اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻘﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق واﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎر... وﻣﻨﻊ اﺳﺘﲑاد اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت وﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف
اﺳــﺘــﻨــﻔــﺮت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ أﻋـــــﻀـــــﺎءﻫـــــﺎ ﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻃـــــــــﺎرئ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض ﺿــﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وأﻗـــــــــــــــﺮت ﻣــــﺼــــﻔــــﻮﻓــــﺔ ﺷـــــﺎﻣـــــﻠـــــﺔ ﻣـــﻦ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺴﻌﺎﻫﺎ ﻟــﻮﻗــﻒ ﺗـــﺪﻫـــﻮر اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﺗــﻬــﺎوي اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ )اﻟــــﺮﻳــــﺎل( وﺗــﻬــﺪﺋــﺔ ﻏﻀﺐ اﻟﺸﺎرع اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر وﺗﻀﺎؤل ﻓﺮص اﻟﻌﻴﺶ.
وﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻴﻪ أﻣــــﺲ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟــﻐــﺎﺿــﺒــﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪن اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ، أﺻـــﻴـــﺐ ٣ ﻣــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻓــــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ اﳌــﻜــﻼ، ﻛــﺒــﺮى ﻣـــﺪن ﺣــﻀــﺮﻣــﻮت، إﺛـﺮ ﺻــﺪام ﻣـﻊ ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ اﺣﺘﻮاء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﻋﺪم ﺗﻄﻮرﻫﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ﻳﻤﻨﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﺑــــــﻌــــــﺪ ﺳــــــــﺎﻋــــــــﺎت ﻣــــــــﻦ إﻗــــــــــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣــﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، أﻓﺎدت ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺪن وﺻﻨﻌﺎء، ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، إذ ﺳﺠﻞ ﺻﺮف اﻟــــﺪوﻻر اﻟــﻮاﺣــﺪ ٠٧٥ رﻳـــﺎﻻ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻛﺎن وﺻﻞ إﻟﻰ ٠٣٦ رﻳﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ زﻳﺎدة رﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ووﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ووﺿــــﻊ ﻗــﻴــﻮد ﻋــﻠــﻰ ﺧــــﺮوج اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، وإﻟﺰام اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓـــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ، واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺼﻮى، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
وذﻛـــــﺮت اﳌـــﺼـــﺎدر اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ أن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــــﺬي ﺗــﺮأﺳــﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ دﻏﺮ، ﺑﺤﻀﻮر أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﺳﺘﻌﺮض ﻣـﺴـﻮدة اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ، واﻷﺳﺒﺎب اﻟــــﺘــــﻲ أدت إﻟـــــــﻰ اﻧــــﻬــــﻴــــﺎر اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﳌــﻌــﻴــﺸــﻲ، وﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺤــﺮب اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺮان، وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻓــــــﻲ ﺣـــــﲔ ﻧــــﺎﻗــــﺶ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻣـــﺴـــﻮدة اﻟــﺤــﻠــﻮل اﻟــﻌــﺎﺟــﻠــﺔ ﻟــﺘــﺪارك اﻻﻧــــﻬــــﻴــــﺎر اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﻊ ﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــــﺤــــﻠــــﻴــــﺔ اﳌــــــﻘــــــﺪﻣــــــﺔ ﻣــــــــﻦ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺎل ﺑﻦ دﻏـﺮ إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ »ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺟﺮاء اﻟﺤﺮب اﻟــﻬــﻤــﺠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺷــﻨــﺘــﻬــﺎ ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎ اﻟــــﺤــــﻮﺛــــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ وﻧــﻬــﺒــﻬــﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎط اﻟﻨﻘﺪي اﻷﺟﻨﺒﻲ«، ﻣﺆﻛﺪا أن اﻷﻳــﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟــﺪاﻋــﻢ ﻟـﻠـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﺑـﻘـﻴـﺎدة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأﺛـﻨـﻰ ﺑـﻦ دﻏــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ وﺻﻔﻪ ﺑــﺎﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﻟــﺴــﺨــﻲ ﻹﻧــﻘــﺎذ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻋـﺒـﺮ ودﻳـﻌـﺘـﻬـﺎ اﳌــﻠــﻴــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ وﺟـــﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، وﻗــﺪرﻫــﺎ ﻣـﻠـﻴـﺎرا دوﻻر، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﳌـﺸـﺘـﻘـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳌﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
وأﻛـــــــــﺪ اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ دﻋــﻤــﻪ ﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻫـــﺎدي ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ، واﻟــــﺘــــﻲ ﻧـــﺼـــﺖ ﻋـﻠـﻰ »اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑــــﺼــــﻮرة ﻓـــﺎﻋـــﻠـــﺔ وﻋــﺎﺟــﻠــﺔ وﺳــﺮﻳــﻌــﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل دراﺳـــــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ووﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﻮدة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻲ واﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ إﻟﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ«.
وﻧـﺎﻗـﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻹﻳــﺮادات ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك، وﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿـﻊ ﺗﺼﻮر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت وإﻳــﻘــﺎف أي ﻣـﺼـﺮوﻓـﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم. وﺑﺤﺜﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﺤـــﻠـــﻮل اﻟـــﻌـــﺎﺟـــﻠـــﺔ ﻹﻧــــﻘــــﺎذ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺪﻫــﻮر، واﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺪﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون واﳌـﺘـﻌـﺎﻗـﺪون، ﺣﻴﺚ أﻗﺮ اﳌﺠﻠﺲ زﻳــﺎدة ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﺪﻧﻴﲔ واﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، اﺑـــﺘـــﺪاء ﻣــﻦ ﺷــﻬــﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ٨١٠٢.
وﺷﺪدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮﻓﻬﺎ ﺑــﺤــﺰم أﻣــــﺎم اﻻﺧـــﺘـــﻼﻻت واﻟــﻈــﻮاﻫــﺮ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺴـــﺒـــﺒـــﺖ ﻓـــــﻲ ﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺮﻳــﺎل، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌـﻀـﺎرﺑـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻘـﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻣــﺤــﻼت اﻟــﺼــﺮاﻓــﺔ ﻏﻴﺮ اﳌـﺮﺧـﺼـﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟــﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮﻃﻦ.
وأﻛــــﺪت ﺣـﺮﺻـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺤﺴﲔ أوﺿــــﺎع اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ أﻧﻬﻜﺘﻬﻢ اﻟـــﺤـــﺮب وﺿـــﻤـــﺎن اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ ﻟـــﻬـــﻢ، وذﻟـــــــﻚ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل اﺗـﺨـﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗـــﻌـــﺎﻓـــﻴـــﻬـــﺎ أﻣـــــــــﺎم ﺳــــﻠــــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﺼﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻘـﻠـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺳـﻴـﻄـﺮت ﻋـﻠـﻰ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
وأﺷــــــــﺎرت إﻟــــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ »ﻟــــﻦ ﺗــﺄﻟــﻮ ﺟــﻬــﺪا، ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ دﻋــﻢ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﺑــﻘــﻴــﺎدة اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد اﳌــــﻮاد اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﻷرز واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺤﻠﻴﺐ وزﻳــﺖ اﻟﻄﻌﺎم واﻷدوﻳـــﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ«.
وذﻛـــــﺮت اﳌـــﺼـــﺎدر اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺿﻊ »ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑــــﺼــــﻮرة ﻋـــﺎﺟـــﻠـــﺔ ﻟـــﻮﻗـــﻒ اﻟـــﺘـــﺪﻫـــﻮر اﳌـــﺘـــﺴـــﺎرع واﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻟــــﺘــــﻮازن ﻓﻲ ﻣـــــــﺆﺷـــــــﺮات ﻣــــﻨــــﻈــــﻮﻣــــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وأوﻟﻬﺎ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻷوﺿـــﺎع ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، وﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺄﻃﻴﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
ووﻋــــــــــــــﺪت اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ »ﺳــــﺘــــﻌــــﻤــــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــــﺄﻣـــــﲔ اﻷرواح واﳌـــــﻤـــــﺘـــــﻠـــــﻜـــــﺎت واﻻﺳـــــــﺘـــــــﺜـــــــﻤـــــــﺎرات واﻟــــﻄــــﺮﻗــــﺎت، ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺣـــﺮﻳـــﺔ ﺗـﻨـﻘـﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﲔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ ﻋـــــــﻮدة ﻋـــﻤـــﻞ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت واﻟﺴﻔﺎرات ﻣﻦ داﺧــﻞ اﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌـــﻄـــﺎرات واﳌـــﻮاﻧـــﻲ ﻟـﺘـﺴـﻬـﻴـﻞ ﻋــﻮدة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺠﻮي«.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ ﻹﻋــــــﺎدة ﺗــﺄﻫــﻴــﻞ اﻟــﻄــﻴــﺮان اﳌــﺪﻧــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ، واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ رﻓــﻊ اﻟـﺤـﻈـﺮ ﻋــﻦ ﺗــﺰوﻳــﺪ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت - وﻟـﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻳـﺠـﺎر - ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻮدة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ اﻟـﺒـﻠـﺪ، وﺧـﻠـﻖ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن، ﻣــــﺎ ﺳــﻴــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ وﻳﺨﻔﻒ اﻟـﻀـﻐـﻮﻃـﺎت ﻋﻠﻰ اﳌـــﻮارد اﳌـﺤـﺪودة وﻳــﺮﻓــﻊ اﳌــﻌــﺎﻧــﺎة اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﳌﺮﺿﻰ واﻟﻄﻼب ورﺟــــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل وﻏــﻴــﺮﻫــﻢ ﻣــﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﻓـــﻲ إﺟـــــﺮاءات ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌــــﻮارد، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ إﻧﻬﺎ »ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد، ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﺼﺎدر وﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﻬﺐ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﺑﻊ، وﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻞ اﻷﺟــﻬــﺰة واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻹﻳـﺮادﻳـﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫــﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌــــــﻮارد ورﻓـــﺪﻫـــﺎ ﺑــﺎﻟــﻜــﻮادر اﳌـﺆﻫـﻠـﺔ واﳌﺠﺮﺑﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮادرﻫﺎ اﳌﺆﻫﻠﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ«.
وﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ »ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت ﻣـــــﻊ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺎﻧـــﺤـــﲔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻓـــﻲ ﺗـــﺠـــﺎوز ﻫــــﺬه اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت ﺑـﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎح ﻣﻦ اﻟـﻘـﺮوض واﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت، وإﻋـﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻟﺘﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻟـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻣـــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﳌﺤﻠﻲ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ، ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮارد اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ«.
وﻛـــﺸـــﻔـــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ أﻧﻬﺎ »ﺳﺘﺤﺪد ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺿـﻮء اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﳌــﻮارد واﻹﻧـﻔـﺎق، وﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟــــﻀــــﻤــــﺎن ﺗـــﻐـــﻄـــﻴـــﺔ ﻫـــــــﺬه اﻟــــﻔــــﺠــــﻮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺪوﻟﻴﲔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑـﺎﻟـﻘـﺒـﻮل واﻟـــﺪﻋـــﻢ، ﻛـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج«.
ووﻋــــــــــــــــــــﺪت أﻧــــــــﻬــــــــﺎ »ﺳــــﺘــــﻀــــﻊ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ أرﺻﺪﺗﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮاﺳﻠﺔ، وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻏـﺴـﻞ اﻷﻣـــــﻮال وﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹرﻫـــــﺎب ووﺣـــﺪة ﺟــﻤــﻊ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋﻠﻰ ﺧـــــﺮوج ﺑـــﻼدﻧـــﺎ ﻣـــﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌـــــــﻌـــــــﺰزة، وﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻞ إﻋـــــــــــﺎدة ﻓــﺘــﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.