اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺠﺮم اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻹﺛﺎرة

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أﻛﺪ أن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺤﻔﻆ أﻣﻦ أﻓﺮاد اجملﺘﻤﻊ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﻢ

ﺣـــــــــــﺬرت اﻟـــــﻨـــــﻴـــــﺎﺑـــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣـــﻦ أن ﺑــﻌــﺾ اﳌــــﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺸﻤﻞ »اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ أو اﻻﺳــﺘــﻬــﺰاء أو اﻹﺛــــﺎرة« ﻗــﺪ ﺗــﺆدي إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻦ ﻗــﺎم ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« إن إﻧﺘﺎج أو إرﺳﺎل أو إﻋﺎدة إرﺳﺎل ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ أو اﻻﺳﺘﻬﺰاء أو اﻹﺛﺎرة، وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو أي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻳﻌﺪ »ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺴﺠﻦ ٥ ﺳﻨﻮات، وﻏﺮاﻣﺔ ٣ ﻣﻼﻳﲔ رﻳﺎل«.

وأﺑــﺪى ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌﻐﺮدﻳﻦ ﻓﻲ »ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ« ﺗــﻔــﺎﻋــﻠــﻬــﻢ ﻣـــﻊ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳـﺤـﻔـﻆ اﻟــﺤــﻘــﻮق ﻓــﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺮﻓﺞ اﳌﺘﺨﺼﺺ واﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إن ﻣﺎ ذﻛـﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. وأﺿﺎف اﻟﻌﺮﻓﺞ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن »اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺷﻲء إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑـــﻬـــﺎ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن ﻣـــﺎ ﺟــــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻫﻮ »ﻧﺺ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻴـﺔ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ اﻟــﺴــﺨــﺮﻳــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﻬـــﺰاء واﻹﺛـــــــــــــﺎرة، وﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺔ اﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ٥ ﺳـﻨـﻮات، وﻏـﺮاﻣـﺔ ٣ ﻣﻼﻳﲔ رﻳــﺎل، ﻫﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻪ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــــﺎﻹرﻫــــﺎب، أو اﳌــﺴــﺎس ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ«.

وﺑـــــــﲔ اﻟـــﻌـــﺮﻓـــﺞ أﻧــــــﻪ اﻟــﻨــﻈــﺎم واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟﻬﻤﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﻄﻮر اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ آﻣــﻨــﺔ وﻋــﻠــﻰ أﻓــــﺮاد اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻛـﺎﻓـﺔ اﺗﺒﺎع ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق. واﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑـﺎﳌـﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺸــﻬــﻴــﺮ ﺑــﺎﻵﺧــﺮﻳــﻦ واﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻓــــﻲ ﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ، ﻣـــﺒـــﻴـــﻨـــﺎ أن ﺑــــﻌــــﺾ اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص ﻗــﺪ ﻻ ﻳــﻌــﻲ أﻧـــﻪ »ﻳــﺨــﺎﻟــﻒ اﻟـﻨـﻈـﺎم وﻳـــﺘـــﺴـــﺒـــﺐ ﺑـــﺎﻟـــﻀـــﺮر ﻟـــﻐـــﻴـــﺮه ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام أﺳــﺎﻟــﻴــﺐ اﻻﺳــﺘــﻬــﺰاء واﻟــﺴــﺨــﺮﻳــﺔ أو اﻹﺛـــــﺎرة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﺆﻳﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺘﻄﺮف، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛــــﺎن ذﻟــــﻚ دون ﻗــﺼــﺪ أﻳـــﻀـــﺎ، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، وﻗﺪ ﻋـــﺮﻓـــﺖ ذﻟـــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧـــــﻼل اﻹﺷــــــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻮع ﳌﺪة ٩ ﺳﻨﻮات«.

وﺷﺪد اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﺎت ﻟــﻠــﺘــﻄــﻮر واﻟــــﺮﻗــــﻲ واﻟـــﺮﻓـــﺎﻫـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌـﺠـﺎﻻت ﻫـﻮ ﺑـﺎﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أن ﺗــﻜــﻔــﻞ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟــﺴــﻌــﻴــﺪة ﻟــﻠــﻔــﺮد واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ، وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛــﺎن اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻫــﻮ ﺟــﻮﻫــﺮ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ وأﻧــﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻧــﻬــﺘــﻢ ﻛــﺜــﻴــﺮا ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﺎ وﻧﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ أو اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑــــﻬــــﻢ، وﻫـــــــﺬا ﺑــــﻼ ﺷــــﻚ ﻳــــﺠــــﺪر أن ﻳﻄﺒﻘﻪ أي ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاء اﳌﺴﺆول أو اﻹﻧﺴﺎن اﻟـﺒـﺴـﻴـﻂ«. واﺧـﺘـﺘـﻢ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل: »إن ﻫــــﻨــــﺎك ﻗـــــﻨـــــﻮات واﺿـــــﺤـــــﺔ ﻟــﺤــﻔــﻆ اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق ﺑـــﻌـــﻴـــﺪا ﻋــــﻦ اﻟــﺘــﺸــﻬــﻴــﺮ أو اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻣــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺑـﺪاء أي ﻣﻼﺣﻈﺎت، وﻗـــــﺪ ﻗــﻤــﻨــﺎ ﺑـــﻤـــﺮاﺳـــﻠـــﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻹﺑــــــﺪاء ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ووﺟﺪﻧﺎ ﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ذﻟﻚ«.