ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺘﻌﺜﺮة ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﻣﻬﻠﺔ ٠١ أﻳﺎم ﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻪ وﻧﺎﺋﺒﻴﻪ

ﺑﻼ أي ﻏﻄﺎء دﺳﺘﻮري - ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ أﻓﺎد ﺑﻪ ﺧﺒﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ - ﺑﺪأ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻦ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﺑــﺮؤﺳــﺎء اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗــﺄﺟــﻴــﻞ ﻋــﻘــﺪ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺎت. وﻛــــﺎن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻗـــﺪ اﻓــﺘــﺘــﺢ أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ دورﺗــــﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﺸﻴﻌﺔ واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻜﺮد ﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت أو اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ اﻟــﺜـﻼﺛــﺔ )اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ واﻟــــﻮزراء واﻟﺒﺮﳌﺎن(.

وﻋـﻘـﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﻛﺒﺮ اﻷﻋـﻀـﺎء ﺳﻨﺎ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋـﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ زﻳﻨﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﺟـــﻤـــﺎل اﻷﺳــــــــﺪي ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إن ﻟــﻪ »ﻣﻬﻤﺘﲔ ﻓﻘﻂ، ﻫـﻤـﺎ ﺗــﺄدﻳــﺔ اﻟـﻴـﻤـﲔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻟـﻸﻋـﻀـﺎء اﻟﺠﺪد وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﻫﺬه اﳌﻬﺎم ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺳﺎﻋﺔ أو ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻌﻮد رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻛﺎﻟﻨﻮاب اﻵﺧﺮﻳﻦ«.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳـــﺆال ﺑـﺸـﺄن اﺳـﺘـﻤـﺮار ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ أول ﻣﻦ أﻣـﺲ ﺣﺘﻰ ﻳــﻮم أﻣــﺲ، وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﻘﻮل اﻷﺳﺪي إن »ﻛﻞ ﻫﺬه اﻹﺟـــــﺮاءات ﺗﻤﺜﻞ ﺧـﺮﻗـﺎ واﺿــﺤــﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟــﻘـﺒــﻮل ﺑـﻬـﺎ ﺗـﺤـﺖ أي ذرﻳــﻌــﺔ أو ﺣﺠﺔ«. وأوﺿﺢ اﻷﺳﺪي أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﺖ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻦ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺖ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮة«. وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻦ اﺟﺘﻤﻊ أﻣﺲ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻋﻠﻰ إﺛﺮه ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ ٥١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﳌﻨﺢ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺤﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن وﻧﺎﺋﺒﲔ ﻟﻪ.

وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﺗــﻮﺟــﻪ ﻓــﻴــﻪ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﻜﺘﻠﺘﻲ »اﻹﺻـﻼح واﻹﻋﻤﺎر« اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﺼﺪر واﻟﻌﺒﺎدي واﻟﺤﻜﻴﻢ وﻋـﻼوي و»اﻟﺒﻨﺎء« اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ واﻟﻌﺎﻣﺮي، إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼف ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﻫﻲ »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى«، ﻓﺈن اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣـﻦ ﺣﺴﻢ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺷﺢ واﺣـــﺪ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ٦ ﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن. وﻳـﻌـﺰو ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر واﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﳌﺤﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »ﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ واﺣــــﺪة ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﻀـﻐـﻂ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ، وﺗـﺤـﺪد ﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أب أو راع ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت«. وﻓﻴﻤﺎ أﻋﺮب اﻟــﻜــﺮﺑــﻮﻟــﻲ ﻋــﻦ أﺳــﻔــﻪ ﻟــــ»ﻋـــﺪم ﻗــــﺪرة اﳌــﻜــﻮن اﻟﺴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﻫـﺬا اﻟﺨﻼف« ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮى أن »اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻛﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻮﺳﻮي اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ زﻋـــﻴـــﻢ اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟـــﺼـــﺪري ﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟـــﺼـــﺪر دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻹﺟــــــﺮاء اﻟـــﺬي ﺳﻠﻜﻪ »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻹﺻـــﻼح« ﺑـﺈﻋـﻼن »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى«. وﻗـــﺎل اﳌــﻮﺳــﻮي ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺗﻠﻘﺖ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ إن »اﻹﺟــﺮاء اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻹﺻﻼح ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى دﺳــﺘــﻮري«. وأﺿـــﺎف اﳌــﻮﺳــﻮي أن »اﻹﺟــــــﺮاء اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﺑــﺈﻋــﻼن أﻛــﺜــﺮ اﻟﻜﺘﻞ ﻋـــــﺪدا ﺟــــﺎء ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﺺ اﳌــــــﺎدة ٨١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣــﺰاب اﻟﻨﺎﻓﺬ واﻟـﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أو اﻻﺗـﺤـﺎد ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، دﻋﺎ زﻋﻴﻢ »اﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« إﻳـــﺎد ﻋـــﻼوي إﻟــﻰ ﻣــﺎ أﺳــﻤــﺎه ﺣـــﻮارا وﻃﻨﻴﺎ ﻋـــﺎﺟـــﻼ ﻳــﺸــﻤــﻞ اﻟــــﻜــــﺮد وﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﻲ »ﺑـــﻨـــﺎء« و»اﻹﺻـــــﻼح واﻹﻋـــﻤـــﺎر«. وﻗـــﺎل ﻋـــﻼوي ﻓﻲ ﺑـــﻴـــﺎن: »ﻛــﻤــﺎ ﻛــــﺎن ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺎ، اﺧــﺘــﻞ ﻧـﺼـﺎب اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ وﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺴﻪ وﻧﺎﺋﺒﻴﻪ وﺳﻂ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﻌـﺮاق، وﻫـﻮ ﻳﻤﺮ ﺑﺄﺷﺪ ﻇﺮوﻓﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺮﺟﺎ«. وأﺿﺎف ﻋﻼوي »أدﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺒﺪء ﺑﺤﻮار وﻃﻨﻲ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﲔ أﻃﺮاف ﻣﺤﺪدة ﺟﺪا ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﻲ )اﻹﺻــﻼح( و)اﻟﺒﻨﺎء( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــﺮى؛ ﳌــﻨــﻊ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻷزﻣـــــﺔ واﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ ﺣـﻠـﻮل ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪ، واﻷﻫـﻢ ﻫﻮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ وﻧﻮع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﺳﻤﺎء واﳌــﻮاﻗــﻊ واﳌـﺴـﻤـﻴـﺎت«. ورأى أن »اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓــﺎﻋــﻠــﺔ وأن اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟـﻨـﻬـﻮض ﺑـﻬـﺬا اﻟﺒﻠﺪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺎﺗﻪ«.