ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢

أﻗﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻨﺬ ﻳﻮم أﻣﺲ اﻷﺣﺪ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻵﻟﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، وﻫﻮ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻣــﺘــﻔــﻖ ﺑــﺸــﺄﻧــﻪ ﺑــــﲔ ﺗــﻮﻧــﺲ وﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ؛ واﻟــــﺬي ﻳـــﺮى أن ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻛــﻜــﻞ وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌــــﻮارد اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺪﻋـﻢ ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاردﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وﺷــﻤــﻠــﺖ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻛﻼ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺻـﺎص، واﻟــــﻐــــﺎزوال )اﻟـــﺪﻳـــﺰل( دون ﻛـﺒـﺮﻳـﺖ، واﻟــــﻐــــﺎزوال اﻟـــﻌـــﺎدي، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻗــﻮارﻳــﺮ ﻏــﺎز اﻟـﺒـﺘـﺮول اﳌﺴﻴﻞ )اﻟـﻐـﺎز اﳌـــــﻨـــــﺰﻟـــــﻲ( وﺑــــــﺘــــــﺮول اﻹﻧــــــــــــﺎرة ﻋــﻠــﻰ أﺳﻌﺎرﻫﺎ دون أي ﺗﻌﺪﻳﻞ.

واﺗـــــﺨـــــﺬت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻗـــــــﺮارات اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺻـﺒـﻴـﺤـﺔ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، واﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، أﻣﺎ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ إﻟــــــﻰ ﻳــــــﻮم ٣٢ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗـــــﺒـــــﺪو اﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة ﻓـــــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌــــــﺤــــــﺮوﻗــــــﺎت اﺳــــﺘــــﺠــــﺎﺑــــﺔ ﺳـــﺮﻳـــﻌـــﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻳــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﳌﻠﻒ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪا ﻟـــﺼـــﺮف ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٧٥٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻟـﻴـﺼـﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻣــﺎ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق إﻟـﻰ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻗــــــــﺎل ﺑـــــﻴـــــﻮرن روﺛــــــــــﺮ، رﺋــﻴــﺲ ﺑــﻌــﺜــﺔ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق إﻟــــﻰ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، ﻓـﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻳـــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ إن »ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌـﺎﻟـﻲ، ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم واﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، أﻣـــﺮ ﻣﻬﻢ ﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـــﺪﻳـــﻮن، وﺧــﻔــﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻷﺧــﻴــﺮة ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ: »ﺳﻴﻈﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺻﻼﺣﺎت دﻋـﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وإدارة ﻓـﺎﺗـﻮرة اﻷﺟـﻮر اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ، ووﺿــــﻊ ﺻـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﺪام«.

وﻋــــــﺰت اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻷﺳﻌﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ وﻣـــﺸـــﺘـــﻘـــﺎﺗـــﻪ ﻓـــــﻲ اﻷﺳــــــــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، إذ ﺗﺠﺎوز ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺘﺒﺔ ٥٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢ ﺗﻮﻗﻌﺖ أﺳﻌﺎرا ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟـﻮاﻗـﻊ، ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٤٥ دوﻻرا، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻬﻮة ﺗﺘﺴﻊ ﺑﻤﺮور اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻟـ»روﻳﺘﺮز« إن ﻣﺨﺼﺼﺎت دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٦٥٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، إﻟـﻰ ٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وذﻟـﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻐﻂ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ وزﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﺗﺸﻴﺮ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ إﻟـــﻰ أن ﻛــﻞ دوﻻر واﺣــﺪ زﻳــــﺎدة ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، وﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ إﺿــﺎﻓــﺔ ﻧﺤﻮ ٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٣٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( إﻟﻰ اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺤﺮوﻗﺎت.

وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ ﻋـــــﺰ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪان اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أﻻ ﺗــﻜــﻮن ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻷﺧــﻴــﺮة ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﺗﺴﺎع ﻫﻮة ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺴﺪ ﺛﻐﺮة اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ وﻋــﻠــﻰ ﻣــــﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »اﻟﻀﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ، إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ إﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ«.

ﻣـــــــﻦ ﻧـــــﺎﺣـــــﻴـــــﺔ أﺧــــــــــــــﺮى، ﺗــﺘــﺠــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ )اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ( ﻋﻠﻰ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺿــﻤــﻦ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ وذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﺻـــﻴـــﺎﻏـــﺔ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮط اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻟــﻬــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮاء اﳌﺤﻠﻲ أو اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﺎﻫﺰا ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ٥١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺮض ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻗـــﺒـــﻞ ﻳـــــﻮم ٠١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.

واﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺮ ﺧــــــﺒــــــﺮاء ﻓــــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ أن ﻧﺴﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻷداءات ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺗـﻌـﺪ ﻣــﻦ ﺑﲔ اﻷرﻓــﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـﺪوﻟـﻲ، وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم، وﻫﺬه اﻷداء ات ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳـﻀـﺮ ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻳــﺪﻓــﻊ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟـﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺟﻬﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﺧﺮى أﻗﻞ ﺿﻐﻄﺎ.