ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي: ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺆول ﻟﻸﻓﺮاد ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮوض ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺰﻳﺪ آل اﻟﺸﻴﺦ أﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰز اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻲ وﺗﺮاﻋﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ وﺗﺴﻬﻢ ﰲ دﻋﻢ ﲤﻠﻚ اﳌﺴﺎﻛﻦ
ﻗــﺎل ﻣـﺴـﺆول رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي )ﺳــﺎﻣــﺎ(، إن إﺻــﺪار اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﺴـــﺆول ﻟـــﻸﻓـــﺮاد أﺧـــﻴـــﺮﴽ، ﻳــﻬــﺪف ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺴــﺆول ﻟــــﻸﻓــــﺮاد اﻟــــــﺬي ﻳــﻠــﺒــﻲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟــﻔــﻌــﻠــﻴــﺔ ﻟـــــﻸﻓـــــﺮاد، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ واﻷﺻــــــــــــــــــﻮل ﺑـــــــــــــﺪﻻ ﻣــــــــﻦ اﻷﻏـــــــــــــﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻣﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮة أﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻳﺰﻳﺪ آل اﻟﺸﻴﺦ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، إن ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺒــﺎدئ ﺗﻬﺪف أﻳﻀﴼ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻲ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـﻨـﺎﺳـﺐ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻓــﺌــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، ﻣــﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد ﺗﺤﻤﻠﻪ واﻟـﺤـﺪ ﻣـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺜﺮﻫﻢ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺿﻤﺎن اﻟـــﻌــﺪاﻟـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﺑـــﲔ اﳌــﻤــﻮﻟــﲔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺟـــﺮاءات واﻵﻟـﻴـﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ وﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆدي إﻟـــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻓــﺼــﺎح واﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﻼء واﳌﻤﻮﻟﲔ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﺟﻮاﻧﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﺋﻤﺔ«.
وﻟﻔﺖ آل اﻟﺸﻴﺦ إﻟﻰ أن »اﳌﺒﺎدئ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى ﺗﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﻷﻫـــــــــﺪاف اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ رؤﻳﺔ )اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢(، وﻣﻨﻬﺎ دﻋـــﻢ ﺗـﻤـﻠـﻚ اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﺳﺘﺜﻨﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدئ اﺣﺘﺴﺎب اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﳌـــﻮﺛـــﻖ ﺗــﻌــﺎﻗــﺪﻳــﴼ واﳌﻘﺪم ﻣﻦ وزارة اﻹﺳﻜﺎن أو ﺻﻨﺪوق اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ ﺿــﻤــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﻟــــﺸــــﻬــــﺮي، وذﻟـــــــﻚ ﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻌـﻘـﺎري، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﻟﻲ واﻻدﺧﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ«.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺳﺎﻣﺎ( ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻣﺒﺎدئ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌــﺴــﺆول ﻟــﻸﻓــﺮاد ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، واﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، وﺟـﺮى ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎرف وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء.
وأوﺿــــــﺢ آل اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻟـــ»اﻟــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أن »ﻫــــــﺬه اﳌــــﺒــــﺎدئ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﳌــﻤــﻮل اﳌــﺮﺧــﺺ ﺑــــــــــــــــﺎﺗــــــــــــــــﺒــــــــــــــــﺎع أﺳـــﻠـــﻮب ﻋـﻠـﻤـﻲ، وإﺟــــــــــــــــــــــــــــــــﺮاء ات واﺿـــــــــــــــــــــﺤـــــــــــــــــــــﺔ وﺷــــــــــــــﻔــــــــــــــﺎﻓــــــــــــــﺔ وﻣـــــــــﻜـــــــــﺘـــــــــﻮﺑـــــــــﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻧــــــﻴــــــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻴـﻞ وﻣـــﺪى ﻗــــــــــﺪرﺗــــــــــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟﺴﺪاد، وﺗﻤﻜﲔ اﻟــــــﻌــــــﻤــــــﻴــــــﻞ ﻣــــﻦ ﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻦ وﺿﻌﻪ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻗــﺒــﻞ وﺑـــﻌـــﺪ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ، ﻟﻴﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺴﺘﻨﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ أو ﻋﺪﻣﻪ. وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺤﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺤﺪ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ ﻣـﺤـﺪدة ﻣـﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻮل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ذي ﻛﻠﻔﺔ اﻷﺟــﻞ اﳌﺘﻐﻴﺮة( إﺿـﺎﻓـﺔ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻜﲔ اﻟﻌﻤﻼء ﻣـﻦ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع اﳌﻌﺪل اﳌﺮﺟﻌﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳﻀﴼ ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑـﺎﻹﻓـﺼـﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣـــﺆﻫـــﻞ ﻟـــﻴـــﻮﺿـــﺢ وﻳـــﺠـــﻴـــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛـﻞ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻌﻤﻴﻞ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ دورﻫﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻹﺷﺮاﻓﻲ، ﺗﻘﻮم وﺑــﺸــﻜــﻞ دوري وﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ ﺑـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـﺤـﺪﻳـﺜـﻬـﺎ وﻓــﻘــﴼ ﻷﻓــﻀــﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، ﺑـــﻬـــﺪف ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﺳــﺘــﻘــﺮار وﻣــﺘــﺎﻧــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ واﳌـــﺎﻟـــﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻔﻴﺪي اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺟــﻬــﺎت اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟﺤﻘﻮق واﻟـــــــﻮاﺟـــــــﺒـــــــﺎت، ﻓـــــﻀـــــﻼ ﻋــــــﻦ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓـﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻣــــﺎﻟــــﻲ ﻳــــﺪﻋــــﻢ اﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﳌﺴﺘﺪام.
وﺣﻮل زﻳﺎدة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﺘـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻞ، ﻣــــﺜــــﻞ اﻹﻓـــــﺼـــــﺎح اﳌـــﺎﻟـــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻗـــﺪ ﻳـﺘـﺴـﺒــﺐ ﻓـــﻲ ﻛـﺜــﺮة اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وزﻳﺎدة اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، اﺳﺘﺒﻌﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟــﻠــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓـــﻲ »ﺳـــﺎﻣـــﺎ« أن ﺗـﻜـﻮن ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﺳﺒﺒﴼ ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت، وﻗـــﺎل: »ﻣﺘﻄﻠﺐ اﻹﻓـﺼـﺎح اﳌـﺎﻟـﻲ ﻣـﻮﺟـﻮد ﻓـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺒﺪأ ﳌﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﺎﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. وأﺛﻨﺎء إﻋﺪاد ﻫﺬه اﳌـﺒـﺎدئ ﺗﻤﺖ ﻣـﺮاﻋـﺎة ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻤﻮﻟﲔ وﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋــﻠــﻰ ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ اﻹﺟـــــــــﺮاءات واﻵﻟـــﻴـــﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ وﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ. ﻛـــﻤـــﺎ أن اﳌـــــﺠـــــﺎل ﻣــــﺘــــﺎح ﻟــﻠــﻤــﻤــﻮﻟــﲔ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﻔــــﺎدة ﻣـــــﻦ اﻟــــﺘــــﻄــــﻮر اﻟــﺘــﻘــﻨــﻲ واﻹﺣـــﺼـــﺎﺋـــﻴـــﺎت اﳌـــﺘـــﺎﺣـــﺔ ﻋــــﻦ دﺧـــﻞ وﻣــﺼــﺎرﻳــﻒ اﻷﺳــــﺮة ﻟــﻮﺿــﻊ اﻵﻟــﻴــﺎت واﻟـﻨـﻤـﺎذج اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺟــﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬه اﳌﺒﺎدئ«.
وﺣــــﻮل إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻻﻟــﺘــﻔــﺎف ﺑﻤﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻹﻓـــﺼـــﺎح اﳌــــﺎﻟــــﻲ، ﻗـــــﺎل آل اﻟــﺸــﻴــﺦ: »اﳌــــﺒــــﺎدئ وﺟـــــﺪت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫـــﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ وواﺿــﺤــﺔ، ﺗـﻢ ذﻛﺮﻫﺎ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ، واﻻﻟـــﺘـــﻔـــﺎف ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺳـﻴـﺨـﻞ ﺑــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻫـــــﺬه اﻷﻫـــــــــﺪاف وأﺑــــﺮزﻫــــﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻤﻮل ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟــﻌــﻤــﻴــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺴـــــﺪاد، وﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮاره ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ﺷــﺎﻣــﻞ وواﺿــــﺢ ﻟـﻘـﺪرﺗـﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﺎﺗـﻪ اﻟـﻨـﺎﺗـﺠـﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ«. وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻟـــﻮ ﻧـﻈـﺮﻧـﺎ إﻟـــﻰ اﳌــﺎدﺗــﲔ ١١ و٢١ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ، ﺳﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﺎن ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﺣﻴﺚ أﻟﺰﻣﺖ اﳌـــﺒـــﺎدئ اﳌـــﻤـــﻮل ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﻧــﻤــﺎذج وأدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟـﺸـﻬـﺮﻳـﺔ وﻣـــﺪى ﻣـﻼءﻣـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻴﻞ، أﺧﺬﴽ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ وﻋﺪد اﳌﻌﺎﻟﲔ«.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ »ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺎح ﻷﺳﺮة ﻣﻦ زوج وزوﺟﺘﻪ ﻳـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ ﻋـــﻨـــﻪ ﻟـــــــﺪى أﺳــــــــﺮة ﻣــﻜــﻮﻧــﺔ ﻣـــﻦ زوﺟـــــﲔ وﺛـــﻼﺛـــﺔ أﻃـــﻔـــﺎل، ﻛــﻤــﺎ أن ﻫـــﺬه اﻷﻣــﺜــﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎﺋــﻼت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣــﺼــﺎرﻳــﻔــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﻣـــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑﺈﺣﺪى اﳌﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﳌﺪن اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻴﺸﻴﴼ ﻣﺜﻞ اﳌــﺪن اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻘﺮى، وﻋﻠﻰ اﳌﻤﻮﻟﲔ أﺧﺬ ذﻟﻚ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟــــﺪﻳــــﻬــــﻢ أو ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل إﻓــــﺼــــﺎﺣــــﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ«.
وﺗــﺸــﻴــﺮ اﳌــــﺎدﺗــــﺎن إﻟــــﻰ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ وﻣــــــﻼءﻣــــــﺔ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ ﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت اﻟــــﻌــــﻤــــﻴــــﻞ، وﺿــــــﻤــــــﺎن اﳌــــــــﻮازﻧـــــــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ.
وﻋﻦ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻷﻓـﺮاد إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻈﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻗــﺮوﺿــﴼ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻋــﻤــﻮﻻت ﻛـﺒـﻴـﺮة، أﻛـﺪ اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﻠــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓـﻲ »ﺳــﺎﻣــﺎ« أن اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ أﺧــﺬت ﻫﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع ﺑﻌﲔ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻋﻨﺪ إﻋــﺪاد اﳌــــــﺒــــــﺎدئ، ﺣـــﻴـــﺚ وﺿــــﻌــــﺖ اﻟــــﺤــــﺪود اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﻖ ﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ وأﻧـﻮاع اﳌﻨﺘﺠﺎت. وﻗـﺎل: »ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻔﺌﺔ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ - أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ أﻟﻒ رﻳﺎل )٦٦٦٦ دوﻻرﴽ( ﺷﻬﺮﻳﴼ - ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣــــــﺪود اﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﺤــﺼــﻮﻟــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻼت ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـﻀـﻤـﺎن اﻟــــــــﺮاﺗــــــــﺐ... أﻣــــــﺎ ﺑــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟــﻠــﻔــﺌــﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻣـﺎ دون، ﻓﻨﺮى أن ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻣﺤﺪود ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺗﻀﻤﻦ اﳌـﺒـﺎدئ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺣـﺘـﺴـﺎب اﻟــﺪﺧــﻞ ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺎدر أﺧــﺮى ﻏﻴﺮ اﻟــﺮاﺗــﺐ، وذﻟــﻚ ﻣـﺎ ﺳﻴﻀﻢ ﻓﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص أو اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺷـﺮﻛـﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟـﺮﻏـﺒـﺔ واﻟـﻘـﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟـــﻔـــﺌـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﳌﺼﺎرف«.
وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق، ﺷــــــﺪد آل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻛـــﻮزارة اﻷﻋـــــــﻼم، ووزارة اﻟــــﺸــــﺆون اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ واﻟــــــﻘــــــﺮوﻳــــــﺔ، ووزارة اﻻﺗــــــﺼــــــﺎﻻت، واﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﻣﻨﻊ ﻧــﺸــﺮ إﻋـــﻼﻧـــﺎت ﻫــــﺆﻻء اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﲔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﳌـﻘـﺮوءة واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ واﳌﺮﺋﻴﺔ. وإزاﻟﺔ إﻋﻼﻧﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﻣـــﻨـــﻊ ﻧــﺸــﺮ إﻋــﻼﻧــﺎﺗــﻬــﻢ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ واﻟـــــﺮﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻟــﻨــﺼــﻴــﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ، وﺣﺠﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﳌﻮاﻗﻊ واﻷرﻗﺎم اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ.
وأﺿﺎف: »ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﻤـﻼء ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺆﻻء )ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺧﺼﲔ(، وﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟـﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣـﺒـﺎدرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك واﻻدﺧـــﺎر ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد، وﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻدﺧــــــﺎر واﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﳌـــﺎﻟـــﻲ وآﺛــــﺎره اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻷﺳﺮة، وأﻳﻀﴼ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟـﺘـﺤـﺬﻳـﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ«.
وﺣﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺠــﺎﺣــﻪ، ﻗـــﺎل آل اﻟـﺸـﻴـﺦ إن »أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻋـﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣـــﻌـــﻪ، ﻓــﻴــﺤــﺘــﺎج اﻟـــﻌـــﻤـــﻼء ﻣـــﺰﻳـــﺪﴽ ﻣـﻦ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﳌـــﻌـــﺮﻓـــﺔ اﻵﺛـــــــــﺎر اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺎﻟﻲ واﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﺎﻛـــﻦ واﻷﺻـــــــــﻮل ﺑــــــﺪﻻ ﻣـﻦ اﻷﻏــﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ. وﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ أﻓــﺮاد أو ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﻟﻲ واﻻدﺧﺎر«.
وﻓـــــﻲ اﻟـــﺨـــﺘـــﺎم، أﻛــــــﺪ آل اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻋــﻠــﻰ دور اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﻋـﻤـﻼء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاﻓﻬﺎ، ﻓــﻬــﻲ ﺗــﺤــﺮص ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺼــﻮﻟــﻬــﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﺗــﺴــﻌــﻰ ﺑﻜﻞ اﻟﺴﺒﻞ إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ذﻟــﻚ. ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﺤــﺪاث ﻧــﻈــﺎم »ﺳـﺎﻣـﺎ ﺗﻬﺘﻢ« اﻟــﺬي ﺗـﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ، وﻫﻮ ﻧﻈﺎم إﻟﻰ ﻹدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻢ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟــﻠــﺠــﻬــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺘـﻤـﻜـﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟــﻮدة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎوى اﻟــﻌــﻤــﻼء وﺿــﻤــﺎن ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺘـﻬـﺎ ﺑـﻌـﺪل وإﻧﺼﺎف وﺑﻼ ﺗﺄﺧﻴﺮ.
وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن »اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻳــﻘــﻮم ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺸﻜﺎوى آﻟﻴﴼ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻌﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺣــﺮﺻــﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻤـﻼء وﺿــﻤــﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟـﺸـﻜـﺎوى ﺑـﺠـﻮدة وﺳـﺮﻋـﺔ ﻋﺎﻟﻴﺘﲔ، ﺣــﻴــﺚ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻼء اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ ورﻓـــﻊ اﻟــﺸــﻜــﺎوى ﻣــﻦ ﺧـﻼل زﻳــﺎرة اﳌـﺮﻛـﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو أﺣﺪ ﻓﺮوﻋﻬﺎ، أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ أو ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ )ﺳــﺎﻣــﺎ ﺗﻬﺘﻢ(«.