ﺻـــــــﺎر ﻣــــــﺠــــــﺮورﴽ ﳌــــﻴــــﺎه اﻟـــﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ، وﻻ ﺧﻼص إﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وإﻧﻘﺎذه وإﻧﻘﺎذ اﳌﺤﻴﻄﲔ ﻓﻴﻪ«. ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻬﺪدة
واﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ اﻟــﻔــﻘــﺮ، ﻳـﻌـﻮد إﻟــﻰ أن اﻟـﻨـﻬـﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻌﺒﺮ ﺧﻤﺲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﺷﻴﺪت ﻋﻠﻴﻪ أرﺑﻊ ﻣـــﺤـــﻄـــﺎت ﻛـــﻬـــﺮوﻣـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻮﻟــﻴــﺪ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣــﻬــﺪدة ﺑﺘﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺢ اﳌﻴﺎه، ﻛﻤﺎ أن اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـــﺰارﻋـــﲔ ﻳـــﺮوون ﻣــﺰروﻋــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣــﻨــﻪ، وﺷـــﻴـــﺪت ﻓﻴﻪ ﻣـــــــﺰارع ﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ اﻷﺳــــﻤــــﺎك. اﻵن، وﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻠﻮث، ﺗﻮﻗﻒ اﳌﺰارﻋﻮن ﻋﻦ ري ﻣﺰروﻋﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻬﺮ، ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟــﺒــﻘــﺎع واﻟــﺠــﻨــﻮب، ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﻤﺎك ﺑﻔﻌﻞ اﻟـﺘـﻠـﻮث، ﻓـﻀـﻼ ﻋـﻦ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺮ ﻗﻠﺼﺖ ﺣﺠﻢ ﺣﻮﺿﻪ. ﻫــﺬا، وأدى اﻟﺸﺢ ﻓـﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻬﺮ إﻟـــﻰ ﺟــﻔــﺎﻓــﻪ ﻓــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ، واﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﺳــﻢ ﺳـﻴـﺎﺣـﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻨﺰﻫﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺎﺳﻤﻴﺔ.
وﻣــﻊ أن اﻗــﺘــﺮاﺣــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗـــﺤـــﺪﺛـــﺖ ﻋــــﻦ ﺿـــــــــﺮورة ﺗــﻨــﻈــﻴــﻒ ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻬﺮ وﺣﻮﺿﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث، إﻻ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ، ﻣﻦ دون ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪه رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺪﻳﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﻨﻬﺮ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٣٦ اﻟـﺼـﺎدر ﻓـﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ أﻗﺮت اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٦٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ(، ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧــــﻼل ﻣــــﺪة ٧ ﺳـــﻨـــﻮات، ﻳــﺠــﺐ أن ﺗﻨﺠﺰ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ وزارات ﻣﻌﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻹﻧـــﺠـــﺎز ﻣــﺤــﻄــﺎت ﺗـﻜـﺮﻳـﺮ ﳌـﻴـﺎه اﻟـﺼـﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺤﻮﺿﲔ اﻷﻋﻠﻰ واﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻨﻬﺮ، ﻻﻓــــﺘــــﴼ إﻟــــــﻰ أن ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻹﻧــــﻤــــﺎء واﻹﻋـــــــﻤـــــــﺎر ﺑـــــــﺪأ ﺑــــﺎﻟــــﻌــــﻤــــﻞ. ﻟــﻜــﻦ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻋــﺪة ﻣﺸﻜﻼت أﺑـــﺮزﻫـــﺎ أن »اﻟــــﺪراﺳــــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺤﻄﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑــﺎﻟــﻜــﻔــﺎءة اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ وﻻ ﺗـﻌـﺎﻟـﺞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌـﻄـﻠـﻮب«، أﻣــﺎ اﳌﺤﻄﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻟـﻢ ﺗﻨﺠﺰ »ﻓﺜﻤﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﻄﻼق ﺑﺘﺸﻴﻴﺪﻫﺎ، وﺛﻤﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓــــﻲ ﺻـــــﺮف اﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎدات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ«.
وﻗـﺎل: »ﺣﺘﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ، ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ دﻓـﻌـﻨـﺎ ﻻﺗــﺨــﺎذ إﺟـــــﺮاءات، أﻫﻤﻬﺎ وﺿـــــــﻊ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﺳـــﺮﻳـــﻌـــﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ وﺿــﻊ ﻣﻴﺎه اﻟـﺼـﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓـﻲ ﺑــﺮك ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻔﺮ ﺗﺮﻃﻴﺐ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻃﺒﺔ، ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ اﳌـﻴـﺎه إﻟــﻰ ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻬﺮ ﻟــﻠــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺘــــﻠــــﻮث ﺣــﺘــﻰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ ﺟـــــﺪﴽ، وذﻟـــﻚ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل وﺟــــﻮد ﺷــﺒــﻜــﺎت ﺻــﺮف ﺻﺤﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺎت، ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ ﻣــﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟــﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ، واﻻﺳــــــﺘــــــﻌــــــﺎﺿــــــﺔ ﻋــــﻨــــﻬــــﺎ ﺑــﺤــﻔــﺮ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣــﻴــﺎه اﻟــﺼــﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ«. وﻗــﺎل: »ﻫـﺬا اﻟﺤﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻣﻀﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻟــﺤــﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث«. ﺻﺮف ﺻﺤﻲ وﻧﻔﺎﻳﺎت ﻟــﻜــﻦ ﻋــﻠــﻮﻳــﺔ، اﺻـــﻄـــﺪم ﺑـﻌـﺪة ﻣـﺸـﻜـﻼت ﺗـﻌـﺮﻗـﻞ اﳌـــﺸـــﺮوع، وﻫـﻮ ﻣـــﺎ دﻓـــﻌـــﻪ ﻟــﻠــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﺑــــﺄن اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ »ﻟــــﻦ ﺗــﻌــﺎﻟــﺞ ﻃــﺎﳌــﺎ أن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﺎت ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة، واﻟــﺘــﻲ ﻳــﺠــﺐ إﻳـﻘـﺎﻓـﻬـﺎ ﻓـــــــﻮرﴽ«. وﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﺎت ﻓـﻲ ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻘﺮى ﻗﺮب ﺣﻮض اﻟﻨﻬﺮ أو ﻗﺮب ﻣــﺠــﺮاه، وﺗــﻌــﺪﻳــﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت ﻣﻦ ﺧــــﻼل ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﻣـــﺠـــﺎري اﻟــﺼــﺮف اﻟـﺼـﺤـﻲ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه ﻣــﺠــﺮى اﻟـﻨـﻬـﺮ، وﻣـــﻴـــﺎه اﻟـــﺼـــﺮف اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﻏﻴﺮ اﳌــﻌــﺎﻟــﺞ، وﺑــﻨــﺎء اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﻋﻠﻰ ﺣــــــﻮض اﻟـــﻨـــﻬـــﺮ وﻗــــــــﺮب ﻣــــﺠــــﺮاه، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻶﺑﺎر اﻻرﺗﻮازﻳﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أدت ﻟﺸﺢ ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻬﺮ وﻣﻨﺎﺑﻌﻪ.
واﻟـــــــــﻮاﻗـــــــــﻊ أن اﳌــــﺨــــﺎﻟــــﻔــــﺎت ﺗﺼﻄﺪم ﺑﺘﻌﺎﻣﻞ أﻗـﻞ ﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارات، أﺑﺮزﻫﺎ »ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﳌـﺸـﻨـﻮق ﻗــــﻀــــﻰ ﺑـــﻤـــﻨـــﺢ ﻣــــﻬــــﻞ إﺿــــﺎﻓــــﻴــــﺔ، واﻛﺘﻔﺎء وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت إﻟــﻰ اﳌـﺼـﺎﻧـﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ وﻟﻴﺲ إﻗﻔﺎﻟﻬﺎ، ﺑﺬرﻳﻌﺔ أن ﺳﻠﻄﺔ إﻗﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮزارة وﺣﺪﻫﺎ«، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﻮﻳﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻨﺘﺸﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑـ»اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ« ﻋﻦ ﻗﻤﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮث اﳌــﻴــﺎه، ﺧــﻼﻓــﴼ ﻟﻘﻤﻌﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺰارﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮوون ﻣﺰروﻋﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﳌﻠﻮﺛﺔ.
وﻗـﺎل ﻋﻠﻮﻳﺔ: »ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺈرﺳﺎل اﻹﻧــﺬارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، وﻗــﻤــﻨــﺎ ﺑــﺠــﻬــﺪ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻔﺮزة زﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ«. وإذ دﻋﺎ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ »ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ« ﻟﺠﻬﺔ إﻗﻔﺎل اﳌﺼﺎﻧﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، دﻋﺎ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ أﻳﻀﴼ »ﻟـﺘـﺼـﺤـﻴـﺢ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــــﺬي اﺗــﺨــﺬه اﻟﻮزﻳﺮ اﻷﺳﺒﻖ«. وﻗﺎل: »اﳌﻄﻠﻮب ﻳـــﺘـــﻤـــﺜـــﻞ ﻓـــــﻲ ﺟـــــــــﺪول زﻣــــﻨــــﻲ ﻣــﻦ وزارات اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻹﻧﻤﺎء واﻹﻋﻤﺎر ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ« ﺑﻬﺪف اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﻘﺎذ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ.
واﻟﻼﻓﺖ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻠـﻴـﻄـﺎﻧـﻲ اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗـﻤـﻊ اﳌـﺨــﺎﻟـﻔـﺎت، وﻫــﻮ ﻣــﺎ دﻓﻌﻬﺎ ﻻﺗـــــﺒـــــﺎع اﻟــــﺨــــﻄــــﻮات اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ واﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟــــﺮاءات ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. وﻗــﺎل ﻋﻠﻮﻳﺔ: »ﻟــﻮ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺑﺈﺟﺮاء ات أﻛﺜﺮ ﺿـﺮاوة، ﻻﺗﺨﺬﺗﻬﺎ. أﻧﺎ ذاﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع إﻧﻘﺎذ ﻧﻬﺮ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ«. وﻋــﻦ ﺧـﻄـﻮات اﻟﻀﻐﻂ ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ ﻟـــﺪى اﻧــﺘــﻬــﺎء اﳌـﻬـﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺘـــﺬرع ﺑــﻬــﺎ اﻟـــــــــﻮزارات ﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﻗﺎل ﻋﻠﻮﻳﺔ: »أﺗﻮاﺻﻞ اﻵن ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎس«.