ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٥ ٪
اﺳـــﺘـــﻘـــﺮت ﺣـــﺼـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﻋـــﻨـــﺪ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ٦٠٫٥ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺛﺒﺎﺗﴼ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ، ﺣـﻴـﺚ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻮق ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗﻘﺘﺮب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣـﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗــﺪاوﻻت ﺷــﻬــﺮ أﻏــﺴــﻄــﺲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻣـــﺎ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ ٩٫٥٩ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٥٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٩٨٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٤٠٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺪاوﻻت ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻓﻲ إﻃﺎر ذي ﺻﻠﺔ، أﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪاوﻻت ﻳﻮم أﻣــﺲ اﻷﺣــﺪ ﻋﻠﻰ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻐﻠﻘﴼ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٥١٩٧ ﻧـﻘـﻄـﺔ، أي ﺑــﺨــﺴــﺎرة ٣٣ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻘـﻂ، وﺳــﻂ ﺗــــﺪاوﻻت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري رﻳﺎل )٣٫٣٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻳﻮم أﻣﺲ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٩ ﻣﻠﻴﻮن ﺳــﻬــﻢ ﺗـﻘـﺎﺳـﻤـﺘـﻬـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٥٦ أﻟــﻒ ﺻﻔﻘﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻬﻢ ٨٥ ﺷﺮﻛﺔ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ أﻏﻠﻘﺖ أﺳﻬﻢ ٦٠١ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ ﻧـــﻤـــﻮ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ ﻓــــﻲ رﺑـــﺤـــﻴـــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٧١٠٢ ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ذاﺗﻪ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮا ﺧﻼل ٧١٠٢ ﻫﻲ؛ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارﻳﺔ، وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻵﻻت واﳌﻌﺪات، واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺘﺪوﻳﺮ واﻟﻐﺎز اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ، واﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﳌﺮاﻓﻖ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻣﺨﺎزن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ. وﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻗــﻮاﺋــﻢ« ﻟﻠﻌﺎم ٧١٠٢ أن اﻟﻨﻤﻮ ﺷﻤﻞ إﻳــــﺮادات ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌــﻜــﺮرة وﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﳌــــﻮاد واﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻗﻄﺎع اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ وﻗـــﻄـــﺎع اﻟــــﺰراﻋــــﺔ واﻟــﺼــﻴــﺪ وﺗﺠﺎرة اﻷدوﻳﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﻗﻄﺎع اﻟــﺼــﺤـــﺔ وﺗــــﺠــــﺎرة اﳌـــــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ وﻗﻄﺎع اﻹﻋﻼم واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
وﻳﺘﻢ إﻳﺪاع اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٧١٠٢ ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ »ﻗـــﻮاﺋـــﻢ« ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ إﻟﺰاﻣﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪة ٤ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﺪودة و٦ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ.
وﺗﻮدع ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻗﻮاﺋﻢ« ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٥١٠٢ وﻳﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ وزﻳـﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌـﻮدﻋـﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ وأﺻـــﺤـــﺎب اﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ وذوي اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ، ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ رﻓــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ودﻗـــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، وﻳــــﻌــــﺰز ﻗــــﺎﻋــــﺪة اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري؛ ﻟﺘﻜﻮن ﻣـــﺮﺟـــﻌـــﺎ رﺳـــﻤـــﻴـــﺎ ﻳــﺴــﺘــﻔــﺎد ﻣـــﻨـــﻪ ﻓـﻲ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟــــــﺬي ﺣــﻘــﻖ ﻓــﻴــﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻧﻤﻮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻓــﻲ ﺗـﺮﺟـﻤـﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟـﺠـﺪوى اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼـــــﺎد، وﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻓـــــﺈن اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، وﻫــﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﺬي ﺑـﻠـﻎ ﺣـﺠـﻤـﻪ ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻧﺤﻮ ٧٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وأﻇـــــﻬـــــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أن اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ارﺗــﻔــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑـﺎﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟــﻰ ٨٫٧٤٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل )٧٫٢٧١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــــ٤٫٠٤٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٧٫٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.
وارﺗــﻔــﻊ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟـﻴـﺼـﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ إﻟـــﻰ ٢٠٫١٧٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٩٫٨٩ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(. وﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟــﻰ ٣٫٣٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٨٫٢٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٦٫١٧٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٢٫٢٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.