وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺘﻬﻢ »ﻏﻮﻏﻞ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﺑـ »ﺳﺮﻗﺔ« اﶈﺘﻮﻳﺎت اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ

ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺧﺒﺎرﻫﺎ وﺻﻮرﻫﺎ

ﺗـــــﺼـــــﺪر ﻋـــــﻤـــــﻼق اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ »ﻏــﻮﻏــﻞ« اﻷﺧــﺒــﺎر ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧـــــــــﻼل أﻳــــــــــــــﺎم، ﻓــــﺒــــﻌــــﺪ أن أدان اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ »اﻧﺤﻴﺎزه«، اﺗﻬﻤﺘﻪ و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻛـﺒـﺮى وﻛـــﺎﻻت اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺑـ»ﺳﺮﻗﺔ« اﻷﺧـﺒـﺎر واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ دون دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ.

وﻓــــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎل ﻣـــﺸـــﺘـــﺮك وﻗـــﻌـــﻪ ﻣﺪﻳﺮو ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء، ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ و»ﺑﺮس أﺳﻮﺳﻴﻴﺸﻦ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ووﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺣــﺾ ﻫـــﺆﻻء، اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺣـﻘـﻮق اﳌـﺆﻟـﻒ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ »اﻻﺧﺘﻼل«.

وﺟـــــــــــﺎء ﻓــــــﻲ اﳌــــــﻘــــــﺎﻟــــــﺔ، وﻓــــﻖ »اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ«، أن »ﺳـﺮﻗـﺔ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﺘﻮى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــــــــــﻼم اﻹﺧـــــــﺒـــــــﺎري وإﻳــــــــــــﺮادات اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﻬــﺎ، ﻳﺸﻜﻞ ﺗــــﻬــــﺪﻳــــﺪﴽ ﻟـــﻜـــﻞ ﻣـــــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ واﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ«. وﻣــــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﻨــﺎﻗــﺶ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻷوروﺑـــﻴـــﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﳌــــﺆﻟــــﻒ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ، اﻟــــــﺬي ﻣـﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﻳــﺠــﺒــﺮ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺘـﻮى اﻹﺑـــﺪاﻋـــﻲ اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺼــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻣــﺜــﻞ اﻷﺧـــﺒـــﺎر واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻷﻓﻼم.

وﻛﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻣﺴﻮدة أوﻟﻰ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻗــــﺪ ﻋــﺎرﺿــﺖ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺸﺪة، اﻷﻣﺮ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ أن ﻳﺆدي ﻓﺮض ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ. وأﺿﺎف اﳌﻘﺎل: »ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﺾ وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻹﻋـــــــــﻼم، دون اﻟﻄﻠﺐ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺎس اﻟـﺪﻓـﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ، ﻛﻤﺎ ﻳـﺰﻋـﻤـﻮن أﻧﻬﻢ ﺳـــﻴـــﺠـــﺒـــﺮون ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑـــﺬﻟـــﻚ؟ اﻟﺠﻮاب واﺿﺢ )ﻧﻌﻢ(«.

وأﺷــــﺎر اﻟــﺒــﻴــﺎن اﳌــﺸــﺘــﺮك ﺑﲔ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻻت، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺘــﺒـﺮ اﳌــﺼــﺪر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ ﻟــــﻸﺧــــﺒــــﺎر واﻟــــﺼــــﻮر واﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت، إﻟﻰ أن »)ﻓﻴﺴﺒﻮك( أﻓــﺎد ﻋﻦ ﻋـﺎﺋـﺪات ﺑﻠﻐﺖ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٤٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو( ﻋﺎم ٧١٠٢، و٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أرﺑﺎﺣﴼ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺣﻘﻖ )ﻏــﻮﻏــﻞ( ٧٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )أرﺑــﺎﺣــﴼ( ﻣـﻦ أﺻــﻞ ٠١١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﺒﻴﻌﺎت«. وﺳﺄﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻻت: »ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻌﻪ أن ﻳﻌﺘﺮض ﻣﻨﻄﻘﻴﴼ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻓﻲ وﺿﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ رﺳـﻮم ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻘﺎء اﳌﺤﺘﻮى اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ؟«. وأﺿﺎﻓﺖ: »اﻷﻣـــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺈدﺧــﺎل ﻣـﺒـﺪأ دﻓﻊ رﺳــــﻮم ﻋـــﺎدﻟـــﺔ ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم. اﻟﻨﻮاب اﻷوروﺑﻴﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ واﺟﺐ إﻗﺮار إﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ. وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

وﻳﺘﺮﻛﺰ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﻣﺎدﺗﲔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻷوﻟــﻰ ﻫﻲ اﳌـــــﺎدة ٣١ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺠـﻌـﻞ ﻣﻨﺼﺔ »ﻳﻮﺗﻴﻮب« اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ »ﻏﻮﻏﻞ« ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﴼ ﻋـــــﻦ اﳌــــــﻮاد اﳌﺤﻤﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ، ﳌﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋـﻤـﺎل اﳌﻨﺸﻮرة ﻣﻦ دون دﻓﻊ رﺳﻮم.

واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫـﻲ اﳌــﺎدة ١١ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ»اﻟﺤﻘﻮق اﳌـــــﺠـــــﺎورة«، اﻟـــﺘـــﻲ ﻣـــﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﺗـﺪﻓـﻊ إﻟــﻰ اﻟﺼﺤﻒ واﳌـﺠـﻼت ووﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم »ﻏـﻮﻏـﻞ« أو ﻣـﻮاﻗـﻊ أﺧــﺮى رواﺑــﻂ ﺗــﺤــﻴــﻞ إﻟــــﻰ ﻣـــﻘـــﺎﻻﺗـــﻬـــﺎ. وأﺿــــﺎف اﻟـﺒـﻴـﺎن اﳌــﺸــﺘــﺮك، أﻣـــﺲ، أﻧــﻪ »ﻣـﻦ دون دﻓــــــﻊ اﻟــــــﺮﺳــــــﻮم، ﻳــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻘـــﺔ اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ ﻛـــــ)ﻏــــﻮﻏــــﻞ( و)ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك( ﻛــﻤــﻴــﺎت ﻫــﺎﺋــﻠــﺔ ﻣﻦ اﻷﺧــــﺒــــﺎر اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﻨـﺘـﺠـﻬـﺎ ﻧــﺎﺷــﺮو اﻟﺼﺤﻒ ووﻛـــﺎﻻت اﻷﻧـﺒـﺎء ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ«.

وﻳــــﻘــــﻮل اﳌـــﻨـــﺘـــﻘـــﺪون إن ﻫـــﺬا اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﺳـــــﻴـــــﺆدي إﻟــــــﻰ ﻓـــﺮض اﳌــﻨــﺼــﺎت اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ رﻗــﺎﺑــﺔ ﺷـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣـــﺸـــﺎﻛـــﻞ ﺣــﻘــﻮق اﻟـــــﻨـــــﺸـــــﺮ، ﻛــــﻤــــﺎ ﺳــــﻴــــﻘــــﻠــــﺺ دور ﻫــــﺬه اﳌــﻨــﺼــﺎت ﻛــﻤــﺮﻛــﺰ ﻟـــﻺﺑـــﺪاع، ﺧﺼﻮﺻﴼ »ﻳﻮﺗﻴﻮب«. وﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ ٧٢ دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ وﻗﻌﻮا اﻷﺳﺒﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﴼ، ﻳـــﺪﻋـــﻮ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻷوروﺑﻴﲔ إﻟﻰ ﻓﺮض رﺳﻮم ﺗﻠﺰم اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.